محمد مرسي (يمين) وعدلي منصور (الأوروبية) 
 
بعد مضي مائة يوم على تنفيذ الخريطة السياسية الجديدة في مصر والتي وضعها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي واختار فيها عدلي منصور رئيسا مؤقتا، ورغم اختلاف الظروف فإن هناك العديد من أوجه المقارنة التي يمكن عقدها مع المائة يوم الأولى من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي الذي كان أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة.

ولم يكن منصور قد أدى اليمين القانونية كي يبدأ رسميا القيام بمهام منصبه الجديد رئيسا للمحكمة الدستورية حتى وجد نفسه رئيسا مؤقتا ضمن الخريطة التي تضمنت أيضا تعيل الدستور وتبناها الجيش بدعوى الاستجابة لمظاهرات خرجت ضد مرسي، في حين اعتبرها أنصار الرئيس المنتخب انقلابا واضحا ومدبرا على الشرعية.

وتتضمن أوجه المقارنة بين مرسي ومنصور في المائة يوم الأولى زوايا عدة تتمحور حول العلاقات المدنية العسكرية، وتشكيل النخبة الحاكمة، وقضايا الحياة اليومية، فضلا عن إدارة الأزمات والاشتباكات الميدانية:

العلاقات المدنية العسكرية
جاء محمد مرسي منتخبا في ظل تحكم كامل للمجلس العسكري في زمام السلطة، التي تسلمها بموجب "شرعية ثورية" وقبول شعبي، عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم تحت ضغط ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وواجه مرسي صعوبات وتحديات جمة في طريق إخضاع المؤسسة العسكرية لسلطته المدنية، لكنه نجح في استغلال حادثة مقتل 16 جندياً مصرياً في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق) على يد جماعات مسلحة في 5 أغسطس/آب 2012، إذ قام على أثرها بتنحية وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وعدد كبير من قيادات الجيش وتعيين عبد الفتاح السيسي وزيراً جديداً للدفاع.

وفي المقابل فإن عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، جاء رئيسا للبلاد بالتعيين بموجب بيان "خريطة المستقبل" الذي أعلنه السيسي بالتشاور مع قوى سياسية ودينية معارضة لمرسي، والذي أفضى إلى عزل مرسي وتعيين رئيس المحكمة رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

إذ رغم الصعوبات التي كانت تواجه مرسي، فإن الظهير الشعبي الواسع، و"الثوري" على وجه الخصوص، كان أحد أهم العناصر الفارقة التي كان يمكنه استغلالها لتحقيق تقدم أكبر في العلاقات المدنية العسكرية، ولكنه لم يفعل ذلك بشكل سريع، وهو ما كان أحد أبرز مآخذ معارضيه عليه، حيث أفضى في النهاية إلى واقع راهن يسود فيه انطباع لدى عموم الشعب بأن السيسي هو الرئيس الفعلي للبلاد.

تشكيل النخبة
حرص مرسي في مجمل تعييناته الجديدة لقيادات أجهزة الدولة على عدم استبعاد الكثير من الرموز القديمة، بل الحفاظ عليها، مع إدخال بعض العناصر الجديدة، التي جاء أغلبها إما من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" أو المؤيدين والمحبين لها، أو ممن ينتمون للتيار الإسلامي بصفة عامة، وهو ما كان واضحا في تشكيل الحكومة والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

ولم يغير منصور من الوضع القائم الكثير، فقد حافظ على كثير من الوجوه القديمة في الحكومة وتشكيل لجنة تعديل الدستور، واستبدل بالجزء المقرب من جماعة الإخوان آخرين معارضين لهم.

وفي المجمل فإن النظام القديم الذي ثارت عليه جموع من الشعب في يناير/كانون الثاني 2011 لا يزال هو المحتفظ بالنصيب الأكبر في تعيينات كل من مرسي ومنصور، والفارق البسيط هو ميل الأول في الاختيار لمن يحظوا بثقته من المقربين من جماعة "الإخوان المسلمين"، في حين أن الأخير يميل إلى مناهضي "الإخوان" أكثر.

التقدم في قضايا الحياة اليومية ووضع السياحة والاستثمار في عهد منصور لم يكن ملموسا أيضا، خاصة مع استمرار الاشتباكات وزيادة حدة عنفها

قضايا الحياة اليومية (الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية)
منذ البداية، حظي برنامج محمد مرسي الانتخابي تحت عنوان "برنامج المائة يوم" بتركيز كبير على قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، من نظافة، وتحقيق للأمن، وتوفير للخبز والوقود، وتيسير حركة المرور.

وقد استهل مرسي فترته الرئاسية بمجرد فوزه بحملة "وطن نظيف"، التي تركز على محور النظافة والتي لاقت نجاحاً محدوداً لكنها لم تستمر، ولم تلبث الأوضاع أن عادت إلى سابق عهدها، وتدهور الوضع مع تراجع واضح في حركة السياحة والاستثمار نظرا لتمدد الاشتباكات الدامية بين مؤيدي ومعارضي مرسي في الأشهر الأخيرة من حكمه.

وقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعمل استطلاع رأي خلص فيه إلى تسجيل المؤشر العام لتقييم خطة المائة يوم الأولى بحوالي 51.6 نقطة، وهو ما يشير إلى أن الإجراءات التي نفذت في خطة المائة يوم الأولى لم تؤتِ ثمارها بشكل ملموس.

وفي المقابل، فإن التقدم في قضايا الحياة اليومية ووضع السياحة والاستثمار في عهد منصور لم يكن ملموسا أيضا، خاصة مع استمرار الاشتباكات وزيادة حدة عنفها، بل ظهرت أعباء جديدة مع إعلان حالة الطوارئ، وفرض حظر التجول في محافظات عدة، وتوقف قطارات السكك الحديدية، التي تعد شريان حياة يربط مناطق مصر من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، وهو التوقف الذي استمر أكثر من 40 يوما، لتعود فيه جزئياً للعمل خلال الأيام الأخيرة.

إدارة الأزمات والاشتباكات الميدانية
تعددت الأزمات والاشتباكات الميدانية التي اندلعت سواء في المائة يوم الأولى من حكم مرسي أو منصور، لكن إجمالي من ماتوا جراء هذه الاشتباكات في مجمل عهد مرسي الذي لم يتعد سوى عام واحد، بلغ 154 بحسب تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وشكّل التعامل الأمني من قبل أجهزة الدولة السمة المشتركة في عهدي كل من مرسي ومنصور مع بعض الاختلافات في مستواه ونتائجه.

ففي عهد مرسي كانت أبرز ملامحه استدعاء جماعة الإخوان التي ينتمي إليها أعضاءها للمشاركة في فض اعتصام معارضين لمرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، وهو ما أسفر عن وقوع نحو 10 قتلى، ووقع عشرات آخرون في مواجهات بين محتجين وقوات الشرطة ومجهولين في محافظة بورسعيد (شمال شرق) في يناير/كانون الثاني 2013.

وفي عهد منصور لجأت قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة -بحسب تقارير حقوقية- في فض اعتصامي مؤيدي مرسي في "رابعة العدوية" وميدان "النهضة"، مما أسفر عن وقوع قتلى، بلغوا 360 بحسب مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، و992 بحسب منظمات حقوقية، و2600 قتيل بحسب "تحالف دعم الشرعية" المسؤول عن تنظيم الاحتجاجات الداعمة لمرسي، لجانب عشرات القتلى الآخرين في إجمالي فترة المائة يوم.

المصدر : وكالة الأناضول