انتشار الأسلحة النارية يقلق أوروبا

                                                                                   لبيب فهمي-بروكسل

دفع تزايد الهجمات المسلحة التي شهدها عدد من المدن الأوروبية في السنوات الأخيرة المفوضية الأوروبية إلى البحث عن تشريعات للحد من هذه الهجمات، خصوصا وأن عدد ضحايا القتل بالأسلحة النارية يقدر بأكثر من ألف شخص كل عام في دول الاتحاد الأوروبي، كما تم الإعلان عن فقدان وسرقة أكثر من نصف مليون قطعة سلاح هناك.

فقد شهدت كل من النرويج وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا -على سبيل المثال لا الحصر- عددا من الهجمات المسلحة، في أماكن عمومية وداخل مؤسسات، راح ضحيتها العديد من المواطنين. وتظهر نتائج دراسة استقصائية أن ستة من أصل عشرة أوروبيين يتوقعون ارتفاع مستوى الجريمة التي تستعمل فيها الأسلحة النارية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن بين الاقتراحات والإجراءات المطروحة للحد من الظاهرة على مستوى الاتحاد، تشريعات بحثتها المفوضية الأوروبية أمس للتعامل مع التهديدات التي يشكلها الاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية، تتضمن مسارات العمل في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الأسلحة بما في ذلك الإنتاج والبيع والحيازة والتجارة والتخزين مع الحفاظ على التقاليد المتعلقة بالاستخدام القانوني للأسلحة في رياضة الرماية والصيد على سبيل المثال.

إجراءات
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى نهج مشترك لأساليب وشْم الأسلحة النارية برقم تسلسلي أثناء التصنيع للمساعدة في تحديد تلك المستخدمة من قبل المجرمين.

كما تطالب أيضا بضرورة النظر في توفير الحد الأدنى من الأحكام المشتركة بشأن العقوبات الجنائية لضمان الردع الفعال في جميع الدول الأعضاء واستبعاد أي فراغ قانوني قد يستفيد منه مهربو الأسلحة.

وتعتقد المفوضية أيضا أنه يمكن التقليل من العنف المسلح عن طريق إدخال أحكام أكثر تقييدا بشأن ملكية الأسلحة في الدول الأعضاء، مثل تقييد الوصول إلى الأسلحة الخطيرة في الاستخدام المدني، وكذلك إعادة النظر في إجراءات منح التصاريح لحمل السلاح.

وينتظر أن تناقش المفوضية الأوروبية هذه الاقتراحات مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتقييم مختلف الخيارات بما في ذلك الإجراءات التشريعية.

مخاوف
وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن تلك المقترحات، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمتروم أمس "كل أسبوع تحمل وسائل الإعلام صدى المزيد من أعمال العنف التي ترتكب باستخدام الأسلحة النارية، غير أنه لا وجود لنقاش في أوروبا بشأن الاستخدام غير المشروع والاتجار بالأسلحة النارية".

وأضافت "كثيرا ما يتم الاهتمام بالنقاش في الولايات المتحدة بشأن انتشار هذه الأسلحة بينما ينبغي علينا أن نقلق أيضا بشأن ما يحدث هنا، ومهمتنا ضخمة في أوروبا لضمان أن لا تنهي المسدسات والبنادق والأسلحة الهجومية مسارها في أيدي المجرمين".

ويقول الخبير في الشؤون الدفاعية نيكولا غرو فرهايد للجزيرة نت إن مقترحات المفوضية الأوروبية تستند على مناقشات مع السلطات الأمنية وشهادات ضحايا العنف المسلح وآراء المنظمات غير الحكومية والمصنعين والموزعين المعتمدين والمستخدمين، وكذلك نتائج دراسة استقصائية أعدها مكتب الإحصائيات الأوروبي "يوروباروميتر" التي تظهر أن 55% من الأوروبيين يطالبون بتشريعات أكثر صرامة فيما يتعلق بالأشخاص المسموح لهم بحيازة أو شراء أو بيع الأسلحة النارية.