اللاجئون بالأراضي الفلسطينية الأكثر فقرا

عوض الرجوب-الخليل

أظهرت معطيات إحصائية فلسطينية أن نسبة الفقر بين الأفراد اللاجئين في الأراضي الفلسطينية -وفقا لأنماط استهلاك الأسرة الشهري الحقيقي- بلغت 31% لعام 2011، مما يدل على أن وضع اللاجئين أسوأ من وضع غيرهم.

وتشير البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم 20 يونيو/حزيران، إلى أن نسبة السكان اللاجئين في الأراضي الفلسطينية تبلغ 44% من مجمل السكان الفلسطينيين، 30% منهم في الضفة الغربية و67% في قطاع غزة.

وتظهر البيانات أن مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية هي الأكثر فقرًا مقارنة مع سكان الريف والحضر، إذ يعاني 35.4% من الأفراد في المخيمات من الفقر، مقابل 19.4% في المناطق الريفية و26.1% في المناطق الحضرية.

فروق واضحة
ووفق تقديرات الجهاز فإن ارتفاع معدلات الفقر في المخيمات يعود إلى ارتفاع معدلات البطالة وكِبر حجم الأسر مقارنة مع غيرها من الأسر بالمناطق الحضرية والريفية، علاوة على ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة (38.8%) مقارنة مع الضفة الغربية (17.8%).

وفي السياق نفسه تشير بيانات القوى العاملة لعام 2011 إلى أن هناك فرقا واضحا على مستوى البطالة بين اللاجئين وغير اللاجئين، إذ يرتفع معدل البطالة بين اللاجئين ليصل إلى 26.1% مقابل 18.0% بين غير اللاجئين.

وأظهرت النتائج ذاتها أن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين اللاجئين (15 سنة فأكثر) المقيمين في الأراضي الفلسطينية أقل مما هي لدى غير اللاجئين إذ بلغت 40.7% و44.3% على التوالي.

وفي سياق مختلف أظهرت المعطيات نفسها انخفاض نسبة التحصيل العلمي بين اللاجئين، وزيادة نسبة الأمية لديهم مقارنة بغيرهم خلال عام 2011.

ووفق سجلات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ 5.1 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، 17.1% منهم في الضفة الغربية، و23.8% في قطاع غزة، و40% في الأردن، و9.1% في لبنان و10% في سوريا.

فقر اللاجئين
وفي شرحه لأسباب ارتفاع نسبة الفقر، يقول مدير دائرة اللاجئين في الضفة الغربية أحمد حنون إن ارتفاع الفقر بين اللاجئين في المخيمات يعود إلى النكبة وتجريد اللاجئين إبانها من جميع ممتلكاتهم وأراضيهم وكل ما لديهم من أموال قبل الهجرة.

وأضاف أن إفقار اللاجئين جزء من مخطط إسرائيلي لإشغالهم في البحث عن قوتهم اليومي وبالتالي النظر إلى مشروع الإغاثة على أنه أقصى ما يمكن تقديمه رغم تقديم بعض فرص العمل خاصة في دول الجوار.

وأشار إلى دور إغلاق منافذ العمل في الأراضي المحتلة عام 1948 ومنع أعداد كبيرة من الفلسطينيين وبينهم لاجئون من الدخول للعمل من جهة، وتراجع نسبة التشغيل محليا بسبب الأزمات المالية والاقتصادية المتلاحقة من جهة أخرى.

وذكر حنون من العوامل الأخرى تراجع خدمات الأونروا وحالات التقليص والشروط السياسية التي أصبحت تفرض على تمويل الوكالة، مما أدى لارتفاع البطالة "وهذا نذير خطر محدق بالتركيبة الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".

ووفق جهاز الإحصاء واستنادا إلى تقديرات الأمم المتحدة عام 1950 فإن 66% من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 تم تهجيرهم، حيث شرّد وطرد نحو 957 ألف عربي فلسطيني من الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل عشية حرب عام 1948.