أهمية الجولان المحتل عند إسرائيل

رغم الاحتياجات الأمنية والعسكرية لإسرائيل، تبقى جغرافية مرتفعات الجولان المحتل ومواردها الطبيعية والثروات ومصادر المياه فيها هي أكثر الأمور أهمية لدى حكام إسرائيل.

ولم تعد المبررات الأمنية والعسكرية التي دأبت إسرائيل على الترويج لها باعتبارها الدافع لاستمرار سيطرتها على المكان هي الدافع الوحيد الذي يحرك القيادة العسكرية.

فقد تكشف خلال مسار المفاوضات بين سوريا وإسرائيل أن الأطماع الاقتصادية والثروات الطبيعية ومصادر المياه، تتساوى في أهميتها مع الاعتبارات الأمنية والعسكرية لتل أبيب للاحتفاظ بموطئ قدم بالجولان.

اهتمام تاريخي
شكلت هضبة الجولان هدفا لأطماع قيادة الحركة الصهيونية منذ منتصف القرن التاسع عشر، وكانت المشاريع الرئيسية للاستعمار بفلسطين ووضع موطئ قدم بالجولان تتم عبر شركات بريطانية.

ورسمت الحركة الصهيونية خرائط للجولان حملت بعدا سياسيا ودينيا، حددت من خلالها مواقع لمصادر المياه ومواقع أثرية زعمت أنها تشتمل على رموز يهودية وتوراتية.

ويجمع غالبية الرأي العام الإسرائيلي على ضرورة الحفاظ على هضبة الجولان وعدم التنازل عنها، ودعم هذا الإجماع بسلسلة قوانين شرعها الكنيست أبرزها قانون ضم الجولان عام 1981.

وتم بموجب قانون ضم الجولان فرض القانون المدني بعد أن أحكمت إسرائيل قبضتها عليه بالأوامر العسكرية، وكذلك قانون الاستفتاء عام 2010 الذي يقضي بإلزام أي حكومة بطرح أي اتفاق سلام مع سورية يقضي الانسحاب من الجولان وإخلاء المستوطنات للاستفتاء العام.

وكان الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند قد أوضح في بحثه حول التداعيات العسكرية والدبلوماسية للانسحاب الإسرائيلي من الجولان، والذي أعده لمركز "أورشليم" للشؤون العامة، أنه ورغم التأكيد من قبل العديد من الخبراء العسكريين بأن الأهمية الإستراتيجية والعسكرية والأمنية لهضبة الجولان قد انتهت إثر التطور التكنولوجي وحرب الصواريخ، إلا أن تل أبيب تبتدع التبريرات للمناورة والالتفاف على مسار المفاوضات للبقاء في الجولان.

تعقيدات ومتغيرات
ويرى الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت أن التساؤلات الإستراتيجية والسياسية التي ركزت عليها تل أبيب مع انطلاق المفاوضات بين إسرائيل وسوريا عقب مؤتمر مدريد عام 1991 وفق مبدأ "الأرض مقابل السلام"، لم تعد بذات الأهمية.

وقال إنه وفي ظل المتغيرات والتطورات الإقليمية فإن هذه التساؤلات والفرضيات التي وضعتها إسرائيل ما عادت سارية المفعول.

وأوضح أن المتغيرات فرضت تعقيدات على أمن إسرائيل إثر تعزيز التحالف بين سوريا وإيران وحزب الله، وإحداث متغيرات في مفهوم الخطر الأمني الذي تشكله سوريا بالقدرات الكامنة لديها بضرب العمق الإسرائيلي بالصواريخ، بعد أن اقتصر هذا الخطر في السابق على إمكانية قيام الجيش السوري بعمليات حربية برية لاستعادة الجولان.

ويؤكد شلحت أن قضية إخراج سوريا من محور المواجهة مع إسرائيل باتت هامشية، قياسا على انعكاس اتفاق السلام على مستقبل "محور الشر"، وبالتالي لا تزال إسرائيل تتساءل هل بالإمكان إخراج سوريا كليا من هذا التحالف؟ وفي حال تحقق ذلك، هل سيمنع إسرائيل من مواجهة هذا المحور -بالإشارة إلى إيران وحزب الله– في المستقبل؟

علما بأن مساحة مرتفعات الجولان تبلغ 1200 كيلومتر مربع بطول 62 كيلومترا، بينما يتراوح عرضها ما بين 12 كيلومترا و26 كيلومترا.