تفاؤل بإعلان حكومة التوافق الفلسطينية
فمن جهتها تقول فتح إنها تراقب التطورات في القاهرة "بتفاؤل وحذر" في ظل مؤشرات على "تقدم حقيقي" فيما يتعلق بلجنة الانتخابات المركزية والقانون المتعلق بانتخابات المجلس الوطني، وفق الناطق الرسمي باسم الحركة أسامة القواسمي.
وتوقع القواسمي إنجاز الحكومة مع بداية الشهر القادم، مؤكدا الشروع في مناقشة أسماء أعضاء الحكومة بحيادية كاملة والاتفاق على الإطار العام للحكومة وأنها حكومة تكنوقراط.
وقال إن هدف الحكومة هو رفع الحصار عن الضفة الغربية وقطاع غزة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لكنه أضاف أن "موقف أي حكومة هو موقف الرئيس وتلتزم بسياسته" باعتباره رئيس السلطة وسيشكل الحكومة، وليس مطلوبا منها الإعلان عن برنامج سياسي.
وأكد القواسمي أن منظمة التحرير تمثل الجانب السياسي "لكن لا ينبغي التناقض بين العمل السياسي للحكومة وسياسة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية" مشيرا إلى أن تسوية الأوضاع الأمنية وتوحيد الأجهزة الأمنية سيكون إحدى أهم مهام الحكومة القادمة.
ورفض اتهام فتح بالخضوع للضغوط الخارجية، مضيفا أن "التدخل الأجنبي لا يجدي نفعا مع القرار الوطني المستقل" واستشهد باتفاقات القاهرة والدوحة والتوجه للأمم المتحدة.
بدوره وصف النائب عن حركة حماس أحمد عطون أجواء الحوار بأنها "الأقرب لتطبيق ما تم التوافق عليه في القاهرة والدوحة نظرا لجدولة ما اتفق عليه".
وأكد عطون بدء التداول في أسماء أعضاء الحكومة التوافقية المقبلة اعتبارا من أمس، مشيرا إلى أن الخطوات العملية على الأرض ستبدأ بتوحيد جهازي الشرطة والدفاع المدني، على أن يتم في مرحلة تالية ترتيب أوضاع جهاز الأمني الوطني.
وأكد النائب الفلسطيني أن الجميع متفقون على أن الحكومة المقبلة تكنوقراط وليست حزبية "هدفها الأساسي إنهاء الانقسام والإعداد للانتخابات القادمة وإعمار غزة".
ولمّح إلى موافقة حركته على تبني الحكومة القادمة برنامج رئيس السلطة الذي هو رئيس الحكومة "كي يخاطب العالم من أجل تسويق هذه الحكومة حتى لا تتم محاربتها".
حكومة بلا حُكم
بخلاف التفاؤل الذي تبديه حركتا فتح وحماس، لا يعتقد محللون أن الحوارات الجارية ستثمر توافقا فلسطينيا حقيقيا، وإن لم يستبعدوا تشكيل حكومة من دون برنامج سياسي تكون أشبه بهيئة إدارية للضفة والقطاع.
ويقول مدير المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات هاني المصري إن عدم اجتياز عقدة أسماء وزراء الحكومة يعني فقدان طرفي الانقسام الثقة والمصداقية وبالتالي الفشل أمام العالم، مشيرا إلى عوامل ضاغطة لتشكيل الحكومة أبرزها عدم نقل العبء الفلسطيني لأي رئيس مصري مقبل وتسجيل إنجاز للمجلس العسكري هناك.
وأشار إلى عقبات تعترض المتحاورين بينها البرنامج السياسي للحكومة والموقف الأميركي الصامت حتى الآن وملف الموظفين المفصولين "مما يجعل الحكومة المقبلة ليست ذات سلطة، أي حكومة لا تحكم".
من جهته لا يرى المحلل السياسي مصطفى الصواف جدية في الحوار الفلسطيني "خاصة في ظل التأجيلات المستمرة ورهن تشكيل الحكومة بحركتي فتح وحماس اللتين كان الأولى بهما إشراك الكل الفلسطيني في تشكيل حكومة وفاق وطني".
وأضاف أن المتحاورين نسوا الباب الأساسي للحوار وهو المواطن الفلسطيني "فحتى اللحظة لم يقدما لهذا المواطن ما يشعره بالأمل، فالاعتقالات مستمرة والمطاردات قائمة".
واستبعد الصواف تبني حماس النهج السياسي لمحمود عباس "حتى لو كان ذلك في حكومة مؤقتة" لكنه توقع أن تميل حماس إلى قبول حكومة لا برنامج لها تكون أشبه بهيئة إدارية تتولي التمهيد للانتخابات.
وعن إشكالية منح الثقة للحكومة يقول الصواف إن عباس لا يعترف بالمجلس التشريعي، وبالتالي لن يَمثل أمامه، مستبعدا أن تُعرض الحكومة على المجلس التشريعي "وربما تتنازل حماس عن هذا الشرط.