الفلسطينية أم حسام.. حارسة أبنائها المعاقين

تاريخ الحاجة أم حسام مع المعاناة قديم قدم إعاقة أبنائها الأربعة وأكبرهم في الـ35، لكنه لم يزل يتجدد بفعل الاحتلال الإسرائيلي الذي أبعد زوجها لتكون "حارسهم" الوحيد.

بدأت هذه المعاناة لدى أم حسام صبيح (53 عاما) من قرية تياسير قضاء مدينة طوباس شمال الضفة الغربية قبل 35 عاما بإنجابها حسام أولَ أطفالها المعاقين الأربعة، ثم تراكمت المأساة بولادة أشقائه الثلاثة الآخرين وازدادت مع إعاقتهم وحالتهم الصحية.

لكنّ إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ترحيل زوجها مشرف صبيح للأردن قبل 15 عاما بعدما اعتقلته داخل فلسطين المحتلة عام 1948؛ كان أشد وقعا وتأثيرا عليها.

روت أم حسام حكايتها للجزيرة نت التي اطلعت عن قرب على معاناتها قائلة إن زوجها اعتقل حينذاك في منطقة الجولان، حيث كان يعمل، بعدما اعتدى أحد العمال الذين كانوا معه على نساء إسرائيليات حسب ما قال الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أنه منذ ذلك الحين لم يسمح الاحتلال له بالدخول للأراضي الفلسطينية لزيارة أبنائه والاطلاع عليهم والاطمئنان على أوضاعهم.

ويعاني أبناؤها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 28 إلى 35 عاما من إعاقات مختلفة، فحسام يفتقد القدرة على السمع، بينما يواجه محمود حالة من الاضطراب النفسي والعصبي، في حين يُعاني أحمد ومحمود من إعاقة عصبية وشلل دماغي.

ويحتاج أبناء أم حسام لرعاية كاملة تقتضي عدم خروجها من منزلها أو حتى الغفلة لحظة واحدة عنهم خوفا من أن يعتدي أحد منهم على الآخر. وتقول أم حسام المصابة بالسكري إنها لا تغادر منزلها إلا في أوقات نادرة كي تتمكن من جلب دوائها وأدوية أبنائها.

وتتلقى أم حسام مساعدة مادية من وزارة الشؤون الاجتماعية تقدر بنحو أربعمائة دولار كل ثلاثة أشهر، إضافة للتأمين الصحي وبعض المساعدات العينية من مواد تموينية وغيرها، وما يقدمه المحسنون خلال المواسم كشهر رمضان، "لكن لا يوجد لي راتب شهري منتظم أو مساعدة شهرية من مؤسسات تعنى بالأمر".

إلا أن مصروفاتها واحتياجاتها أكبر مما تتلقاه، فأبناؤها بحاجة لمكملات طبية كالمناشف مثلا، كما تحتاج إلى منزل خاص بها تسكنه.

حالات عامة
وتتشابه حالة أم حسام وأوضاعها الصعبة مع الكثيرين خاصة ذوي الإعاقة من الفئة العمرية الكبيرة، كما يقول مدير وزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة طوباس خالد الكخن.

ويقول الكخن للجزيرة نت إن مثل هذه الحالات تفتقر لرعاية بعد سن 16 عاما، حيث إن كافة المؤسسات التي تعنى بالمعاقين سواء الرسمية والأهلية لا ترعاهم بعد ذلك السن.

ورأى أن الحل يكمن بتضافر الجهود بينهم وبين وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بإيجاد مؤسسات تقدم الرعاية الكاملة لهذه الحالات وتوفير كافة الدعم لها.

من جانبه لم يخف الدكتور علام جرار مدير برنامج التأهيل المجتمعي في شمال الضفة الغربية وجود نقص في خدمات التأهيل المتعلقة بذوي الإعاقة وخاصة ذوي الإعاقة الذهنية.

وقال للجزيرة نت إن المطلوب إيجاد إستراتيجية موحدة تجمع بين كافة الطيف المؤسسي الذي يعمل في مجال التأهيل، وليس المطلوب وجود مؤسسة واحدة لها إستراتيجية واحدة ترعى كل الأشخاص المعاقين، "فنحن نحتاج تنوعا بتقديم الخدمات".

ورغم الجهود الذي تبذل من أجل توفير آلية مشتركة تتضافر وفقها الجهود المقدمة لذوي الإعاقة وخاصة كبار السن، إلا أن المطروح لا يزال مجرد أفكار لم ترق بعد إلى حد التطبيق لتوفير رعاية شاملة متكاملة.

وعزا جرّار ذلك لعدم توفر الدعم المالي الكافي وغياب الكوادر المؤهلة والكافية إضافة لغياب التنسيق بين المؤسسات المختلفة الحكومية والأهلية التي تعنى بهذا القطاع.