الأونروا تقلص خدمات تعليم اللاجئين
وأعلنت وكالة الأونروا في مستهل العام الدراسي الجديد عدم استيعابها لموظفين جدد في سلك التعليم، أو زيادة في أعداد الطلبة في الفصول، والامتناع عن تزويدهم بالقرطاسية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تولي الوكالة الدولية مهمة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قبل أكثر من ستين عاماً.
وقوبلت حملة التقليصات التي ستطال كافة مدارس مخيمات اللجوء في الداخل والشتات بامتعاض واستهجان كبيرين من قبل اللاجئين في قطاع غزة، حيث عبروا عن استيائهم لإقدام الأونروا على هذه الخطوة في ظل الظروف السيئة التي يعانون منها بسبب الحصار وضيق الحال.
أسباب التقليص
ويأتي التقليص في قطاع التعليم بعد سلسلة تقليصات نفذتها الوكالة في الكثير من القطاعات الخدماتية والبرامج الإغاثية الطارئة المقدمة للاجئين، وهو ما ترجعه الأونروا إلى الأزمة المالية التي تعاني منها بسبب نقص التبرعات وزيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين.
لكن اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة اعتبرت أن استمرار الوكالة في هذه الخطوة يؤكد استمرارها في سياسة التقليصات والمس بمصالح اللاجئين الاجتماعية والسياسية.
وتوعدت اللجان -في بيان لها بهذا الخصوص- الأونروا باتخاذ جملة من الإجراءات الاحتجاجية إذا أصرت على هذه التقليصات، وحذرت من تبعاتها على تحصيل الطلبة وتشغيل الخريجين.
ومن جانبه، اعتبر الدكتور عصام عدوان أمين سر منظمة "أونروا ووتش" -وهي هيئة شعبية رقابية على الأونروا- أن تقليص المنظمة الدولية للقرطاسية والمعلمين يندرج ضمن سلسلة التراجعات التي انتهجتها الوكالة في السنوات الأخيرة.
وقال عدوان -الذي يترأس أيضاً دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن التقليص يتنافى مع دور الوكالة المنوط بها، وسينعكس على التحصيل العلمي للطلبة بسبب زيادة أعداد الطلبة في الصف الواحد إلى نحو 45، وسيحرم 400 معلم وموظف من العمل في ظل الظروف القاهرة والبطالة المستشرية بسبب ظروف الحصار.
سياسة ممنهجة
وأكد عدوان -في حديث للجزيرة نت- أن مسلسل تقليصات الأونروا "ينم عن سياسة ممنهجة تهدف إلى التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء قضيتهم، استجابة لضغوط تمارس عليها من قبل دول مانحة كبيرة كالولايات المتحدة الأميركية لإرضاء إسرائيل التي تنادي بإلغاء دور الوكالة وتصفية قضيتهم".
ورجح أن يكون عجز ميزانية الوكالة ناجما عن فساد إداري من قبل موظفين كبار في الوكالة، داعياً المفوض العام للوكالة والأمم المتحدة والجمعية العامة لإجراء تغييرات على هؤلاء الموظفين، واستبدالهم بموظفين قادرين على تصويب نهج الوكالة ونسج علاقات وجمع تبرعات.
ومن جهته، أكد المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة أن التقليصات في الأونروا نابعة من معاناتها أزمة مالية كبيرة. وأنها قد تلجأ للاستغناء عن عشرات الموظفين والمعلمين الجدد.
وذكر أبو حسنة للجزيرة نت "أن الوكالة ليست جزءا من مؤامرة على حقوق اللاجئين، ولا يوجد نوايا على الإطلاق لتقليص خدماتها، ولكن هناك عجز في ميزانيتها، وهو ناجم عن تراجع التبرعات المقدمة من الدول المانحة مقابل زيادة متطلبات اللاجئين بسبب زيادة أعدادهم".
وأضاف أن الأونروا تبذل جهودا جبارة من أجل جلب الأموال، وتقوم بعملية توزان بين الاحتياجات وما يقدمه المجتمع الدولي من مساعدات، مشيراً إلى أن الوكالة تحرض المجتمع الدولي وتحثه على الدفع أكثر.
ونفى أن يكون هناك أي فساد إداري أو مالي في الأونروا، وقال "هناك رقابة مالية صارمة من الأمم المتحدة عليها، كما أن الدول المناحة تراقب ما تدفعه للأونروا، وتعرف كافة تفاصيل أوجه الإنفاق، لأن القضية لا تتعلق بأشخاص وإنما بنظام صارم يعرفه الجميع".