الإخوان يعدون لنسخة أردنية من "النهضة"

تعكف دوائر قيادية وخبراء في الحركة الإسلامية الأردنية على إعداد مشروع متكامل لرؤيتها للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يشكل بديلا للحالة القائمة، ليكون أول وثيقة متكاملة لرؤية التغيير التي يتبناها الإخوان المسلمون في المملكة.

وأطلق على مشروع الإخوان الجديد "أردن الغد" فيما لا يخفي قياديون في الجماعة وخبراء باعتبار المشروع الجديدة نسخة أردنية يحاكي مشروع النهضة الذي أعلنته جماعة الإخوان المسلمين في مصر ضمن برنامج ترشيح الرئيس المصري الحالي محمد مرسي.

ويتضمن المشروع -الذي تبنته قيادة الحركة الإسلامية بشقيها الجماعة وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي– رؤية شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية ويضع حلولا وبدائل للمشاكل التي يعانيها الأردن، ليقدم -بحسب قياديين في الحركة- أول مشروع بديل في الأردن تنتقل من خلاله الحركة من الشعارات للبرامج البديلة.

ويتوقع أن تنتهي اللجان المكلفة بصياغة المشروع من إعداده خلال ثلاثة أشهر وتتوقع قيادات إسلامية أن يكون جاهزا للإشهار أمام الرأي العام مطلع العام المقبل.

وعلى عادة المشاريع التي تتبناها الحركة، فقد ظهرت خلافات في تصريحات لقيادات في الحركة من المحسوبين على معسكر الصقور -الذين يقودون الجماعة حاليا- والحمائم بالرغم من وحدة الطرفين في الشارع المطالب بالإصلاح.

ويؤكد القيادي البارز رحيل غرايبة أن مشروع التغيير الذي تعده الحركة الإسلامية يتبنى بالمضمون مشروع الملكية الدستورية الذي تبناه الغرايبة مع شخصيات إسلامية ووطنية قبل سنوات فيما رفض الإخوان تبنيه على مستوى الحركة.

ويشرح غرايبة للجزيرة نت قائلا إن "كافة مضامين الملكية الدستورية حاضرة في مشروع الحركة الإسلامية الجديد دون أن تتم تسميتها باسم الملكية الدستورية".

وتابع "المشروع ينص على ضرورة تعديل الدستور بحيث يكون الشعب مصدر السلطات فعلا، وأن تتشكل الحكومة من الكتلة أو الائتلاف البرلماني الذي يحصل على الأغلبية".

ويشير غرايبة إلى أن المشروع ينص على أن يجري انتخاب مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وتحصين البرلمان من الحل بحيث لا يسمح بغياب السلطة التشريعية.

ويعبر غرايبة عن استغرابه لإصرار قيادات في الحركة الإسلامية على رفض مشروع الملكية الدستورية فيما تتبنى في الوقت نفسه مضمونه، علما أنه يتمسك بإصلاح النظام لا تغييره وهو ما يتوافق مع رؤية الحركة للإصلاح.

ويؤكد القيادي الإسلامي -الذي يترأس مركز الأمة للدراسات، وهو إحدى مؤسسات الحركة الإسلامية- أن البرنامج ينتقل بالحركة من مرحلة الشعارات لمرحلة البرامج البديلة "في الوقت الذي يصر فيه النظام على إعادة تدوير المرحلة السابقة وإبعاد البلاد عن مرحلة التغيير عبر البرامج".

نفي
بالمقابل ينفي نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد أي تبن لفكرة الملكية الدستورية "اسما ومضمونا" في برنامج "أردن الغد" الذي تعكف الحركة على إعداده كأول مشروع تغيير برامجي في الأردن.

وقال للجزيرة نت "هذا المشروع بدأ الإعداد له قبل انتخاب القيادة الحالية للجماعة التي تبنته بالكامل وهو يقدم حلولا للأزمات السياسية والاقتصادية التي يعانيها الأردن لكنه لا يتبنى بأي حال مشروع الملكية الدستورية أو مضمونه".

وعن محاكاة مشروع إخوان الأردن لمشروع النهضة المصري ولمشاريع حركات إسلامية تقود الحكم في دول عربية أخرى، قال بني ارشيد "لا يمكن لأحد أن يتجاهل تأثير تلك المشاريع وإلحاحها على إخوان الأردن لتبني مشروع يتوافق مع واقع البلاد لكنه لا يحاكي بأي حال تلك المشاريع أو يقلدها لأننا نقوم بعمل مشروع صالح للأردن لا لغيره من الدول".

وكانت الحكومة دعت -عبر العديد من المسؤولين فيها إضافة لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات- الإخوان للمشاركة بالانتخابات المقبلة للتصويت على رؤيتهم للتغير في الأردن، كما دعا الملك الأردنيعبد الله الثاني الإخوان للاختيار بين البقاء في الشارع والذهاب للانتخاب، بعد إصرارهم على مقاطعة الانتخابات المقررة نهاية العام، احتجاجا على قانون الانتخاب ورفض الدولة تعديل مواد في الدستور تشمل صلاحيات الملك.

ويأتي الإعداد لهذا المشروع على وقع أزمة سياسية يعيشها الأردن بين النظام والحركة الإسلامية التي رفعت من سقف شعاراتها بسبب غياب إرادة الإصلاح لدى النظام كما تقول، فيما يرى مناوئون للإسلاميين أن وصول نظرائهم للحكم في دول عربية دفعهم لرفع السقف في المملكة، وهو ما ينفيه الإخوان الذين يقولون إنهم متمسكون بإصلاح النظام لا تغييره.

لكن مراقبين يعبرون عن خشيتهم من تعمق الأزمة والوصول لمرحلة من الصدام بين الجماعة التي تشكل التيار السياسي الأعرض في البلاد، والدولة وأجهزتها التي تتهم الإخوان بالسعي لتغيير بنية النظام بحيث يكون الملك هو الحلقة الأضعف فيه.