2012.. عام عصيب على القدس

 تظهر إحصائيات فلسطينية وإسرائيلية أن مدينة القدس شهدت عاما عصيبا عام 2012 نتيجة الحملات القاسية التي يشنها الاحتلال من أجل تهويدها.

ويكشف مركز معلومات وادي حلوة في سلوان عن اعتقال نحو سبعمائة مقدسي، عشرات منهم أطفال ونساء، على خلفية سياسية خلال العام المنقضي بهدف محاولة كسر إرادتهم.

ويشير المركز -في تقرير جامع- إلى أن 46 مقدسياً تعرضوا للضرب على يد المستوطنين أو قوات الشرطة وأصيب بعضهم بجراح بالغة، بينما أبعد أربعون مقدسيا عن المدينة وعن الأقصى ومنهم مدير المسجد الأقصى الشيخ ناجح بكيرات.

ولم يسلم الصحفيون المقدسيون من الاعتداءات خلال تغطية فعاليات الاحتجاج، وأصيب عشرة منهم برصاص مطاطي وقنابل غازية وصوتية أو جراء الاعتداء عليهم بالهراوات.

ويشير التقرير إلى أن قرية العيسوية تعيش ظروفا صعبة جدا، وتصاعد المداهمات الليلية وقطع المياه وتحرير المخالفات خاصة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تصعيد الاستيطان
ويوضح مدير مركز حلوة جواد صيام -ردا على سؤال للجزيرة نت- أن عمليات التهويد والاستيطان لم تتوقف بالقدس منذ احتلالها عام 1967، لكن العام الماضي شهد تصعيدا غير مسبوق خاصة في وتيرة الاستيطان والملاحقات السياسية وما يعرف بـ "الاعتقالات الاحترازية".

وهذا ما تؤكده معطيات الجمعية الحقوقية  "عير عميم" التي تشير إلى أن مدينة القدس شهدت خلال 2012 أعلى وتيرة استيطان بالعقد الأخير حيث صادقت إسرائيل على 2386 وحدة سكنية بالقدس، مقابل معدل سنوي قدره 727 وحدة سكنية خلال العقد الأخير.

ومن آثار التصعيد أيضا بدء الاحتلال بوضع البنى التحتية اللازمة لبناء كنيس "جوهرة إسرائيل" على بعد حوالي مائتي متر فقط من المسجد الأقصى، وتكثيف حفر شبكة أنفاق أسفل البلدة القديمة.

ومقابل البناء الاستيطاني ارتفعت عمليات هدم المنازل الفلسطينية بالقدس حيث شهدت هدم 54 منزلا، في حين يبقى 88 بيتا في حيي سلوان والبستان مهددا بالهدم بعد صدور أوامر بذلك.

وتظهر عمليات تقييد الوجود الفلسطيني الرسمي بالمدينة المقدسة في تمديد إغلاق بيت الشرق و11 مؤسسة فلسطينية أخرى، منها جمعية الدراسات العربية والغرفة التجارية الصناعية ونادي الأسير الفلسطيني للعام الـ11 على التوالي.

يضاف لذلك اتساع ظاهرة الحواجز الطيارة والهجوم على المؤسسات الوطنية واستنزاف الاقتصاد، واعتماد سياسات الإفقار للإجهاز على القدس.

يُشار إلى أن معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية قد أكدت الشهر الماضي أن 70% من سكان القدس الشرقية يعيشون تحت خط الفقر.

وضع مبكٍ
ويشير عدنان غيث، أمين سر حركة التحرير الوطنية (فتح) بالقدس وعضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، في حديث للجزيرة نت، أن وضع بعض العائلات الفلسطينية يبكي من يزورها حينما يطلع على ظروف سكنها ومعاناتها اليومية مع الجوع.

كما أن عددا كبيرا من شباب القدس -وفق معطيات رسمية- لا يستطيعون الزواج وبناء أسر وتتفشى في أوساطهم آفات مثل تعاطي المخدرات والإجرام.

ويحذر غيث من خطورة بقاء مشاريع الصمود والتعبئة دون رعاية ودعم اقتصادي في ظل ارتفاع البطالة وتضاعف هدم المنازل وفرض الغرامات الباهظة بعدة ذرائع.

ويتابع " للأسف القدس يتيمة لا مرجعية لها أمام الهجمات المتتالية عليها، والأقصى يتعرض لمحاولات تدنيس يوميا".

ولا يختلف غيث مع مراقبين وباحثين آخرين أبرزهم خليل توفكجي (الخبير بقضايا القدس والاستيطان) ويوضح أن السلطة الفلسطينية تحاول تضميد جراح القدس وتعزيز صمود أهلها لكن ذلك يبقى قطرة في بحر.

ويضيف "السلطة الفلسطينية أيضا مقصرة بحق القدس، فالعاصمة المستقبلية تستحق منا جميعا تضحيات أكبر".

علاوة على الخطة الشاملة لدعم القدس ضد الحملات الإسرائيلية، يدعو غيث السلطة الفلسطينية، بعد الاعتراف بها أمميا بصفتها دولة مراقب غير عضو، لفضح الاحتلال وملاحقته قضائيا.

وبخلاف ما يعلن، يرى غيث أن قرارات الدول العربية دعم القدس تظل حبرا على ورق، ويتهم بعضها -بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل- بمحاصرة الشعب الفلسطيني ومحاولة تطويعه عن طريق الاقتصاد.