التجاذب السياسي سيد الموقف بتونس

يحبس التونسيون أنفاسهم مترقبين حلا ينهي الأزمة السياسية التي ازدادت تعقيدا بعد تعطل الحوار، والإعلان عن تشكيل كتلة جديدة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) تتبنى توجهات مناوئة لمطالب المعارضة.

لكنّ التجاذب بين الأحزاب لا يزال سيد الموقف، خاصة بعد تشكيل الكتلة الجديدة "السيادة للشعب" التي تضمّ 36 نائبا مخالفا لجبهة الإنقاذ المعارضة وينتمون إلى حزب المؤتمر (أحد أطراف الترويكا الحاكمة) وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة وبعض النواب المستقلين.

والقاسم المشترك الذي يجمع مكوّنات هذه الكتلة هو التمسك بصلاحيات المجلس التأسيسي لإنهاء مرحلة الانتقال دون الالتزام بما قد ينبثق من توافقات عن الحوار الذي ينتظر أن يستأنف أشغاله الأسبوع المقبل للاتفاق على تعيين رئيس حكومة مستقل.

دور البرلمان
ويقول آزاد بادي، وهو أحد أعضاء الكتلة والنائب عن حركة "وفاء" إنّ الكتلة الجديدة وضعت أرضية عمل مشتركة ركزت فيها على ضرورة أن يواصل التأسيسي عمله بكامل صلاحياته إلى نهاية المرحلة الانتقالية وأن يسلم مقاليد السلطة لمجلس تشريعي منتخب وليس بعد إقرار الدستور.

وأضاف أن الكتلة "ترنو لإعادة تجميع شتات الكتل الصغيرة ولمّ شمل بعض النواب المستقلين من أجل القدرة على تغيير بعض القرارات وقلب موازين القوى بالمجلس التأسيسي، مضيفا أنها "ترفض المصادقة بشكل آلي على أي توافقات قد تصدر عن الحوار الوطني".

كما أعلن رفضه لخارطة الطريق التي تقضي باستعانة التأسيسي بخبراء لإقرار الدستور وتنقيح القانون المنظم للسلطات ليصبح سحب الثقة من الحكومة الجديدة بأغلبية الثلثين من النواب عوضا عن الأغلبية المطلقة (50+1).

من جانبها انتقدت المعارضة توجهات هذه الكتلة التي رفض أعضاؤها وعلى رأسهم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التوقيع على خارطة الطريق، التي تعهد بتطبيقها 21 حزبا من بينها حزب حركة النهضة الذي يقود الائتلاف الحاكم.

ويقول المنسق العام لحزب التيار الشعبي المعارض زهير حمدي إنّ الكتلة الجديدة هي "إعادة لتجميع شتات حزب المؤتمر الذي انشق عنه في السابق عدد من نوابه وشكلوا حزب حركة وفاء والتيار الديمقراطي".

التوافق والحوار
ويرى المنسق العام لحزب التيار الشعبي أنّ "بوصلة هؤلاء النواب ليست بوصلة الشعب التونسي فهم يطرحون معارك شعبوية مثل عزل رموز النظام السابق، في حين أن أولوية المرحلة الراهنة هي حلّ الأزمة السياسية والاقتصادية".

ويقول "هذه الكتلة لن تذهب بعيدا ولن يكون لها أي تأثير" مؤكدا أنّه إذا حصل توافق داخل الحوار الوطني بإمكان الأحزاب المشاركة فيه تمرير أي توافق داخل المجلس باعتبارها تتمتع بأكثر من ثلثي النواب (من جملة 217 نائبا).

وشدد حمدي على أنّ الحلّ الوحيد للأزمة هو الحوار، داعيا حركة النهضة إلى الالتزام بالتوافق مع جميع الأحزاب على مرشح مستقل لتولي رئاسة الحكومة والابتعاد عن محاولة "فرض مرشح وحيد" وهو أحمد المستيري.

وذكر أن المعارضة "ستعود من جديد إلى تحريك الشارع إذا فشل الحوار. لكنّ الناطق باسم حركة النهضة زياد العذاري قلل من هذا التهديد، مشيرا إلى أنّ "المعارضة جربت سابقا تحشيد الشارع ولم تنجح".

ويرى أستاذ القانون والمحلل السياسي قيس سعيد أنّ "الشارع إذا تحرك من جديد فإنه سيتحرك ضدّ كل الطبقة السياسية التي فشلت في حل الأزمة ووضع حدّ لتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

لكنه توقع أن يصل الفرقاء السياسيون قريبا إلى "تهدئة هشة ومحدودة في الزمن قبل أن يظهر الصراع السياسي مجددا بين الأحزاب تحت أي ذريعة أخرى".

وعن رؤيته لمستقبل الكتلة الجديدة، يقول "بالتأكيد سيكون لها وزن سياسي داخل المجلس التأسيسي خاصة إذا بلغ عددها الثلث" مشيرا إلى أنّ أي توافق داخل الحوار لا يمكن أن يتجسد إلا بمصادقة المجلس.