مساع بالجزائر لترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة
هشام موفق-الجزائر
بدأت المساعي داخل الحزب الحاكم بالجزائر (جبهة التحرير الوطني) لتحضير ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة، تبقيه على سدة الحكم للمرة الرابعة على التوالي، رغم تواتر الأنباء التي تتحدث عن مشاكل صحية يعاني منها.
ورغم الخلافات السياسية التي تعصف بالحزب هذه الأيام، وتفرق المتصارعين إلى عدة أجنحة، هناك إجماع والتقاء تضمنته بياناتهم على ضرورة دعم برنامج رئيس الجمهورية.
ومن المعلوم أن الرئيس بوتفليقة يعاني من مرض ترفض المؤسسات الرسمية الإدلاء بأي تصريح بشأنه، وهو ما يغذي الإشاعات والتأويلات عند كل ظهور تلفزيوني لبوتفليقة على قلة المناسبات التي يظهر فيها.
وغالبا تروج "أخبار" في قاعات تحرير المؤسسات الإعلامية حول تدهور صحة الرئيس، لكنها لا تجد طريقها للنشر لعدم وجود تأكيد أو نفي سواء من الرئاسة أو من وزارة الاتصال.
وفي أحيان كثيرة، تنفرد بعض الصحف الفرنسية بالحديث عن هذا المرض، خاصة منذ رحلة بوتفليقة العلاجية لمستشفى فال دوغراس الفرنسي عام 2005.
وقال بهاء الدين طليبة نائب رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير في بيان -وصلت الجزيرة نت نسخة منه- "أدعو المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لترشيح نفسه لعهدة أخرى رئيسا للجمهورية (…)، فالمشوار والعهد بين الشعب ورئيسه لم ينته بعد، والرحلة الميمونة التي بدأت سنة 1999 لم تنته بعد".
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن "التجديد للرئيس بوتفليقة مرة أخرى هو أمنية نتمنى تجسيدها، لأن الرجل حكيم استطاع بحكمته وذكائه أن ينقل البلد من حالة اللاأمن إلى حالة الاستقرار الذي منح عهدا جديدا مع التنمية".
ترحيب ورفض
في المقابل تنقسم الأحزاب السياسية الجزائرية بين مؤيد لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة ورافض لذلك، وهناك من طالبه بالتنحي عن الحكم "تطبيقا للدستور".
فقد دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني معارض) في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بوتفليقة إلى التنحي، "تطبيقا للمادة 88 من الدستور"، واستدل الحزب حينها بعجز الرئيس عن تأدية التزاماته البروتوكولية، والتأخر المتراكم لمدة تقارب 4 أشهر عن افتتاح السنة القضائية.
وتنص هذه المادة على أنه "في حال ما إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يثبت حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالاجتماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
تحفظ
وتتحفظ عدة أحزاب على إبداء رأيها في المسألة، على خلفية توالي أنباء عن "صراع قوي" بين جناحي النظام (الأمن والرئاسة) حول مسألة بقاء بوتفليقة من عدمه في أعلى هرم السلطة.
ويفسر البعض تحفظ بعض الأحزاب بخشيتها من المراهنة على "حصان خاسر"، خاصة أن نشاط الرئيس قد قل كثيرا في العامين الأخيرين، تزامنا مع بداية الحديث عن وجوه وطنية، قد تكون هي الخليفة للرئيس.
وتداولت أسماء مثل مرشح الرئاسيات الأسبق علي بن فليس، ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، كما تحدثت أحزاب "صغيرة" عن ترشيحها لرئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
وأضاف للجزيرة نت أن كل الأجنحة المتصارعة داخل حزبي السلطة يختلفون في كل شيء، إلا في دعم بوتفليقة إذا ترشح.
ويعتقد بوخمخم أن "السلطة مقتنعة في عمقها بأنها تجاوزت ارتدادات الثورات العربية، وأن النخب السياسية المعارضة ليس بإمكانها أن تشكل قوة ضغط حقيقية تجبرها (السلطة) على تقديم تنازلات لدمقرطة النظام السياسي".
ويحظى الرئيس بوتفليقة بشعبية محترمة لدى شرائح كبيرة من المجتمع الجزائري، خاصة بالمناطق الداخلية والأرياف، بسبب ما يعدونه إنجازات حققها من استتباب للأمن والتنمية.
وغالبا تبث قنوات تلفزيونية خاصة كلمات لمواطنين، يتذمرون من وضعهم المعيشي، ويصبون جام غضبهم على السلطات المحلية وأحيانا وزراء، لكنهم يستثنون الرئيس من كل ذلك، إلا أن هناك من يشكك في هذه التصريحات بدعوى أن الانتقادات تبقى دائما خاضعة لمقص الرقيب.