انتخابات ليبيا: هل ستؤجل؟

خالد المهير-طرابلس

لا شيء يوحي في ليبيا أنها مقدمة على استحقاقات انتخابية حيث تكاد الميادين ووسائل الإعلام تخلو من صور وبرامج المترشحين الذين يخوضون الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني -أعلى سلطة تشريعية منتخبة- التي ستجري في التاسع عشر من الشهر الجاري.

ووفق الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/ آب من العام الماضي سيسلم المجلس الوطني الانتقالي برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل سلطاته التشريعية إلى جهة شرعية بعد انتخابات المؤتمر الوطني المسؤول عن إدارة البلاد لمدة 18 شهرا.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار إنهم بصدد الإعلان رسميا بداية الأسبوع عن تحديد موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع.

بوادر تأجيل
ومن جانبه نقل عضو المجلس الانتقالي الأمين بلحاج للجزيرة نت ما دار بينهم وبين العبار، وقال إن المشكلة الحالية تخص بعض الإجراءات التي تقع خارج نطاق المفوضية كاعتماد قوائم المترشحين النهائية في هيئة النزاهة والشفافية.

وأكد بلحاج أن المفوضية غير قادرة على طباعة ورقة تصويت واحدة إلا بعد اعتماد قائمة المترشحين مما دفع المفوضية لتأخير الطباعة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تحتاج هي أيضا وقتا.

وقال بلحاج إن المجلس الانتقالي والحكومة ومفوضية الانتخابات تدعم إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، لكنه أوضح أن التأجيل لعدة أيام وارد. ولفت إلى أنه لا يوجد مبرر لتأجيل الانتخابات لعدة شهور.

وبدوره أكد الناطق باسم المجلس الانتقالي محمد الحريز أن الانتخابات ستجري بموعدها المحدد بتاريخ 19يونيو/حزيران.

في المقابل قال منسق المرشحين والأحزاب السياسية خالد زيو للجزيرة نت إن الحديث عن انتخابات يوم 19 يونيو/حزيران الحالي بعيد تماما عن الواقعية.

من ناحيته تحدث رئيس الدائرة الانتخابية الثالثة -بنغازي- جمال بوقرين للجزيرة نت عن احتمال تغيير موعد الانتخابات، مؤكدا أنهم تلقوا إجراءات طعن في أربعة مترشحين من بنغازي ينتمون إلى اللجان الثورية ونظام العقيد الراحل معمر القذافي رغم إعلان المفوضية عن استكمال إجراءات القوائم النهائية.

وقال إنه لدى المترشح 48 ساعة للطعن في إجراءات هيئة النزاهة، بالإضافة إلى إجراءات قانونية تصل لعدة أيام، مشيرا إلى أنهم في انتظار انتهاء هيئة النزاهة من أعمالها.

وأشار إلى ما سماه "اختراق الزمن" مؤكدا أن التأجيل مبرر لغربلة القوائم من المترشحين المحسوبين على النظام السابق.

وتعتبر المفوضية العليا للانتخابات الجهة الرسمية المخولة بالإعلان رسميا عن التأجيل، وهذا ما يدعو الانتقالي إلى التمسك بالانتخابات في موعدها.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن استبعاد عدة أسماء من الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني.