مجموعة بلباس مدني تحاول القبض على أحد المتظاهرين (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-خاص

البلطجية في مصر، والبلاطجة في اليمن، والكتائب في ليبيا والشبيحة في سوريا، أسماء لمجموعات استخدمتها أنظمة الدول المذكورة لقمع المواطنين.

تلك التسميات حركت مخيلة الشعب السوداني لاختيار اسم "الرباطة" -على شاكلة قطاع الطرق- لإطلاقه على مجموعة قالوا إنها شبه رسمية تمارس ذات صلاحيات الشرطة بل تتعداها لضرب المواطنين المتظاهرين ضد النظام.

وبدا أن الاسم السوداني آخذ بالانتشار لتداوله بين كافة فئات المجتمع "كونه أسلوبا دخيلا على الشعب السوداني" وفق متابعين.

ولا تتحدث مجموعة طلابية أو نشطاء مجتمع مدني إلا عن دور "الرباطة" فيما يعتبرونه إساءة للشعب السوداني عبر كثير من الممارسات الخاطئة.

الخبير القانوني نبيل أديب (الجزيرة نت)

ويعتقد مراقبون أن استئثار تنظيم عقائدي واحد -المؤتمر الوطني- بالسلطة لأكثر من ثلاثة وعشرين سنة أنتج مجموعات لا ترى في غيره بديلا أو صلاحا لحكم البلاد.

يؤكد رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات فاروق محمد إبراهيم أن بعضا ممن يرتدون لباسا مدنيا "يحملون الأسلحة البيضاء أو حتى النارية أمام المتظاهرين يسلكون ذات طريق تلك الفئات بدول الربيع العربي".

ويقول في حديثه للجزيرة نت إن الاسم وقع على من يتصدون للمتظاهرين والمحتجين من غير رجال الشرطة، مشيرا لارتكاب بعضهم أعمالا وحشية ضد كثير من الطلاب والمواطنين الأبرياء.
 
أما الخبير القانوني نبيل أديب فيرى ضرورة ارتداء منفذي القانون لباسا رسميا يميزهم عن الآخرين.
 
ويؤكد أنه غير مصرح لأي جهة تنفيذ القانون بشكل سري، معتبرا أن ما جرى بالاحتجاجات الأخيرة "انتهاك للدستور والقانون والمواثيق الدولية بتعريضه حرية وأمان الآخرين للخطر".

وحذر أديب في حديثه للجزيرة نت من مغبة استخدام فئات غير الشرطة للتعامل مع الاحتجاجات أو تنفيذ القانون "لأن ذلك من شأنه أن يحدث ردة فعل غير محسوبة".

فيما رأى القانوني بارود صندل أن أخطاء كبيرة وقعت خلال الاحتجاجات السلمية "بتدخل فئات بلباس مدني وتعاملها بقسوة وعنف مع المحتجين".

القانوني بارود صندل (الجزيرة نت)

وقال إن تدخل بعض الجهات غير الرسمية سيزيد من العنف المضاد وسيجعل المحتجين يجنحون للتخريب، معتبرا بتصريحاته للجزيرة نت ما قامت به تلك الجهات "إرهابا للمواطن الذي يمارس حقه الدستوري".

لكن أمين الثقافة والفكر بالمؤتمر الوطني إسماعيل الحاج موسى زعم أن المعارضين يتحدثون وفق معلومات خاطئة "لأن للحكومة أجهزة رسمية لتفريق المظاهرات ومتدربة على ذلك".

وقال في حديثه للجزيرة نت إن المعارضة تتهم المؤتمر الوطني باستخدام كوادره في تفريق المظاهرات بأسلحة نارية وبيضاء، متسائلا "لكن هل هناك مواطن جرح بسلاح أبيض أو أصيب بطلق ناري؟".

ونفى موسى وجود مجموعات مسلحة يمكن أن تستخدم كما في حالة بعض البلدان العربية، متهما المعارضة بـ"محاولة فبركة الأمر وتلفيق وجود جماعات تمارس العنف ضد المواطنين".

المصدر : الجزيرة