حزب العدالة والبناء

أحد أهم الأحزاب التي تأسست بعد نجاح الثورة في ليبيا، مرجعيته إسلامية ويضع ضمن أولوياته المستقبلية إعادة الأمن والاستقرار إلى البلد.

النشأة والتأسيس:
عقد حزب العدالة والبناء مؤتمره التأسيسي في 3 مارس/آذار 2012 بحضور أكثر من 1300 عضو مؤسس، وانتخب المؤتمر الهيئة العليا للحزب، ومحمد حسن صوان رئيسا له، واعتمد النظام الأساسي.

التوجه الأيديولوجي:
يوصف الحزب بأنه حزب إسلامي مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، لكن قادته يرفضون ذلك ويصرون على أنه حزب مدني مفتوح للجميع، ومنفصل إداريا وتنظيميا وماليا عن الجماعة.

ويؤكد قادة الحزب على أن نسبة تمثيل الإخوان في عضوية الحزب لا تزيد على 15%، وأن الحزب  يضم مستقلين لا يحملون أي توجهات أيديولوجية معينة.

 ينطلق الحزب -بحسب ما تنص عليه وثائقه- من مبادئ عامة أهمها الالتزام بالقيم والمبادئ الإسلامية وبالشريعة الإسلامية بصفتها المصدر الرئيسي للتشريع، ويؤكد انحيازه للوسطية والاعتدال وتجنب كل أسباب الغلو في الفكر والسلوك. ويؤكد على إرساء قواعد دولة الدستور والمؤسسات، وتأسيس مبادئ العدل والمساواة بين أفراد الشعب، وترسيخ منهج التوافق السياسي والمجتمعي.

ويضع ضمن أولوياته المستقبلية إعادة الأمن والاستقرار عبر إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتنقية الجهاز الأمني من القيادات الفاسدة وبقايا النظام البائد، وجلب كل من اتهم بسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب المال العام لمحاكمتهم محاكمة عادلة.

ويجعل الحزب ضمن أولوياته تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وبناء جيش ليبي قوي، وإرساء دعائم دولة الدستور والمؤسسات، وتكوين حكومة قوية، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المرأة وتقوية مشاركتها.

المسار:
يتخذ حزب العدالة والبناء من عبارة "حررناها معا.. معا نبنيها" شعارا له، ومن صورة الفرس رمزا، ويقصد بشعاره إيمانه بأن جهة واحدة لا يمكنها أن تبني ليبيا وحدها، وأنه لا بد من مشاركة الجميع في عملية البناء كما شارك الجميع في عملية التحرير، أما اختيار الفرس فهو مستوحى -بحسب قولهم- من الحديث النبوي الشريف "الخيل معقود في نواصيها الخير".

 شارك الحزب بقوة في انتخابات المؤتمر الوطني العام التي جرت في يوليو/تموز 2012، وجاء في المرتبة الثانية بحصوله على 17 مقعدا من أصل 80 مخصصة للأحزاب السياسية، وذلك بعد تحالف القوى الوطنية الذي حل في المرتبة الأولى بحصوله على 39 مقعدا.

انتقد رئيس الحزب محمد صوان في الأسبوع الأول من يناير /كانون الثاني 2015 تجاهل الجامعة العربية الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي باعتبار مجلس النواب في حكم العدم، ومباركتها لذلك المجلس والحكومة المنبثقة عنه بطبرق.

 كما انتقد تغافل الجامعة عن كل "الجرائم  التي ارتكبت في مدينة بنغازي من خطفٍ وتهجيرٍ وهدم لبيوتٍ واستهدافٍ للمدنيين على أيدي قوات "حفتر"، وغاراته الجوية على المدن الليبية واستهدافه للمطارات المدنية والمنشئات والمرافق الحيوية في شرق البلاد وغربها".

يعتبر الحزب أن المشكلة في ليبيا سياسية، وأن حلها يجب أن يبنى ضمن إطار الإعلان الدستوري والمبادئ الواردة فيه، وكذلك على التوافق وليس على المغالبة. ودعا في بيان له (22 يناير/كانون الثاني2015) المجتمع الدولي لاتخاذ "موقف واضح من الجرائم التي يقوم بها حفتر بدعم مجلس النواب الفاقد للشرعية".

ودعا في الوقت نفسه المؤتمر الوطني العام للعدول عن قراره بتعليق المشاركة في الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، معتبرا أن "تبني خطاب التهدئة والتسامح والابتعاد عن التصعيد والتخوين وإثارة النعرات القبلية والجهوية" سبيل لإيجاد مناخ يساعد على نجاح الحوار.

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2015 التقى رئيس الحزب بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون بطلب من الأخير لمناقشة الأزمة السياسية والحوار وسبل إنجاحه.