استفحال الاستيطان في ذكرى النكسة

ووفق معطيات فلسطينية فإن مايو/أيار الماضي شهد بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وهدم عشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية، إضافة لآلاف الوحدات الأخرى التي تم إقرارها خلال عام 2011.

وتفيد معطيات نشرتها دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن الاحتلال أقر خلال مايو/أيار الماضي وحده بناء 4342 وحدة استيطانية جديدة، مقابل هدم 37 منشأة ومنزلا فلسطينيا.

استمرار البناء
وتتوزع الوحدات الاستيطانية -وفق التقرير الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- على مستوطنة أرئيل شمال الضفة (2100 وحدة) ومستوطنة جيلو في القدس (2242 وحدة) والحي الاستيطاني "جفعات همتوس" جنوب مدينة القدس المحتلة (1100 غرفة استيطانية).

وتؤكد منظمة التحرير أن مدينة القدس كانت الأكثر استهدافا، حيث وافقت حكومة الاحتلال على إقامة أحياء استيطانية جديدة وأقرت ميزانية بقيمة 350 مليون شيكل (الدولار=3.9 شياكل).

إلى ذلك، أخذ الاستيطان في الشهور الأخيرة وجهة جديدة، وذلك بمحاولة شرعنة البناء الاستيطاني المقام على أراض فلسطينية خاصة، حيث هدد حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بتقديم قانون للكنيست بهذا الشأن.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أمهلت الحكومة حتى نهاية الشهر الجاري لهدم خمسة مبان شيدت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة قرب مستوطنة بيت إيل شرق رام الله، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول الالتفاف على القرار باقتراح نقل هذه المباني.

ومن جانبها أشارت صحيفة معاريف العبرية اليوم إلى أن "قانون التسوية" أو الشرعنة قد يسقط اليوم بعد أن استطاع نتنياهو إقناع معظم وزراء حزب الليكود بدعم الحل الذي أنجزه والقاضي بنقل مباني المستوطنين إلى منطقة قريبة من موقعها الحالي يستخدمها الجيش قاعدة عسكرية له.

وفي ذات السياق توقعت الإذاعة الإسرائيلية أن يعلن المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين اليوم دعمه اقتراح نتنياهو.

في المقابل أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن إقامة دولة فلسطينية في حدود 67 تقتضي إزالة جميع المستوطنات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنا عميرة إن إسرائيل تحاول أن تفرض الأمر الواقع، وترسم خريطة حل إسرائيلية على الأرض قبل الدخول في أي مفاوضات جدية حول موضوع الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وشدد في حديثه للجزيرة نت على أنه بدون عامل ضاغط على إسرائيل لوقف الاستيطان فإن الاستيطان لن يتوقف، مشيرا إلى تحركات فلسطينية على المستوى الدولي لممارسة ضغوط على إسرائيل "لكن نتائجها ليست كبيرة جدا".

سياسة الاقتلاع
وكان تقرير سنوي لمركز أبحاث الأراضي، وثق هدم مائتي مسكن ومنزل خلال عام 2011 وتهديد أكثر من خمسمائة مسكن آخر بالهدم في كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى هدم ما يزيد على أربعمائة منشأة، وتهديد أكثر من ثلاثمائة منشأة أخرى.

ووفق التقرير فإن مساحة الأراضي المعتدى عليها خلال العام المذكور بلغت حوالي 12 ألف دونم، بينما تواصل البناء الاستيطاني في 115 مستوطنة وتجريف الأراضي في 15 مستوطنة أخرى، تمهيدها لتوسيعها، إضافة إلى إنشاء حوالي خمسين منشأة صناعية وحدائق على الأراضي الفلسطينية.

ويقول مدير المركز جمال طلب العملة للجزيرة نت إن الاحتلال ماض في "برنامجه الاستيطاني الذي يهدف للسيطرة على الأرض الفلسطينية واقتلاع أصحابها منها".

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدا وتسارعا في أعمال السيطرة على الأرض الفلسطينية بمصادرتها والاستيطان عليها، مستشهدا بقرار إسرائيلي صدر مؤخرا ويقضي بمنع أي نشاط في المناطق المصنفة "ج" والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

ولفت إلى أن قضية المساكن الاستيطانية شرق رام الله أثارت زوبعة إعلامية، لكنه أوضح أن الحكومة تدفع لهم الرواتب والميزانيات من أجل البقاء في المستعمرات.