الهاشمي متهم وأفراد من حمايته بالضلوع في عمليات اغتيال (الجزيرة نت)

تبدأ غدا الخميس في العاصمة العراقية بغداد محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته غيابيا بتهمة التورط في عمليات اغتيال، وهي التهمة التي ينفيها الهاشمي بشدة ويؤكد أنها لا تعدو أن تكون تصفية حسابات سياسية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي.

ووفقا للمتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار البيرقدار، فإن الهاشمي وصهره أحمد قحطان وعددا لم يحدده من أفراد حمايته سيحاكمون بتهمة التورط في ثلاث جرائم قتل سيتم التعامل معها كقضية واحدة.

واستهدفت جرائم القتل تلك -حسب البيرقدار- مديرا عاما في وزارة الأمن الوطني وضابطا في وزارة الداخلية ومحامية.

وفي تصريحات لصحيفة الصباح العراقية، لم يحدد المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي الأعلى عدد أفراد الحماية الذين سيحاكمون في القضية الأولى أمام المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ ببغداد، بيد أنه أشار إلى أن 73 منهم لا يزالون معتقلين في حين أفرج عن نحو 13 آخرين لعدم ثبوت أدلة ضدهم بعد التحقيقات الأولية.

القضاء العراقي أصدر أواخر العام الماضي مذكرة قبض في حق طارق الهاشمي بموجب المادة الرابعة من قانون الإرهاب، مما دفعه للجوء إلى إقليم كردستان

سلسلة محاكمات
ويفترض أن تكون المحاكمة التي تجري الخميس بداية لسلسلة طويلة من المحاكمات للهاشمي وأفراد حمايته، بما أن مجلس القضاء الأعلى تحدث عن 150 قضية أخرى "قابلة للزيادة"، بينها قتل ستة قضاة وعمليات تفجير وخطف.

وبينما تحدث مجلس القضاء عن "ضمانات" للمتهمين تشمل توكيل محامين إما على نفقتهم أو على نفقة الدولة بالنسبة لمن لا يتيسر لهم ذلك، شدد الهاشمي مرارا على انتفاء شروط المحاكمة العادلة خاصة بعد رفض طلبه بنقل المحاكمة إلى كركوك أو إقليم كردستان العراق.

ويعتمد الهاشمي في طعنه في المحاكمة على جملة من الإجراءات التي سبقتها، ومنها إظهار "اعترافات" بعض من أفراد حمايته على التلفزيون الحكومي.

كما أن الهاشمي عزا وفاة أحد أفراد حمايته -يدعى عامر البطاوي- في مارس/آذار الماضي إلى التعذيب الذي مورس عليه أثناء احتجازه، بينما أرجع القضاء العراقي الوفاة إلى فشل كلوي.

وكان القضاء العراقي أصدر أواخر العام الماضي مذكرة قبض في حق نائب الرئيس العراقي بموجب المادة الرابعة من قانون الإرهاب، مما دفع الهاشمي للجوء إلى إقليم كردستان بعد تعطيله بضع ساعات في مطار بغداد.

ولم يستجب رئيس الإقليم مسعود البارزاني للمطالبات المتكررة من حكومة المالكي بتسليم الهاشمي الذي غادر قبل شهر إلى قطر ومنها إلى السعودية ثم تركيا.

وكانت مطالبة المالكي بتسليم الهاشمي وعدم استجابة سلطات إقليم كردستان وما استتبعها من تصريحات ضد القيادات الكردية بما فيها الرئيس جلال الطالباني، عامل تأزيم إضافي للعلاقة بين بغداد وأربيل التي باتت تتهم علنا المالكي بالجنوح إلى تكريس الحكم الفردي.

طارق حرب:

لا يمكن التكهن بالأحكام التي ستصدر في هذه القضية حيث إن ذلك متروك لتقدير المحكمة.. والهاشمي لن يستفيد من قانون عفو عام محتمل قد يسنّه البرلمان لأن قضايا "الإرهاب" التي تفضي للقتل غير مشمولة بهذا العفو

الأحكام المتوقعة
وفي حال خلص القضاء إلى إدانة الهاشمي وبعض أفراد حمايته بارتكاب جرائم قتل، فستصدر على الأرجح أحكام غيابية بالإعدام ضدهم.

وقال الخبير القانوني العراقي طارق حرب في تصريحات صحفية إن كل واحدة من القضايا الثلاث التي أحيلت إلى المحكمة الجنائية عقوبتها الإعدام، وإن كل قضية سيصدر بشأنها حكم خاص وهو ما يعني صدور ثلاثة أحكام في دعوى واحدة.

بيد أنه قال في المقابل إنه لا يمكن التكهن بالأحكام التي ستصدر، حيث إن ذلك متروك لتقدير المحكمة. وأضاف أن نائب الرئيس العراقي لن يستفيد من قانون عفو عام محتمل قد يسنّه البرلمان لأن قضايا "الإرهاب" التي تفضي إلى القتل غير مشمولة بهذا العفو.

وكان الهاشمي قد استغرب في تصريحات سابقة سرعة التحقيق في 150 قضية تتعلق به وبأفراد حمايته، مؤكدا أن هذه الملفات تستدعي سنوات لحسمها.

ويمكن إعادة المحاكمة في حال حضرها الهاشمي -وهو أمر مستبعد- أو في حال تم القبض عليه بعد المحاكمة الغيابية وفقا للخبير ذاته.

المصدر : الجزيرة