لماذا تصر غزة على التعاون مع مصر؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحمد فياض-غزة

استجابت الحكومة المصرية أخيرا لدعوات رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بشأن التعاون الأمني مع القاهرة، وقبلت استضافة وفد أمني رفيع من قطاع غزة، للتباحث في سبل ضبط الحدود وتحديد طبيعة وشكل التنسيق الأمني المستقبلي بين الطرفين.

وتأتي زيارة الوفد استجابة للاتصالات والدعوات العلنية وغير العلنية المتكررة التي وجهها إسماعيل هنية للقاهرة في معرض نفيه لاتهامات وسائل إعلام مصرية لغزة بالضلوع في جريمة مقتل 16 جندياً مصرياً في سيناء مطلع الشهر الجاري.

وتعتبر استضافة القاهرة لوفد أمني فلسطيني تابع للأجهزة الأمنية المشكلة من قبل الحكومة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سابقة مصرية في التعامل مع غزة، على عكس النظام المصري السابق الذي كان يقصر تعاونه الأمني على السلطة الفلسطينية فقط.

وينتظر مسؤولون في الحكومة المقالة أن يعود التعاون الأمني المرتقب بالنفع على غزة ويجنبها الاتهامات والتخفيف من حدة حصارها، وتمكين الرئيس المصري الجديد من تقديم التسهيلات التي وعد بها سكانَ قطاع غزة.

أسباب التعاون
ويؤكد الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لهنية أن تكرار رئيس الوزراء دعواته، للتعاون الأمني مع مصر علناً في أكثر من مناسبة، هو ردة فعل على مجمل ما حدث من تحريض على غزة  في وسائل الإعلام و"اتهامها بالجريمة الظالمة" التي نالت من حياة الجنود المصريين.

وأضاف أن رئيس الوزراء أراد من خلال تشكيل لجنة أمنية دائمة للتعاون الأمني مع مصر قطع الطريق على ردود الأفعال الهادفة إلى المس بالمصالح الفلسطينية المصرية المشتركة والمس بكرامة الأفراد الفلسطينيين الموجودين في مصر، والعصف بمستقبل العلاقات التي بدأت تتطور بين مصر وغزة في عهد الرئيس محمد مرسي.

وأوضح رزقة أن الوفد الأمني الفلسطيني بالقاهرة يعقد حالياً سلسلة من اللقاءات الأولية مع مسؤولين بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، لشرح الرؤية الفلسطينية للتعاون الأمني وضبط الحدود وتجنب ردود الأفعال، واستكشاف أفضل الوسائل والآليات لتحديد طبيعة التعاون الأمني المنتظر.

مرجعية سياسية
وشدد مستشار هنية بحديثه للجزيرة نت أن الجديد في التعاون الأمني الجديد مع مصر هو أن هذا العمل "سيحظى بمرجعية سياسية، بحيث تتجاوز العلاقات المصرية الفلسطينية في ما يتعلق بموضوع غزة المسؤولين الأمنيين والأجهزة الأمنية إلى رعاية ومتابعة المستوى السياسي في هذه المسألة".

وأشار أيضاً إلى أن تشكيل اللجنة الأمنية سيطمئن الرأي العام والمسؤولين المصريين بشأن ضبط الحدود، بما يتيح المجال للمعابر أن تعمل بطريقة جديدة وفق هذا المتغير الكبير الذي طرأ على العلاقات المصرية مع غزة .

من جانبه قال الباحث، المختص بشؤون الأمن القومي، الدكتور إبراهيم حبيب، إن التعاون الأمني ما بين غزة ومصر بات ضرورة ملحة جداً، لأن الطرفين المتجاورين تقع بينهما منطقة حدودية رخوة أمنيا وهو ما يؤدي إلى الكثير من العوارض الأمنية التي تفجر العلاقة بين الطرفين.

وأكد حبيب للجزيرة نت أن قبول مصر بالتنسيق الأمني مع غزة سيساعدها في تأمين حدودها للتفرغ لمعالجة الخلل الكبير في اتفاقية كامب ديفد التي أفرغت سيناء من محتواها الأمني وجعلتها عمقاً استخباريا إستراتيجيا لإسرائيل، وهو ما أفسح المجال لأجهزة المخابرات الإسرائيلية للعبث في سيناء.

قرار سيادي
ويعود إصرار الحكومة الفلسطينية التي تديرها حماس على التعاون الأمني مع القاهرة، وفق الباحث المختص بالأمن القومي، إلى أن التنسيق الأمني مع مصر قرار سيادي من الدرجة الأولى، فالقاهرة لم يسبق أن اعترفت بالجهة التي تدير قطاع غزة إبان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفتح التنسيق الأمني يعني وجود سلطة معترف بها من قبل القيادة المصرية.

وأوضح حبيب أن ما يعزز هذا  التوجه هو أن القيادة المصرية الجديدة تنظر إلى الحكومة في غزة على أنها شريك يمكن التعامل معه في مسألة ضبط الحدود من خلال اختبارها بإجراءات عملية ستتضح معالمها الفترة المقبلة.