تأجيل نتيجة الانتخابات يزيد قلق المصريين

وكأن المصريين كان ينقصهم المزيد من التوتر والقلق لتأتي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتضيف إليهم سببا جديدا لذلك، بإعلانها تأجيل الكشف عن نتيجة جولة الإعادة الحاسمة إلى السبت أو الأحد المقبلين، بدلا عن الخميس حسب المواعيد المحددة سلفا.

القرار لقي خليطا من الرفض والاستغراب، سواء من جانب العديد من القوى السياسية أو المتظاهرين في ميدان التحرير الذين تجولت بينهم الجزيرة نت، فقال بعضهم إنه قدم إلى ميدان التحرير بعدما شعر بأن هذا التأجيل يغذي المخاوف باحتمال حدوث تلاعب في نتائج انتخابات الرئاسة.

أحد المتظاهرين قال للجزيرة نت إن المصريين ينتظرون منذ شهور عدة ذلك اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن الرئيس المقبل، على أمل أن يمثل ذلك بداية مرحلة جديدة تشهد تطبيقا لمبادئ الثورة التي اندلعت قبل نحو عام ونصف، وأطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وينهي مرحلة انتقالية صعبة عانى فيها المصريون الكثير، سواء من انفلات الأمن أو تراجع الاقتصاد أو تقلبات السياسة.

ويضيف المتظاهر -واسمه خالد عبد الرحمن- "المثير أن لجنة انتخابات الرئاسة -التي تهيمن على الانتخابات- كانت مصدر قلق لكثير من المصريين على الدوام، بداية من النص في الإعلان الدستوري على عدم جواز الطعن في قراراتها بأي من أشكال الطعن، ومرورا بتشكيلها الذي يضم أسماء تنتمي لنظام مبارك، أو حتى شاركت في تزوير بعض الانتخابات في عهده".

وحسب خالد، فإن اللجنة أثارت مزيجا من الجدل والقلق عندما استبعدت ثلاثة مرشحين من سباق الترشح للرئاسة، هم اللواء عمر سليمان نائب مبارك ومدير مخابراته، وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وحازم أبو إسماعيل الداعية السلفي الشهير، وذلك على الرغم من دفوع الشاطر وأبو إسماعيل بأحقيتهما في الترشح.

استبعاد وعودة
ويضيف خالد أن اللجنة بعد أن استبعدت أحمد شفيق من سباق الرئاسة عادت ففاجأت الجميع بإعادته للسباق، رغم أنه من المشمولين بتعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التي فرضت عزلا سياسيا على عدد من رموز حكم مبارك، باعتباره كان وزيرا للطيران لعدة سنوات قبل أن يتولى رئاسة الحكومة الأخيرة في عهد مبارك.

كثير من المتظاهرين الذين تحلقوا حولنا أكدوا أنهم يشعرون بقلق متصاعد، رغم التأكيدات العديدة من اللجنة بأنها تطبق القانون ولا تتأثر بأي مواقف أو اعتبارات سياسية، وقال أحدهم -واسمه ممدوح إبراهيم- إن اللجنة حرصت على تأكيد عدم اكتراثها بضغوط الشارع، وهو ما يعتقد أنه قد يكون مقدمة لإعلان فوز شفيق على حساب منافسه محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.

وسألت الجزيرة نت ممدوح -الذي بدا أنه من مؤيدي مرسي- عن الأسباب التي تدعوه لليقين بأن الفوز من نصيب مرشحه رغم أن النتيجة الرسمية لم تظهر بعد، فقال إنه لا يعتمد فقط على ما أعلنته حملة مرسي وإنما على ما قالته الغالبية الساحقة من المنظمات ووسائل الإعلام التي تابعت الانتخابات، وآخرها حركة "قضاة من أجل مصر" التي أعلنت أن رصدها لنتائج جميع اللجان الفرعية يشير إلى تقدم مرسي بفارق مئات الآلاف من الأصوات.

وأجمع المتظاهرون -الذين استمعت إليهم الجزيرة نت- على أن تأجيل الإعلان عن النتيجة هو أمر يثير القلق ويبعث على الريبة، خصوصا أنه يتزامن مع عملية انتشار لآليات عسكرية في عدد من محاور القاهرة الكبرى، ويأتي بعد أيام من الإعلان الدستوري المكمل الذي قلص كثيرا من صلاحيات الرئيس المقبل لصالح المجلس العسكري، الذي استعاد كذلك سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب.

نوع من الضغط
ولم يبتعد موقف متظاهري التحرير كثيرا عن موقف مسؤولي الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، حيث اعتبر القيادي في الحزب محمد البلتاجي أن تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات وما يصاحبه من شائعات عن احتمال تغيير النتيجة، ليس سوى نوع من الضغط لتمرير الإعلان الدستوري المكمل، مؤكدا أن الحرية والعدالة لن يقبل بذلك.

وبدوره اعتبر محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان أن قرار لجنة الانتخابات يزيد قلق المواطنين ويزيد الاحتقان الشعبي، مطالبا اللجنة بسرعة البت في الطعون لحسم النتيجة التي اعتبر أنها معروفة بعد التقدم الكبير لمرسي.

من جهة أخرى، عبر منسق الائتلاف العام للثورة نزيه السبيعي عن قلقه إزاء تأجيل إعلان النتيجة، وقال للجزيرة نت إن هذا التأجيل مثير للقلق وتحوم حوله شبهات كثيرة، خاصة أن كل الجهات الحقوقية والإعلامية التي تابعت نتائج الانتخابات أشارت إلى تقدم واضح لمرسي.

وأضاف السبيعي أنه لا يعتقد أن نظر الطعون يستدعي كل هذا التأجيل، مشيرا إلى أن الجولة الأولى شهدت مشاركة 13 مرشحا وتقدم معظمهم بطعون، ومع ذلك فقد تم إعلان النتيجة في موعدها دون تأجيل.