ليبيا تستعد لذكرى الثورة بالاحتجاجات

خالد المهير-بنغازي

مع اقتراب الذكرى الثانية للثورة الليبية منتصف فبراير/شباط المقبل، تصاعدت وتيرة استعداد مؤسسات المجتمع المدني لتنظيم وقفات سلمية في ميادين المدن، للإسراع في تنفيذ مطالب الثورة بقيام دولة مدنية دستورية قائمة على التداول السلمي للسلطة.

 

كما يطالب الليبيون بالتعجيل في إجراءات لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور، وإقرار قانون العزل السياسي وتحسين الأوضاع المعيشية وفرض الأمن.

وفي مدينة بنغازي (معقل الثورة) تطالب المؤسسات المدنية بالاحتكام إلى المادة 188 من دستور عام 1951، التي تقول إن طرابلس وبنغازي عاصمتان للدولة.

كما تطالب المؤسسات ذاتها بتوزيع المؤسسات المركزية على جميع المدن وإنهاء المركزية، وإرجاع مؤسسات الطيران والنفط إلى بنغازي، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ المحاسبة وإحالة الحكومات المتعاقبة إلى لجان التحقيق والمحاسبة، واعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، بشكل غير قابل للاستفتاء.

وتبرأت مؤسسات "شباب بنغازي للتغيير" و"معا من أجل بنغازي" و حركة "تصحيح المسار" و"جمعية سبتموس سفيروس"، و"شباب ليبيا"، و"حركة شباب ليبيا الحر" من أي أعمال قتل أو عنف أو حرق للمؤسسات أثناء الوقفات الاحتجاجية ببنغازي، مؤكدة في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أنها مظاهرات سلمية إلى حين تنفيذ مطالبها.

غير أن مجموعات مؤيدة للعقيد الراحل معمر القذافي دعت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك الليبيين إلى الخروج يوم 15 فبراير/شباط المقبل وإرجاع الشرعية إلى البلاد.

مشاهد محبطة
وبحسب منسق ائتلاف ثورة 17 فبراير عبد السلام المسماري، فإن المطالب بذكرى الثورة تتفاوت من "تصحيح المسار" إلى الإطاحة بـالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يرأسه محمد المقريف.

وقال المسماري في حديث للجزيرة نت إن "شباب الثورة" لن يقبلوا بأي أعمال من شأنها سفك المزيد من الدماء والاقتتال والدمار، في دعوة صريحة لنبذ العنف، مؤكدا في ذات الوقت أنهم يرفضون المشاهد المحبطة والمخيبة للآمال التي تطبع أداء المؤتمر الوطني العام.

وهاجم المسماري السلطات الانتقالية، وقال إنها رهنت ليبيا لأجندة وافدة، محذرا الليبيين بالمناسبة من تمرير مشروع داخل المؤتمر الوطني لكتل سياسية "غير وطنية" بإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، التي قال إن أعضاءها من الإخوان المسلمين.

وقال العضو المؤسس في حزب التغيير جمعة القماطي إن حق التظاهر والاعتصام السلمي مكفول للجميع، لكنه حذر من استغلال هذه التحركات من قبل "الخلايا النائمة المؤيدة التي تحركها شخصيات من كبار المجرمين الهاربين في مصر والنيجر ودول أخرى لإثارة الشغب والفوضى وتهديد الأمن".

وتوقع القماطي في حديث مع الجزيرة نت تجاوبا كبيرا مع الدعوات للتظاهر، لكنه قال إن المطالب لن تصل إلى إسقاط المؤتمر الوطني العام، أما إسقاط الحكومة فيبقى واردا.

مسار الثورة
أما قيس البكشيشي من حركة شباب ليبيا الحر فقال للجزيرة نت إن المطالب قد تصل إلى حدّ حل المؤتمر الوطني العام، مشيرا إلى غضب عارم من أداء المؤتمر والحكومة الحالية.

وكشف الناشط في مؤسسات المجتمع المدني حسن أحويو للجزيرة نت عن تنسيق أمني من أجل حماية "أصحاب المطالب"، مؤكدا أن الوقفات المتوقعة هدفها تصحيح "مسار الثورة".

في غضون ذلك، قال عضو المؤتمر الوطني العام فرج ساسي في تصريحات صحفية إن ما يقارب 76 عضوا من المؤتمر الوطني العام  سارعوا إلى التوقيع على مذكرة تطالب المؤتمر بالإسراع في إعلان إجراءات انتخاب لجنة الستين المسؤولة عن كتابة الدستور الليبي الجديد.

وفي خطوات أخرى اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الفورية بدفع 120 ألف دينار ليبي (الدولار يساوي 1.28) لحوالي 800 أسرة في بنغازي تسكن في العراء. وأقر المؤتمر الوطني في وقت سابق بدفع مائة دينار عن كل طفل لم يتجاوز سن 18 على شكل "علاوة عائلة". كما شرع المصرف المركزي في دفع ألف دينار لكل أسرة ليبية تنفيذا لقرار سابق عن المؤتمر الوطني بدفع هدية عيد الأضحى الفائت.