إندونيسيا فرضت قيودا مشددة على إرسال الخادمات إلى ماليزيا للمحافظة على حقوقهن (الجزيرة نت)

محمود العدم-كوالالمبور

ضمن مساعيها لمواجهة النقص الكبير في عدد الخادمات، أطلقت وزارة الموارد البشرية بماليزيا عددا من البرامج التدريبية للسيدات، تهدف لتعويد الأسر والعائلات الماليزية على الاستغناء عن الخادمات.

وسجل عدد خادمات المنازل الأجنبيات تراجعا ملحوظا في ماليزيا خلال العام الماضي، تزامنا مع إقرار إندونيسيا -أكبر مصدّر للعمالة إلى ماليزيا- تشريعات صارمة على تصدير الخادمات، ردا على عدد من حوادث الاعتداء على الخادمات وقعت في الآونة الأخيرة.

ووفقا لبيانات وزارة الموارد البشرية الماليزية، فإن عدد الخادمات الأجنبيات انخفض إلى 104 آلاف مقارنة مع 320 ألفا عام 2008، ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2011 تستقدم السلطات نحو 108 خادمات شهريا من كل 7 آلاف طلب استقدام.

ويبلغ حجم العمالة الأجنبية بشكل عام في ماليزيا نحو ثلاثة ملايين من الجنسين، تشكل العمالة الإندونيسية منهم نحو مليونين، ومعظمهم يعملون في الخدمات المنزلية والحقول وقطاع الخدمات، أما البقية فهم من دول شرق آسيا كالفلبين وكمبوديا وفيتنام والصين وتايلند.

بدون خادمات
ويحدد برنامج "حياة بدون خادمات" -الذي أطلقته الوزارة على مدار يومين في الأسبوع- إستراتيجيات وأساليب بديلة لتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية، تعتمد على تدريب النساء العاملات على تنظيم الوقت واستثماره، وتقليل ساعات الوجود خارج البيت لغير العمل.

كما يسعى البرنامج لتقوية البنى التحتية لمراكز رعاية الأطفال وزيادة عددها، بما يوفر للمرأة العاملة بديلا مناسبا لرعاية أطفالها أثناء ساعات غيابها عن المنزل.

وتسعى الوزارة -من خلال البرنامج وبالتعاون مع مكاتب الاستقدام- لاعتماد نظام العمل بالساعة للخادمات، لتمكين الخادمة من توزيع ساعات عملها في اليوم الواحد على أكثر من منزل.

وقالت مازناه مازلان نائبة وزير الموارد البشرية -خلال إطلاقها البرنامج- "بغض النظر عن الجهود التي تبذل لزيادة أعداد الخادمات المستقدمات من الخارج، فإن الحكومة تسعى لإيجاد حلول طويلة الأمد، تسعى لترسيخ مفاهيم جديدة للاستغناء عن الخادمة في المنزل".

وأبدت مازلان مخاوفها من أن نقص الخادمات سيؤثر سلبا على الموارد البشرية في البلاد من خلال انشغال المرأة العاملة بأمور بيتها، "ما لم نوفر بدائل مناسبة تقلل الاعتماد على الخادمات، وتوفر رعاية للبيت والأسرة والأطفال، وفي ذات الوقت تحافظ المرأة العاملة على وتيرة أدائها الوظيفي خارج المنزل".

وبدوره دعا رئيس الجمعية الماليزية لمكاتب استقدام الخادمات جيفري فو إلى البحث عن طرق بديلة "تتعود فيها الأسر الماليزية على الاستغناء عن الخادمات، خصوصا مع وقف إرسال الخادمات من إندونيسيا وكمبوديا، وارتفاع تكاليف استقدام خادمات من دول أخرى كالفلبين".

ووفقا لبيانات حكومية، فإن عدد الإناث في ماليزيا يشكل نحو 49% من عدد السكان البالغ نحو 29 مليونا، فيما تشكل النساء العاملات نحو 40% من القوى العاملة بالبلاد.

سوء المعاملة
ودفع تكرار حوادث الاعتداء على الخادمات وسوء معاملتهن في ماليزيا السلطات الإندونيسية لإصدار تشريعات صارمة للحد من تصدير العمالة المنزلية لماليزيا، انتهت عام 2009 إلى حظر إرسالهن بشكل نهائي.

وعدلت جاكرتا عن قرار الحظر في يونيو/حزيران الماضي بعد تلقي تعهدات من الجانب الماليزي بتحسين أوضاع الخادمات من خلال تحديد ساعات العمل، ومنح أيام العطلة، وتحديد الحد الأدنى للأجور بأكثر من مائتيْ دولار شهريا، إضافة للحصول على التأمين، غير أن هذه الالتزامات لم تكن كافية بالشكل المطلوب، حيث سجل دخول 100 خادمة فقط عبر القنوات الرسمية خلال شهر.

وأشارت إيجل فرناندز منسقة منظمة "تينا غنيتا" -غير الحكومية المتخصصة في حماية حقوق المرأة والأطفال- إلى أن سوء معاملة الخادمات في ماليزيا يصل بعض الأحيان إلى حرمانهن من أدنى حقوقهن الإنسانية المتمثلة في توفير السكن والغذاء والدواء والحصول على الأجر.

وأضافت للجزيرة نت أن كثيرا من الحالات تتطور "لتجد الخادمة نفسها في أيدي عصابات تجبرها على العمل في الدعارة والتهريب، وإذا رفضت يتم تهديدها بالعقوبة والقتل، مما يستدعي من السلطات مكافحة هذه الظواهر، وتفعيل القوانين الخاصة بمحاربة تهريب البشر والاتجار بهم".

وتتقاضى الخادمات المنزليات في ماليزيا راتبا شهريا يقدر بنحو 200 دولار، بينما تتقاضى في سنغافورة وهونغ كونغ نحو 450 دولارا كحد أدنى.

المصدر : الجزيرة