الحكومة التونسية بين الانتقادات والإنجازات

وتقود حركة النهضة الإسلامية ائتلافا حكوميا مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتّل من أجل العمل والحريات. لكنّ الائتلاف شهد استقالة وزير الإصلاح الإداري محمد عبو ووزير المالية حسين الديماسي، مما غذّى تساؤلات عن مدى تماسك الحكومة.

وقال النائب بالمجلس التأسيسي والقيادي بالحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي إنّ الاستقالات أعطت "انطباعا سيئا" عن أداء الحكومة وقدرتها على إدارة البلاد وتحقيق أهداف الثورة.

اتهامات بالجملة
وأضاف في تصريح للجزيرة نت: "الحكومة فشلت في بعث رسائل طمأنة للمواطنين"، مبينا أنّ الأوضاع تشكو من التوتّر نتيجة تعطّل مشاريع التنمية والتشغيل وارتفاع الأسعار وانقطاع المياه والكهرباء ببعض الجهات.

وفي المقابل، يعارض وزراء بالحكومة هذه الانتقادات، معتبرين أنّها محاولات لتشويه صورة الائتلاف الحكومي، الذي ظلّ متماسكا واستطاع تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية، وفق قولهم.

وقال رضا السعيدي -الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي- إنّ الحكومة استطاعت إنعاش الاقتصاد رغم تراجع نسب النمو في منطقة الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول لتونس.

وأشار إلى أن النموّ الإيجابي سجل في قطاعات عديدة كالاستثمار الأجنبي والسياحة والصناعة والفلاحة بعدما تراجع النموّ العام الماضي إلى 2% سلبيا. وقال إنّ الحكومة تعمل على رفع العراقيل لتسريع إنجاز المشاريع التنموية.

من جهة أخرى، أشار الشابي إلى أنّ علاقة الحكومة مع الأطراف النقابية "على غاية من التدهور"، محذرا من توتر المناخ الاجتماعي. وشهدت مدينة صفاقس -الاثنين الماضي- عدّة إضرابات بقطاعات مختلفة ردّا على اعتقال نقابيين.

وانتقد الشابي مشاريع قوانين تقدّمت بها الحكومة إلى المجلس التأسيسي، قائلا إنها "ترتبط بعقلية الماضي". واتّهمها بالسعي لضرب استقلالية الهيئة العليا للانتخابات والقضاء والإعلام ومحاولة الهيمنة على مؤسسات الدولة من خلال "تعيينات سياسية".

حملة تضخيم
ودافع الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي عن إنجازات الحكومة في ملف التشغيل، مشيرا إلى أنّه تم خلق أكثر من 12 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، وأنّ مسابقات التوظيف في القطاع العمومي ستفتح قريبا لانتداب 25 ألف حامل شهادة بمختلف الاختصاصات.

وردّا على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها "فشلت" في إدارة شؤون البلاد، قال السعيدي إن هناك "حملة تضخيم" ضدّ الحكومة يشارك فيها جزء من الإعلاميين بدوافع سياسية.

وأشار إلى أنّ بعض وسائل الإعلام "أقامت الدنيا ولم تقعدها" بعدما خفضت مؤسسة "ستاندر آند بورز" بدرجتين التصنيف الائتماني لتونس، لكنها "تجاهلت تماما" تقريرا حديثا لصندوق النقد الدولي "ثمّن" استرجاع نموّ الاقتصاد التونسي، وفق قوله.

وبشأن استقالة وزيري الإصلاح الإداري والمالية، قال السعيدي إن الاستقالات "لا تنبئ بأزمة داخل الحكومة"، مشيرا إلى أنّه تمّ اتخاذ إجراءات كافية لحسن سير العمل الحكومي.

ومن جهة أخرى، اتّهم عصام الشابي الحكومة بالسعي للتضييق على الحريات بحجة حماية المقدسات، ومحاولة الالتفاف على مكتسبات المرأة.

ورفض رضا السعيدي هذه الاتهامات، نافيا وجود أيّة تضييقات على الحريات أو تراجع في دعم مكتسبات المرأة. كما نفى رصد ميزانية ضخمة لصرف تعويضات للمساجين السياسيين، التي أثارت ضجة بالبلاد، مؤكدا على تمسك الدولة بأولوية التنمية والتشغيل ومواصلة النظر في ملف التعويض.