توجهات مرشحي الرئاسة المصرية

 
عبد العظيم محمد الشيخ

بعد ستين عاما من الحكم العسكري، يتوجه أكثر من 50 مليون ناخب مصري اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم بملء إرادتهم لأول مرة.

 

ووصفت وكالة أسوشيتد برس الحدث بأنه يمثل "لحظة حقيقة" لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان لأنها ستحدد بشكل قاطع ما إذا كانت مقاليد السلطة ستبقى في يد النخبة العلمانية المرتبطة بالنظام القديم أم أنها ستشهد تحولا جذريا وتؤول إلى الإسلاميين الذين عانوا من القمع ردحا من الزمن بكل ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات على علاقات مصر الخارجية لا سيما مع الولايات المتحدة، وعلى جهود إقرار السلام في الشرق الأوسط.

وأيا كان المرشح الذي سيحظى بثقة المصريين فإن ثمة تحديات عديدة ومصاعب جمة تنتظره ليس أقلها النهوض بالاقتصاد المتعثر وتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيه، والفصل في مسألة دور الدين في الحياة السياسية، ومستقبل الديمقراطية في البلاد، والبت في مصير معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل عام 1979.

ومن حقنا الزعم أن مرشحي الرئاسة الحاليين يعبرون عن التطور السياسي والاجتماعي في مصر بكل ما ينطوي عليه من أيديولوجيات متبدلة ومراكز قوى شديدة التحول.

وتشكل ثورة يناير، بما تحمله من وعود، مشهدا جديدا في الساحة المصرية لجميع المرشحين، بغض النظر عن الجيل السياسي الذي يمثلونه وميولهم الأيديولوجية.

انتماءات متباينة
ورغم تنوع التوجهات السياسية والأيديولوجية لمرشحي الرئاسة الثلاثة عشر، فإن برامجهم الانتخابية لا تعكس هذا التنوع، فقد جاءت في أغلب الأحوال أقرب للشعارات منها للجداول الزمنية الواضحة المعنية ببلوغ الغايات المنشودة في تلك البرامج. ذلك أن جل تلك البرامج تتحدث في عمومها عن تحقيق العدالة الاجتماعية، والرخاء الاقتصادي، وإعادة النظر في معاهدة السلام مع إسرائيل وغيرها من موضوعات عامة.

هذا علاوة على أنها تفتقر –في رأي بعض المحللين- إلى آليات فعالة لدعم الاستقرار المالي والنقدي، وكبح جماح العجز في الميزانية، ومجابهة الديون.

ويعكس هذا التنوع في توجهات المرشحين وتباين منطلقاتهم الأيديولوجية مدى الانقسام الاجتماعي والاقتصادي في المشهد السياسي المصري.

وليس أدل على ذلك من التناقض التقليدي في الطرح بين مرشحي اليمين المؤيد لسياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة، ومرشحي اليسار المعارض لهذا التوجه.

واللافت في هذه الانتخابات أن التيار الإسلامي يخوضها بثلاثة مرشحين هم القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح، ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، والمفكر محمد سليم العوا.

وهناك مرشحون يوصفون بأنهم ضمن التيار الليبرالي منهم وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، والفريق أحمد شفيق وزير الطيران السابق ورئيس الوزراء في آخر أيام نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وهناك أيضا المساعد السابق لمدير المخابرات المصرية اللواء حسام خير الله.

ويمثل تيار اليسار واليسار القومي المرشحون حمدين صباحي، وهشام البسطويسي، وأبو العز الحريري وخالد علي.

وإلى جانب هؤلاء المرشحين، تتنافس في هذه الانتخابات أسماء من قبيل عبد الله الأشعل مرشحا عن حزب الأصالة السلفي التوجه، ومحمد فوزي عيسى عن حزب الجيل الديمقراطي، والمرشح المستقل محمود حسام الدين.

التوجهات:
يروج محمد مرسي عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين لنفسه بأنه المرشح الإسلامي الحقيقي الوحيد، ومن ثم فإن حملته الانتخابية جاءت مفعمة بالأسانيد والدلالات الدينية، وجاء "مشروع النهضة" الذي عرضه ليلخص برنامجه الانتخابي.

ويؤمن مرسي كغيره من جماعة الإخوان المسلمين بأن مجتمعا متدينا سيكون أكثر نجاحا وأقل فسادا. ومع ذلك فهو يبعث برسائل ليطمئن بها الأقلية القبطية متعهدا بحماية حقوقها.

ويدعو المرشح الإسلامي الآخر أبو الفتوح إلى تناول أكثر انفتاحا للشريعة الإسلامية استنادا إلى مقاصدها المتمثلة في مبادئ العدل والحرية.

ويحظى برنامجه الذي يضع المؤسسة العسكرية تحت إدارة مدنية ويدعو لصون الحريات المدنية، بدعم قوي من شباب التيار الإسلامي والتيار السلفي.

ويعتبر كل من مرسي وأبو الفتوح من بين المرشحين الأكثر تأييدا لتطبيق الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى الأخذ بالقواعد المالية الإسلامية في القطاع المصرفي.

وتحت شعار "بالعدل تحيا مصر" يدعو المرشح محمد سليم العوا إلى إقامة دولة مدنية في مصر ذات مرجعية إسلامية. ويشدد في برنامجه على سيادة القانون، وترسيخ الوعي الصحي، وزيادة الإنفاق على التعليم، والنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما يتعهد بالإبقاء على معاهدة السلام مع إسرائيل طالما عملت الأخيرة على احترامها.

وفي الجانب الليبرالي، يتعهد عمرو موسى بإلغاء حالة الطوارئ في مصر خلال المائة يوم الأولى من رئاسته، والحفاظ على معاهدة السلام المبرمة في عام 1979 شأنه في ذلك شأن بقية المرشحين.

ويعتبر موسى من الشخصيات السياسية المعتدلة التي تؤمن بحرية رأس المال، لكنه يبدو أكثر المعارضين لأسلمة الاقتصاد ويقف على طرفي نقيض مع المرشحين المؤيدين لتطبيق الشريعة الإسلامية.

ورغم انتمائه للمؤسسة العسكرية، فإن أحمد شفيق ليبرالي الفكر ويعتمد في حملته الانتخابية على حشد الفئات الفقيرة في المجتمع، وهو ما يفسر تركيزه على القرى والنجوع في صعيد مصر.

وكغيره من المرشحين يؤكد شفيق على التزامه بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

ومن بين ممثلي اليسار المرشح حمدين صباحي، أحد مؤسسي حزب الكرامة الناصري.

وتتضمن أفكار صباحي الاقتصادية مضاعفة رواتب العاملين بالدولة، ومنح الأسر الفقيرة إعانة شهرية، وزيادة رسوم قناة السويس، وفرض ضرائب عالية على الأثرياء لدعم مشاريع البنية التحتية.

وعلى صعيد السياسة الخارجية يتبنى صباحي موقفا عروبيا صارما يرتكز على قطع إمدادات الغاز عن إسرائيل، وتحسين علاقات مصر مع كل من تركيا وإيران.

وفي نفس التيار يقف المرشح هشام البسطويسي عن حزب التجمع، وهو الذي اشتهر بمعارضته القوية لنظام مبارك. كما أنه من الدعاة المنادين باستقلال القضاء الذي ينتمي إليه مهنيا.

وهناك خالد علي المعروف بدفاعه عن حقوق العمال والطلبة. وهو يدعو إلى إنشاء التعاونيات لزيادة الرقعة الزراعية، واستصلاح الأراضي الصحراوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وجعل التعليم مجانيا.

ومن المرشحين اليساريين كذلك أبو العز الحريري عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المدافع عن حقوق العمال والطبقات الفقيرة.

ويؤمن كل من الحريري وصباحي وخالد بشكل قاطع بأن الدولة كانت وستبقى المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

ثمة إجماع بين جميع المرشحين على فرض ضرائب تقدمية، باستثناء مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي الذي يعارض فرض مزيد من الضرائب على الأغنياء من المصريين.

تلك هي بعض توجهات أبرز مرشحي انتخابات الرئاسة المصرية وانتماءاتهم الأيديولوجية.

يبقى أن نقول إن مصر –الدولة المحورية في العالم العربي- على مشارف مرحلة جديدة من تاريخها الطويل يتطلع فيها المصريون إلى التحول بسلاسة من فترة انتقالية اتسمت في أكثر جوانبها بقدر من الفوضى والضبابية إلى حقبة من الاستقرار والهدوء تستند على نظام سياسي قوامه المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون البلاد.