تقييم متباين بعد عامين على ثورة تونس
وخرج آلاف التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة للاحتفال بالذكرى الثانية للثورة, أو للتظاهر.
وعكس الاحتفال بالثورة انقساما واضحا بين أنصار الحكومة التي تقودها حركة النهضة مع حزبي "المؤتمر" و"التكتل" منذ عام, وبين أنصار المعارضة الذين هتفوا بشعارات ضدها.
وبينما كان أنصار النهضة يرفعون شعارات تطالب بإقصاء رموز النظام السابق وإعادة انتخاب النهضة، رفعت المعارضة شعارات تطالب برحيل الحكومة, وتنتقد أداءها في تسوية ملفي التشغيل والتنمية, وجبر أضرار عائلات الشهداء والجرحى.
ويرى الأمين العام لحزب "المسار" اليساري أحمد إبراهيم أن تونس حققت "مكسبا كبيرا" بعد الثورة يتمثل في حرية التعبير والتنظيم، لكنه عبّر عن خيبة أمله من تعثر ملفات الأمن والتنمية والتشغيل.
وقال إبراهيم للجزيرة نت إن أداء الحكومة ضعيف, وإنها لم تنجح في تحقيق أهداف الثورة, مرجعا الاحتقان في المناطق الفقيرة إلى غياب برامج حكومية "ناجعة".
وأضاف أن المناطق الداخلية ما زالت تتطلع إلى التنمية التي تأخرت الحكومة في إنجازها، معتبرا أن أهالي تلك المناطق يشعرون بالإحباط بسبب "الوعود الكاذبة". وشهدت مناطق فقيرة منذ فترة توترات أمنية خاصة في بنقردان (جنوب) والقصرين (غرب) وسيدي بوزيد وسليانة (وسط غرب) بسبب احتجاجات اجتماعية.
كما انتقد أحمد إبراهيم ما أسماه "إخفاق" الحكومة في تسوية ملف شهداء الثورة، مذكرا بتواصل احتجاجات أهالي الشهداء والجرحى بسبب تعطل تسوية هذا الملف رغم مرور عامين على الثورة.
وتشكك عائلات الشهداء في نزاهة المحاكمات العسكرية لمحاسبة المتورطين من الكوادر الأمنية في قتل المتظاهرين خلال الثورة، وتنتقد جهود الحكومة في توفير وظائف لفرد واحد من كل عائلة.
كما حمّل إبراهيم الحكومة مسؤولية تدهور الأمن بسبب ما اعتبره "ازدواجية" في خطابها, وتعاملها مع السلفيين, ومع روابط حماية الثورة (جمعيات أهلية تقول إنها تدافع عن الثورة).
في المقابل، قال الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي رضا السعيدي إن تونس حققت مكاسب عديدة بعد عامين من الثورة، مشيرا إلى أن التونسيين أصبحوا ينعمون بحرية التعبير, وحق التظاهر, وتأسيس الأحزاب والجمعيات.
وعن تقييمه لأداء الحكومة، قال السعيدي للجزيرة نت إن تونس تمر بمرحلة انتقالية, وهناك تركة ثقيلة من النظام السابق, كما أن هناك فقرا وتهميشا وبطالة وفسادا إداريا, وليس في وسع الحكومة حسم كل الملفات في فترة وجيزة.
وقال إن الحكومة اعتمدت سياسة توسعية في الإنفاق العمومي لتسريع وتيرة التنمية في المناطق الداخلية, وإيجاد فرص استثمار وتشغيل أكثر, ومعالجة الملفات الاجتماعية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة, وتحسين المساكن.