جدل حقوقي متواصل بشأن نزاع الصحراء الغربية

بعد جهود دبلوماسية مكثفة تمكن المغرب من دفع البرلمان الأوروبي خلال جلسة خصصت للمصادقة على تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في منطقة الساحل والصحراء، إلى التخلي عن توصيات اقترحها أعضاء في الهيئة، تتهم الرباط بانتهاكات حقوقية في الصحراء الغربية.

وأثارت تلك التوصيات التي تضمنتها مسودة التقرير الذي أعده البرلماني الأوروبي، تشارلز تانوك، المنتمي إلى حزب المحافظين الإصلاحيين الجدد، تخوفات كبيرة داخل الأوساط السياسية المغربية، خاصة من خلال تركيزها على مجال حقوق الإنسان واتهامات باستغلال المغرب للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.

لكن النسخة النهائية من تقرير البرلمان الأوروبي سجلت ارتياح هذا الأخير للإصلاحات السياسية والديمقراطية بالمغرب، والجهود المبذولة من أجل توثيق ما يوصف بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، عبر فروع هيئة حقوقية وطنية مغربية في مدينتي الداخلة والعيون الموجودتين بالصحراء الغربية.

ورغم أن التقرير أشاد بالتطورات الإيجابية التي سجلها المغرب في المجال الحقوقي، من قبيل مصادقته على اتفاقيات ومعاهدات دولية متعلقة بحقوق الإنسان، وتوجهه إلى إرساء هيئات وطنية متخصصة في الإشراف على حماية تلك الحقوق فإنه تضمن بعض الانتقادات له خصوصا فيما يتعلق بمنطقة الصحراء الغربية.

وشملت الانتقادات عملية تفكيك مخيم إكديم إزيك في مدينة العيون، والقلق من تأكيد المقرر الأممي حول التعذيب، ووجود ما وصفه بدلائل على استمرار اللجوء إلى أساليب غير قانونية في التحقيق وانتزاع الاعترافات في المنطقة، وأيضا رصد ملاحظات بهدف التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

آليات مراقبة
كما أشار التقرير، الذي أوردته عدة مواقع إعلامية مغربية، إلى الخطوات الإيجابية المتمثلة في انفتاح المملكة على عدد من الآليات الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، وشجع كل الفاعلين المعنيين بنزاع الصحراء الغربية على العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي دائم ومقبول من قبل كافة الأطراف طبقا لمقررات الأمم المتحدة.

وفي المقابل، سجل التقرير شح المعلومات المتوفرة حول الوضع الحقوقي والإنساني في مخيمات تندوف، جنوب الجزائر، إضافة إلى إشارته إلى أن عدة مؤشرات وتقارير لمنظمات دولية، تفيد بأن جبهة البوليساريو تحد من حرية التعبير والتنقل داخل مخيمات اللاجئين بتندوف.

وتعليقا على ذلك اعتبر رئيس المركز المغربي للحريات والحقوق صبري لحو، في تصريح للجزيرة نت أن الآليات الحقوقية المغربية من هيئات ومجالس كفيلة بمراقبة كافة الخروقات في مجال حقوق الإنسان في جميع المناطق من ضمنها الصحراء الغربية، معتبرا أن المغرب حقق خطوات حقيقية في هذا المجال رغم وجود بعض الأخطاء والتراجعات.

وقال إن المغرب لا ينفرد مع ذلك بوقوع انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وإن الانتقادات التي قد تتضمنها بعض التقارير الدولية لا ينبغي أن تحبط المغرب، بل يجب أن تشكل منطلقا له لتصحيح أي أخطاء في مجال حقوق الإنسان.

وانتقد صبري ما سماه "الاتهامات التي تتناسل من البرلمان الأوروبي أو من برلمانات بعض الدول الأوروبية", قائلا إنها مجرد ادعاءات مغرضة تهدف إلى إلحاق الأذى بمواقف المغرب, خصوصا على المستوى الدولي.

أقلية مأجورة
أما عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال (المعارض) فأكد للجزيرة نت فشل الممارسات على المغرب في قضية الصحراء الغربية من خلال استغلال موضوع حقوق الإنسان, معتبرا أن ما يقع حاليا في الصحراء الغربية مرده وجود "أقلية مأجورة تخدم أجندة انفصالية في الصحراء تستهدف أمن واستقرار المغرب".

وذكر الكيحل أن زيارة كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية أتاحت له الاطلاع المباشر على الوضع في المنطقة، داعيا السياسيين ومكونات المجتمع المدني في المغرب إلى القيام بمهامهم في الدفاع عن هذه القضية.

ومن جهته وصف الإعلامي المغربي أحمد الأرقام في تصريح للجزيرة نت التقرير الأوروبي بأنه "محايد"، بعد اعتماده تعديلات اقترحها برلمانيون أوروبيون على المسودة الأولى التي كانت "كارثية", حسب قوله في وصف وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وقال إن البرلماني الأوروبي تانوك اختلطت عليه الأوراق الجيو إستراتيجية حيث أدمج وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة في ملف خصص أصلا من قبل البرلمان الأوروبي لمناقشة وضعيتها في منطقة الساحل بسبب تزايد الجماعات الإرهابية، والحركات المسلحة.

ولاحظ أن من بين النقاط الإيجابية للتقرير تأكيده على التطور الإيجابي لحقوق الإنسان في المغرب ومن ضمنه الصحراء الغربية، وكذلك الدور الوظيفي لحماية تلك الحقوق من خلال آليات وطنية.