أزمة سوريا توقف تهريب المهاجرين للبنان

جهاد أبو العيس -بيروت

انعكست الأزمة السورية سلبا على تجارة تهريب المهاجرين التي كانت تتم بكثافة وبطرق غير شرعية من الأراضي السورية إلى لبنان.

فقد أدى التشديد الأمني على الحدود بين الجانبين إلى توقف شبه تام لحركة التهريب، حيث كان المهربون يتقاضون قرابة 300 دولار للشخص الواحد، لقاء تأمين دخوله من سوريا إلى الأراضي اللبنانية بعد أن يسلكوا به عادة طرقا التفافية جانبية ودروبا جبلية وعرة وخطرة.

وتعتبر مناطق الحدود في سهل البقاع ووادي خالد إلى جانب بلدتي عيتا الفخار والمنارة، من أكثر المناطق نشاطا لعمليات التهريب، والتي عادة ما تتم ليلا وتتطلب الركض والسير المتواصل في مناطق وعرة لمدد تزيد على سبع ساعات دون أي توقف.

وحسب ما أوضحت مصادر مطلعة للجزيرة نت فإن غالبية المهاجرين المتسللين هم من الجالية السودانية، إضافة إلى عدد من المصريين والباكستانيين ممن يأتون لغايات العمل، أو التحضير لإكمال رحلة الهجرة إلى أوروبا.

ووفقا لمصادر أمنية فإن ترتيب قدوم المهاجرين إلى لبنان يتم عادة بالترتيب بين شبكات مترابطة، يبدأ طرف خيطها في السودان وجنوبه، ليتواصل في سوريا وصولا إلى شبكات معنية بالاستقبال في المطار، ثم بتأمين التسلل إلى لبنان.

رحلة الوهم والموت
وبالنظر إلى واقع تجربة الهجرة غير الشرعية إلى لبنان أو عبره إلى دول أوروبا، تؤكد الوقائع أن الغالبية العظمى من هؤلاء المتسللين يقعون ضحية كذب المهربين وأوهام وأحلام بحياة مرفهة لا يجدونها على أرض الواقع.

فالمصادر الأمنية تؤكد أنها شهريا تعثر على جثث لمتسللين عبر الحدود السورية، وأن معظم هؤلاء من السودانيين الذين لم يكن قد مضى على دخولهم سوريا عبر المطار سوى ساعات معدودات. وتوضح ذات المصادر أن هؤلاء يكونون قد لقوا حتفهم  في الغالب بسبب عدم تعود أجسادهم على برودة الطقس في جبال شمال لبنان.

وعن ذلك يقول المحامي وأستاذ القانون الدكتور طارق شندب إن بعض المتسللين يتركون لمصيرهم المحتوم بالموت جوعا أو بردا أو تعبا، بعد تركهم من قبل تجار التهريب نهبا للضياع في المناطق الوعرة بدعوى انتهاء مهمتهم وهي إدخال المتسللين إلى الحدود.

وأشار شندب إلى أن المحاكم المختصة بلبنان كانت تنظر قبل اندلاع الثورة السورية في نحو 30 إلى 35 قضية تسلل شهريا عبر الحدود مع سوريا، لكن الرقم تراجع حاليا بشكل كبير وملموس.

ولفت إلى أن القانون اللبناني يعاقب على جريمة التسلل بالحكم سجنا من ثلاثة أشهر إلى سنتين، مع وجوب الترحيل والحرمان من دخول البلاد مدة خمس سنوات.

فريسة الأوهام
من جهته نفى السفير السوداني في لبنان الدكتور إدريس سليمان ما تردد عن وجود عشرات الجثث التي يعثر عليها سنويا على الحدود اللبنانية لمواطنين سودانيين، مؤكدا أن العدد الحقيقي لا يتعدى ثلاث جثث سنويا في السابق.

وأكد للجزيرة نت اختفاء هذه الظاهرة حاليا بسبب التشديد الأمني على حدود البلدين، وأنه لا يوجد أي سوداني حاليا في السجون اللبنانية على خلفية قضية تسلل.

وحذر سليمان شباب بلاده من دخول هذه المغامرة عبر التهريب، واصفا إياها "بمغامرة الموت"، وكاشفا عن توقف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عن تقديم أي مساعدات للسودانيين منذ توقيع اتفاقية السلام مع الجنوب.