هل يُخرج "العزل" شفيق من رئاسيات مصر؟
آخر تحديث: 2012/5/31 الساعة 01:31 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/5/31 الساعة 01:31 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/11 هـ

هل يُخرج "العزل" شفيق من رئاسيات مصر؟

شفيق (يمين) حل ثانيا في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بعد مرشح الإخوان محمد مرسي (الفرنسية)

أنس زكي-القاهرة

عاد الحديث في مصر مجددا عن قانون العزل السياسي الذي يفترض أن ينطبق على المرشح الرئاسي أحمد شفيق الذي نجح في احتلال المركز الثاني في انتخابات الرئاسة، ليضمن دخول جولة الإعادة في مواجهة محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.

وفور إعلان النتائج بشكل رسمي الثلاثاء، توالت اعتراضات القوى الثورية والوطنية التي شكك بعضها في نزاهة الانتخابات، بينما ركزت أخرى على أن شفيق ما كان يحق له دخول السباق الرئاسي بعد التعديل الذي أقره البرلمان مؤخرا على قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يفرض عزلا سياسيا لبعض رموز النظام السابق، وبينهم شفيق الذي رأس أخرى حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، قبل أن يضطر للتنحي تحت ضغط ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

القاهرة شهدت مظاهرات منددة بنتائج
الجولة الأولى للانتخابات
(الفرنسية)

وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قررت إبعاد شفيق عن السباق نظرا لانطباق العزل عليه، ثم عادت وقررت قبول طعنه وأعادته للسباق، كما أحالت القانون الذي أقره البرلمان وصدق عليه رئيس المجلس العسكري إلى المحكمة الدستورية لتقرر مدى مطابقته للدستور.

تطبيق العزل
وانضم اتحاد شباب الثورة إلى المطالبين بسرعة تطبيق العزل على شفيق عبر بيان أصدره الأربعاء، مشيرا إلى أن القانون قد صدر من البرلمان وصدق عليه المجلس العسكري، وبالتالي فلا مجال للمماطلة في تطبيقه.

كما طالب حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح -اللذان احتلا المركزين الثالث والرابع في انتخابات الرئاسة- بعدم إجراء جولة الإعادة إلا بعد إصدار المحكمة الدستورية حكمها، واعتبر أبو الفتوح أن الظروف الحالية تستدعي من المحكمة الإسراع في الحسم، كي لا يصل إلى الحكم رئيس معرض للاستبعاد بعد أشهر من انتخابه.

ويستبعد مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع تعجيل المحكمة الدستورية بإصدار الحكم، مبررا ذلك بنظامها وما تستغرقه إجراءاتها من وقت يقدر أحيانا بالسنوات، لكنه أكد للجزيرة نت أن الظرف الحالي يقتضي سرعة الفصل لتجنب إرباك الحياة السياسية في مصر.

وأشار زارع إلى أنه لو فاز شفيق ثم أقرت المحكمة دستورية قانون العزل، فهذا يعني عزل شفيق وإعادة إجراء الانتخابات، وهو ما يكلف البلاد وقتا ومالا وإرباكا.

نصار: شفيق سيتغلب على مشكلة
العزل في حال فوزه بالرئاسة (الجزيرة نت)

اللجنة والمحكمة
ومن جانبه، يرى الفقيه الدستوري عاطف البنا أنه لا يمكن استعجال الفصل من جانب المحكمة الدستورية التي تلتزم بما درجت عليه من إجراءات، ومنها إحالة القضية إلى هيئة المفوضين لدراستها وإعداد تقرير عنها، والاستماع إلى أصحاب المصلحة المتدخلين في القضية.

ويضيف البنا للجزيرة نت أن إعادة الانتخابات ستكون حتمية في حال فوز شفيق ثم صدر حكم بدستورية القانون، لكنه يعتقد أن لجنة الانتخابات -التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية نفسه- رجحت أن يأتي الحكم بعدم دستورية القانون.

أما أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة جابر نصار، فيعتقد أن شفيق سيتغلب على مشكلة العزل إذا وصل للسلطة، وذلك بانتظار أول عطلة للبرلمان للاستفادة من إعلان دستوري يتوقع إصداره من جانب المجلس العسكري خلال أيام، ويتضمن إعادة المادة 147 من دستور 1971 المعطل التي تعطي رئيس الدولة حق إصدار قرارات بقوانين في غيبة البرلمان، وذلك كي يصدر قرارا بإلغاء قانون العزل.

ويتوقع نصار أن المحكمة الدستورية لن تنظر في مدى دستورية قانون العزل، وإنما ستحكم ببطلان قرار إحالته من جانب اللجنة العليا للانتخابات.

المصدر : الجزيرة

التعليقات