المصريون يترقبون الحكومة الجديدة
بالرغم من وعود الرئيس المصري الجديد الدكتور محمد مرسي بالانفتاح على خصومه السياسيين وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة تضم كل التيارات، فإن الأحزاب المدنية تقول إنها لم تتلق أي عرض حتى الآن، لكن ويبدو أن الغموض أصبح هو الوضع الطبيعي في المشهد السياسي المصري، فالمعلومات تأتي متضاربة حتى وإن كانت من نفس المصدر.
وبعدما تجاوزت مصر فترة الحيرة والتكهنات بشأن نتائج انتخابات الرئاسة والحالة الصحية للرئيس المخلوع حسني مبارك الأسبوع الماضي، يشهد هذا الأسبوع حالة تكهنات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ومستقبلها بعد تقديم حكومة كمال الجنزوري استقالتها.
وفي تصريحات لأحمد ضيف -المستشار السياسي للرئيس محمد مرسي- قال"سيتم تعيين نائبين للرئيس، أحدهما قبطي والآخر امرأة، كإحدى الخطوات الأولية الموجودة على الأجندة الرئاسية، ولن يكون المنصب مجرد لقب، بل سيتمتع منصب نائب الرئيس بصلاحيات ونفوذ".
وعلى الجانب الآخر لم تتلق بعض الأحزاب الليبرالية والمدنية أي اتصال أو عروض من الرئيس محمد مرسي للمشاركة في الحكومة القادمة. وقال رامي يعقوب -مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار- إن حزبه لم يتلق أي عرض من حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أو من رئاسة الجمهورية للمشاركة في أية حكومة.
وشدد يعقوب على استعداد حزبه وترحيبه "بالمشاركة في الحكومة الجديدة بشرط أن يكون التوافق هو منهج تشكيلها". كما ربط يعقوب المشاركة بـ"نوع الوزارات المعروضة علينا والكوادر الموجودة لدينا في الحزب وقدرتها على المشاركة، سنحدد موقفنا في حالة تلقينا عرضا".
أسماء
ويعتبر اسم محمد البرادعي –المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- من أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الوزارة الجديدة، لكن مصادر مقربة منه قالت إن الأمر خارج نطاق تفكير البرادعى خصوصاً مع عدم وضوح صلاحيات المنصب حتى الآن.
ويتم أيضا طرح اسم زياد بهاء الدين لرئاسة الوزراء، وهو باحث قانوني واقتصادي وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. لكن هانى نجيب عضو الهيئة العليا للحزب نفى أيضاً تلقي حزبه أي عرض من الحرية والعدالة أو من مؤسسة الرئاسة بالمشاركة في حكومة ائتلافية.
وأوضح أن مشاركة حزبه في أي حكومة مع الرئيس الجديد أوحزب تظل مرهونة بالصلاحيات والوزارات التي سيحصل عليها الحزب.
وبعد حل البرلمان مأزق الأحزاب المدنية وفي رأى بعض المحللين سيكون أكثر تعقيداً في الفترة القادمة خصوصاً إذا لم يتراجع المجلس العسكري عن قرار حل البرلمان.
وإذا لم تشارك تلك الأحزاب في الحكومة لن يكون لها مكان في المشهد السياسي الذي سيكون منقسما بين الإخوان في الرئاسة والحكومة، وبين المجلس العسكري الذي يحتفظ بالسلطة التشريعية بعد قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان.
وبينما يستمر اعتصام جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة في ميدان التحرير للمطالبة بالتراجع عن الإعلان الدستوري المكمل وقرار حل البرلمان، ترفض الأحزاب المدنية المشاركة في الاعتصام.
ويقول رامي يعقوب "نحترم أحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا، ونعترف بقرارها القاضي بحل البرلمان، وننتظر الانتخابات التشريعية القادمة التي يتوقع أن تتم خلال ستة شهور حيث سنحاول تقوية دعائم التيار الثالث الرافض للدولة الدينية والعسكرية، وسنضاعف جهودنا من أجل الحصول على عدد أكبر في مقاعد البرلمان القادم".
ويضيف "أما في حال حدوث خلاف مع بعض قرارات أو توجهات الرئيس في الفترة القادمة فلن يكون أمام الأحزاب المدنية سوى استخدام الضغط الشعبي واللجوء إلى الشارع.