سياسة منتصف الطريق في المحادثات مع إيران

تبدأ الأسبوع المقبل ست قوى دولية مفاوضات هدفها التوصل إلى حل لملف إيران النووي، وينتظر من هذه المفاوضات أن تتبع سياسة التلاقي في منتصف الطريق، حيث يُتوقع أن تسمح إيران بتفتيش دقيق لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي كان لها أثر سلبي كبير على اقتصادها.

ومن المنتظر أن تبدأ المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل وسط جو من التفاؤل الحذر، بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران إشارات إيجابية جاءت بعد ثلاثة عقود من العلاقة المتوترة بين الطرفين.

وتعتقد الدوائر الدبلوماسية الغربية أن المحادثات تمثل فرصة نادرة لبناء دبلوماسية مستدامة في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وتلطيف جو عدم الثقة الذي ساد العلاقة بين إيران والغرب الذي يعتقد أن لبرنامجها النووي شقا عسكريا سريا.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني بدأ عهده بإرسال إشارات إيجابية للرئيس الأميركي باراك أوباما والغرب، مبديا استعداده لفتح صفحة جديدة في مفاوضات ملف بلاده النووي. إلا أنه في سباق مع الزمن، حيث أدت العقوبات الاقتصادية على بلاده إلى خفض قيمة عملتها الوطنية وخسارة مليارات الدولارات نتيجة منع تصدير النفط -المصدر الرئيسي لواردات إيران- مما تسبب في غليان شعبي قد ينفجر في أي لحظة.

وفي السنوات السابقة مرت المفاوضات النووية مع إيران بمراحل متقلبة وظل الحل عصيا على جميع الأطراف، لذلك فإن المفاوضين الغربيين -وعلى رأسهم مفاوضو الاتحاد الأوروبي- لا يرفعون من سقف توقعاتهم رغم الجو الإيجابي الذي يسبق المفاوضات.

وحتى الآن، ليس معلومًا مدى التنازلات التي ستقدمها إيران في مفاوضات الأسبوع المقبل، وهل ستكون كافية للتوصل إلى اتفاق أم لا. ومن أهم النقاط العالقة في هذا الملف:

– نسبة تخصيب اليورانيوم، ورغبة الغرب في خفضها إلى ما دون الـ20%.
– قلق الغرب من استمرار إيران في بناء منشآت نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل.
– شفافية الموقف الإيراني.
– شكل النشاط النووي الإيراني، فرغم القرارات المتعددة الصادرة من مجلس الأمن التي تطالب طهران بوقف تخصيب اليورانيوم، فإن هناك اعترافا غربيا غير رسمي بأنه يجب السماح لها بنوع من الحرية النووية، وهذه الحرية تسميها إيران "حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية" وحقها في رفع العقوبات التي أوقعت باقتصادها خسائر هائلة.