محامي مبارك قال إن نجليه عرضا 400 مليون دولار مقابل الإفراج عنه (الجزيرة)

أنس زكي-القاهرة

شهدت مصر في الأيام الأخيرة رواجا لفكرة التصالح المالي مع رموز النظام السابق، حيث اعتبر البعض ذلك أجدى وأنفع للمصلحة العامة خصوصا مع الأزمة الاقتصادية الحالية، ولكن بشرط التوافق الشعبي، في حين رفض آخرون هذا التوجه ورأوا فيه تعديا على مسار المحاكمات القضائية الجارية حاليا.

وتحدثت أنباء عن لقاءات عقدت مؤخرا داخل مصر وخارجها بين ممثلين عن السلطة أو قريبين منها وعدد من رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، من أجل تصالح يعيد للدولة مليارات من الجنيهات.

وبعد أنباء متضاربة في هذا الشأن، خرجت نيابة الأموال العامة ببيان واضح يبين أنها تنتهج مبدأ قبول التصالح مع رموز من النظام السابق وعدد من رجال الأعمال، ويؤكد أن هذا النهج يستهدف إعلاء مصلحة مصر الوطنية فوق أي اعتبار.

وأوضح البيان أن الاتجاه إلى التصالح جاء لتجنب إطالة أمد التقاضي لحين صدور حكم بات برد الأموال مع توافر الحاجة الملحة لاستردادها بعيدا عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية وقواعد التحكيم الدولي التي تستغرق الكثير من الوقت والجهد والتكلفة المادية.

وحرص البيان على تأكيد أن هذا التوجه ليس ناتجا عن أي إملاء من جانب جماعات أو تيارات داخل الدولة، وإنما هو الحل الأمثل لاسترداد أموال الدولة في الظروف الحالية، خصوصا مع تنفيذه اعتمادا على تشريع قانوني يجري إعداده حاليا.

لا تصالح مع النظام السابق ورموزه فيما يتعلق بالدماء وقضايا قتل المتظاهرين وإصابتهم حيث يجب أن يأخذ القانون مجراه على طريق القصاص للضحايا

الصالح العام
وتحدثت الجزيرة نت إلى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين ياسر محرز، الذي قال إن موقف الجماعة بشكل عام يتلخص في أنه لا تصالح مع النظام السابق ورموزه في ما يتعلق بالدماء وقضايا قتل المتظاهرين وإصابتهم، حيث يجب أن يأخذ القانون مجراه على طريق القصاص للضحايا.

وأضاف قائلا "أما بالنسبة للأموال فالأولوية هنا لما فيه المصلحة العامة، لكن بشرط الرجوع إلى الشعب عبر مؤسساته وممثليه، فإذا كان التصالح أجدى وأنفع فلا بأس منه".

من جانبه، يؤكد رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، معتز صلاح الدين أن السلطة الحالية حسمت أمرها بالفعل باتجاه التصالح وقال إن لديه معلومات عن اتصالات تجري في هذا الشأن منذ عدة أشهر، ويؤكدها ما صرح به مؤخرا محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم وهو الصديق المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضاف صلاح الدين "أما وقد أصبح التصالح أمرا واقعا، فإن المبادرة تؤكد على ضرورة أن يتم في ظل شرطين أساسيين، أولهما موافقة الشعب سواء بشكل مباشر في استفتاء أو عبر موافقة ممثلي الشعب في البرلمان، والثاني أن يتم الإسراع بإدخال تعديل تشريعي على قانون العقوبات كي يجري التصالح وفقا لغطاء قانوني.

ضد التصالح
وحذر صلاح الدين من انفراد السلطة التنفيذية بملف التصالح، مؤكدا ضرورة إسناده بالكامل إلى الجهات القضائية، وأن يطبق على الجميع باستثناء من تلوثت أيديهم بالدماء.

في المقابل، فإن إسلام لطفي، أحد شباب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 لا يبدو متحمسا لهذا التوجه، ويؤكد للجزيرة نت أن رجال الأعمال الذين كانوا حول الرئيس المخلوع مبارك أضروا بمصر كثيرا ولا يجب التصالح معهم، بعيدا عن حكم القضاء.

ورفض لطفي التحجج بالأزمة الاقتصادية، وقال إن الأزمات تعالج بسياسات رشيدة مع محاربة للفساد وترشيد للإنفاق وليس بهذه الطريقة، خاصة أن الأموال التي يمكن استعادتها عبر التصالح لا تساوي الكثير إذا كنا نتحدث عن ميزانية دولة بحجم مصر.

وأضاف لطفي، وهو وكيل مؤسسي حزب التيار المصري، أن التصالح حتى لو كان يؤدي إلى إنعاش مرحلي للاقتصاد فإنه بالتأكيد سيضر بفكرة العدالة، كما يقتل الانتماء ويغري الفاسدين بالتكرار، خاصة أنه يحدث فيما تتوالى أحكام البراءة في قضايا قتل الثوار.

كما حمل المرشح الرئاسي السابق أبو العز الحريري على هذا التوجه، واعتبر أنه  ينطوي على صفقة سياسية تهدف إلى نقل ولاء رجال الأعمال من النظام السابق إلى جماعة الإخوان المسلمين من جل دعمها اقتصاديا، مشددا على أن التصالح مع من نهبوا أموال المصريين لا ينبغي أن يتم إلا على أساس رد جميع الأموال وليس جزءا منها.

المصدر : الجزيرة