المراقبون.. جزء من المشهد لا الحل بسوريا

يعد وجود فريق المراقبين الدوليين وتمركزهم على الأرض في المناطق السورية الساخنة محاولة جادة من الجامعة العربية والأمم المتحدة، لعدم تدحرج الكرة الملتهبة ومنع المزيد من العنف، وهذا جزء من مهمتهم لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت ويحتاج إلى أعداد إضافية من الكادر البشري لإنجاز المهام وتنفيذ خطة كوفي أنان ذات النقاط الست, حسبما أوضحه الناطق الإعلامي لفريق المراقبين الدوليين حسن سقلاوي.

ويضيف سقلاوي لوكالة الأنباء الألمانية أن عدد المراقبين الدوليين العسكريين والمدنيين وصل إلى أكثر من 307 وأن هذا العدد قابل للزيادة تباعا، ويوضح أن أكثر من 260 منهم عسكريون لديهم خبرات ميدانية جيدة.

ووسط مناخ أمني وعسكري تعرض أكثر من مرة موكب المراقبين الدوليين "لهجوم" كاد يعصف بهم، وأدى إلى تدمير جزئي في موكبهم، علما بأن السلطات وافقت على عملهم ووقعت معهم اتفاقا تلتزم من خلاله بالحفاظ على سلامتهم وحركة تحركاتهم وهي لا تزال الطرف الأقوى على الأرض بالرغم من وجود مسلحين.

وعن اتهام الأمم المتحدة والمراقبين لأي جهة، بعد استهدافهم، يجيب سقلاوي "ليس لدينا معطيات نريد إعلانها حتى الآن، لكن نأمل أن لا تتكرر هذه الأعمال ضد المراقبين العرب والأجانب".

وينتمي المراقبون العسكريون إلى 37 بلدا، في حين يسهم 53 بلدا في دعم فريق المراقبين المدنيين والعسكريين المزودين بمعدات ودعم لوجستي وتقني وفني تبدو متواضعة بالقياس إلى طبيعة مهمتهم، إضافة إلى أنهم ليسوا مسلحين.

ومع تسجيل كل اختراق لوقف إطلاق النار، تتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات في هذا الصدد، وتقول بيانات المعارضة إن السلطات أعلنت العزم على المضي في الخيار الأمني والعسكري، وإن آلاف الضحايا أزهقت أرواحهم وعشرات الآلاف اعتقلوا وشردوا جراء ذلك "الخيار" العنفي الدامي الذي تقوم به السلطات, وتضيف أن التزام السلطات بوقف عنفها لا يعدو كونه مراوغة جديدة لتستثمر مرة أخرى عامل الوقت في محاولة منها لحسم الأمور لصالحها وفق ما هو معلن.

وفي المقابل ترد السلطات بالقول إن عنف "الجماعات المسلحة" أدى إلى زعزعة استقرار أمن البلاد، وإن للدولة الحق في مكافحته والقضاء عليه.

وتنطلق فرق المراقبين العرب والدوليين صباح كل يوم من دمشق إلى معظم المناطق وتتابع عن كثب مجريات الواقع ضمن ظروف وشروط تقول السلطات إنها وفرت لهم كل تسهيلاتها المطلوبة إلا أن المعارضة وقوى النشطاء على الأرض يرون أن "عمل المراقبين متواضع".

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قراره رقم 2042 بإرسال 300 من المراقبين الدوليين إلى سوريا تنفيذا لخطة اقترحها المبعوث العربي والأممي كوفي أنان عرفت لاحقا بالخطة السداسية أول بنودها وقف العنف من الأطراف المتنازعة, ثم السماح بالتظاهر السلمي للسوريين العزل، إلا أن التجاوب مع بنود الخطة كان متواضعا خلال الفترة الماضية من زمن القرار الذي أسهم نسبيا في تخفيف العنف.