من مسيرة وسط العاصمة عمان تطالب بالإصلاح شاركت فها حراكات عشائرية (الجزيرة-أرشيف)

محمد النجار-عمان

شهدت الأسابيع الأخيرة نشاطا لافتا لسفراء غربيين في الأردن تمثل بلقاءاتهم مع قادة أحزاب معارضة وقادة في الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح والتي ولدت على وقع الربيع العربي بهدف قياس حجم الغضب الأردني وهل سيبقى في إطار المطالبة بالإصلاح أم سيتطور لحالة من الثورة على النظام.

والتقى سفراء غربيون من بينهم سفراء بريطانيا وفرنسا ودول غربية عديدة قادة الحركة الإسلامية في الأردن للاطلاع على وجهة نظرها من خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد.

كما نشط السفير الأميركي في عمان بلقاء قادة عشائر وشخصيات سياسية في محافظات عديدة كان آخرها لقاؤه قبل أيام بمواطنين ووجهاء في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان.

أحدث الداخلين على خط هذه اللقاءات كانت سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان يؤانا فرونيتسكا التي التقت الاثنين ممثلين عن حراكات عشائرية تطالب بالإصلاح السياسي في الأردن.

السفيرة استمعت على مدى ثلاث ساعات لوجهة نظر ممثلي هذه الحراكات التي ولدت من رحم عشائر تصنف على أنها تمثل العمود الفقري للأردنيين الموالين للنظام الهاشمي إلى أن دخلت قبل عام ونصف العام على خط المطالبين بالإصلاح بسقوف تجاوزت شعارات الأحزاب والتيارات السياسية التقليدية.

وبحسب القيادي البارز في تجمع بني صخر للإصلاح زيد حاكم الفايز فإن السفيرة أبلغت الحاضرين بأنها بدأت بلقاءاتها في الأردن مع ممثلي الحراكات العشائرية المعروفة تاريخيا بولائها للنظام "وأبلغناها بأننا لا نريد أن نبقى نعيش على المكارم".

وقال للجزيرة نت "أبلغنا السفيرة بأننا ننطلق من مطالب بضرورة الإصلاح الجذري بعد أن استفحل الفساد والتغول على السلطة وأننا لا ننطلق من أي أجندات حزبية وإنما من إيماننا بالمخاطر التي تواجه الوطن".

وأشار إلى أنه طلب من السفيرة أن تتوقف دول الاتحاد الأوروبي عن دعم الأنظمة التي ترفض الإصلاح وأن تراقب الأموال التي تمنحها هذه الدول للأردن حتى تذهب فعلا للشعب الأردني لا إلى جيوب الفاسدين.

وبحسب الفايز فإن الحاضرين اتهموا دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية بشكل عام بأنها تقوي أنظمة الاستبداد وتشجعها على الفساد، وتابع "قلنا للسفيرة إنه لا شيء من الإصلاح قد أنجز في الأردن وعليكم أن لا تصدقوا الرسميين الأردنيين."

ونفى الفايز اعتبار اللقاء مع السفيرة "استقواء بالخارج"، وقال "لقاؤنا كان علنيا ومفتوحا وكنا خير سفراء للأردن خلال اللقاء وقدمنا صورة حقيقية غير تلك المضللة التي اعتاد المسؤولون الأردنيون تقديمها عن الشارع".

اعتصام لحراك أبناء العشائر الأردنية (الجزيرة-أرشيف)

عدم ممانعة
رسميا لم تبد الحكومة الأردنية أي حساسية تجاه لقاءات السفراء الغربيين مع المعارضة وقادة الحراكات الشعبية.

وقال مصدر حكومي فضل عدم الإشارة له للجزيرة نت، إن الحكومة لا ترى أي مشكلة في لقاءات السفراء الغربيين بقادة الحراكات خاصة وأنها معلنة وكل ما دار فيها متاح للرأي العام.

وعن استئذان هؤلاء السفراء من الحكومة قبل لقائهم مواطنين أردنيين قال المصدر إن الأردن يمر بحالة سياسية مفتوحة يمكن تفهم مثل هذه اللقاءات في سياقها.

من جهته اعتبر مدير مركز المشرق الجديد للدراسات جهاد المحيسن أن هذه اللقاءات لا يمكن تقبلها خاصة وأنها تتم خارج علم وزارة الخارجية الأردنية.

وقال للجزيرة نت إن السفراء الغربيين باتوا يستقون الأخبار والمعلومات من المعارضة والحراكات مباشرة بعد أن وجدوا أن المعلومات التي يحصلون عليها من "وكلاء لهم" في مراكز دراسات محلية ومن مصادر حكومية "غير دقيقة".

وتابع "كانت مراكز دراسات ممولة من الغرب وحكوميين يوصلون تقارير للدول الغربية بأن الشرق أردنيين غير معنيين بالإصلاح، لكن الربيع الأردني أثبت أنهم الأكثر نشاطا بطلب الإصلاح جنبا إلى جنب مع الأردنيين من أصول فلسطينية".

لكنه اعتبر أن هذه اللقاءات لم تحصل حتى الآن مع الحراكات الأكثر تأثيرا في الشارع وهي حراكات الطفيلة والكرك وإربد والمفرق التي قال إن بعضها قرر عدم المشاركة بأي لقاءات مع أي سفراء عرب أو غربيين.

ويرى المحيسن أن بعضا من جولات السفراء الغربيين تستهدف الضغط على صانع القرار الأردني ليس بهدف تحقيق الإصلاح داخليا وإنما لتمرير بعض السياسات في الملف السوري وغيره من الملفات الضاغطة في المنطقة.

وإضافة لهذه اللقاءات المعلنة كشف نشطاء عن لقاءات سرية هدفت لقياس مدى الغضب الشعبي الأردني وهل سيصل إلى مرحلة الثورة على النظام، لكن المصادر أكدت أن المعارضين طالبوا الغربيين بوقف دعمهم للنظام أو ربطه بتحقيق مطالب الإصلاح وأن لا حاجة للثورة عليه.

المصدر : الجزيرة