حل البرلمان يثير أزمة بين الإخوان و"العسكري"
آخر تحديث: 2012/6/17 الساعة 02:51 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/6/17 الساعة 02:51 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/28 هـ

حل البرلمان يثير أزمة بين الإخوان و"العسكري"

جماعة الإخوان وصفت حل المجلس العسكري لمجلس الشعب بأنه انقلاب على المسيرة الديمقراطية برمتها (الجزيرة)

أنس زكي-القاهرة

وسط انشغال المصريين السبت بالمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، ظهرت نذر أزمة قد تكون عنيفة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم، بعدما أصدر الأخير قرارا بحل مجلس الشعب المصري وذلك بعد يومين من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم بمقتضاه إجراء انتخابات المجلس.

وقالت أمانة مجلس الشعب إنها تلقت السبت قرار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي باعتبار المجلس منحلا اعتبارا من أمس الجمعة، وذلك إنفاذا للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في اليوم السابق.

لكن جماعة الإخوان المسلمين ردت على هذا القرار ببيان شديد اللهجة اعتبر أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان هو "انتزاع للسلطة التشريعية بغير حق، ليضيفها إلى السلطة التنفيذية التي يفترض تسليمها للمدنيين بعد أسبوعين"، ووصفت الجماعة الأمر بأنه انقلاب على المسيرة الديمقراطية برمتها، وعودة بمصر إلى نقطة الصفر من جديد.

وانتقد بيان الجماعة من اعتبروا أن مجلس الشعب أصبح منحلا بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية، وذلك في إشارة إلى بعض السياسيين وخبراء القانون، وقال البيان إن الرد على هؤلاء جاء من المجلس العسكري الذي أصدر قرارا بحل المجلس مما يعني أنه لم يكن منحلا بمجرد الحكم.

الكتاتني أكد أن المجلس هيئة منتخبة بإرادة شعبية ولا يجوز حله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي (الجزيرة)

غير شرعي
ثم تحول البيان إلى تفنيد قرار المجلس العسكري واعتبر أنه غير شرعي لأنه استند إلى الإعلان الدستوري، مع أن الإعلان لا يخول المجلس هذا الحق.

ودخل على الخط، رئيس مجلس الشعب د. محمد سعد الكتاتني الذي أكد أن المجلس هو هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي لا يجوز لأي جهة أن تقرر حله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990.

وأعلن الكتاتني عن إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم، خاصة مع وجود تأويلات عديدة من فقهاء القانون حول شكل تطبيقه، وهل يتعلق بالنواب الذين انتخبوا بالنظام الفردي أم يشمل أيضا من انتخبوا بنظام القوائم الحزبية.

من جانبه، أشار حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية البرلمانية، إلى أن التلويح المستمر بحل البرلمان المنتخب بإرادة ثلاثين مليون مصري، يؤكد رغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، وحرصه على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة.

ودعا بيان أصدره الحزب يوم السبت، المصريين إلى "الدفاع عن إرادتهم"، ومواصلة التصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية الحالية والتصدي لأي محاولة لإهدار المكاسب التي حققوها بأصواتهم الحرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

المصدر : الجزيرة

التعليقات