ملفات ساخنة تنتظر رئيس مصر المقبل
آخر تحديث: 2012/5/20 الساعة 00:39 (مكة المكرمة) الموافق 1433/6/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/5/20 الساعة 00:39 (مكة المكرمة) الموافق 1433/6/29 هـ

ملفات ساخنة تنتظر رئيس مصر المقبل

 
المصريون يترقبون اللحظة التاريخية التي يختارون فيها أول رئيس بعد ثورة 25 يناير (الجزيرة نت)

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية

يترقب المصريون اللحظة التاريخية التي يختارون فيها أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك لمواجهة العديد من الملفات والقضايا الساخنة التي خلفها النظام السابق نتيجة سياسات خاطئة استمرت طيلة ثلاثين عاما وتحتاج حلولا عاجلة وسريعة.

وتأتي في مقدمة هذه الملفات -التي يريدها الشعب المصري من الرئيس المقبل، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة يوميْ 23 و24 مايو/أيار الجاري- الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية.

إلى جانب عدد من المشكلات المتراكمة والمزمنة مثل انتشار الفساد والفقر والبطالة والحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وغيرها من التحديات التي تطرح نفسها على مصر داخليا وخارجيا. 

أجندة متخمة
الباحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عمار علي حسن يؤكد وجود أجندة متخمة بالقضايا والمشكلات التي تركها النظام السابق، والتي يجب المضي قدما في حلها بالتوازي وليس على التوالي.

ويرى أن المهمة الكبرى التي تنتظر الرئيس القادم هي التوافق على معايير الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد الذي ينتظره الشعب المصري، والخروج من المرحلة الانتقالية، والانتهاء من بعض التشريعات "الظالمة" لرفع المعاناة عن المواطن البسيط.

الجوهري: محاربة الفساد هي القضية الأهم (الجزيرة نت)

ويوضح رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب النائب صابر أبو الفتوح أن هناك مشكلات وقضايا مهمة تنتظر الرئيس القادم، أهمها على الإطلاق عودة الأمن، والقضاء على البلطجة المنتشرة في الشارع والتي يعاني منها المواطن المصري منذ قيام الثورة.

كما ينبغي على الرئيس المقبل اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتدني الأجور التي تؤرق المواطن البسيط.

وأكد أبو الفتوح "أن القضية الأهم المطروحة على جدول أعمال الرئيس المقبل هي ضرورة الاهتمام بالتنمية اقتصادية التي تساعد على استقلال الإرادة والقرار السياسي، والقضاء على مشكلة البطالة بتوفير فرص عمل مختلفة تساهم في تحسين أوضاع العاملين في الدولة.

محاربة الفساد
ويرى المنسق العام لحركة كفاية بالإسكندرية عبد الرحمن الجوهري أن أهم قضية يجب أن تشغل الرئيس القادم هي محاربة الفساد الذي استشرى في كل مكان في مصر، وأن يكون رئيسا للشعب كله يشعر ويهتم بطلباته.

وأوضح أن أهم هذه الطلبات هي القضاء على الزحام والطوابير التي يقف أمامها المواطن ساعات للحصول على احتياجاته، مثل رغيف الخبز والعلاج داخل المستشفيات، والارتقاء بالخدمات الأساسية للبلاد مثل التيار الكهربائي والمياه والمواصلات والصرف الصحي، خاصة في المناطق العشوائية والشعبية.

بيومي: على الرئيس المقبل تحقيق أهداف وشعارات الثورة (الجزيرة نت)

أهداف الثورة
من جهته قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي إنه "يجب على الرئيس المقبل أن يحقق أهداف وشعارات الثورة، مثل الإصلاح والحرية والعدالة الاجتماعية للشعب المصري، ومحاكمة رموز النظام السابق، واستعادة الأموال المنهوبة، والقصاص لدماء الشهداء الذين سقطوا مع بداية الثورة".

وطالب بضرورة التزام الرئيس المقبل بالقوانين والدستور وقبول الديمقراطية والتعددية الحقيقية، بحيث يقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية، وبالحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته في الداخل والخارج من خلال الاهتمام بملف الحريات والمواطنة.

العلاقات الخارجية
ووصف المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي نادر بكار المرحلة المقبلة بأنها "صعبة" وتستلزم اهتماما، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية واستعادة مكانة مصر وهيبتها ودورها الريادي إقليميا ودوليا بالتخلص من التبعية السياسية والاقتصادية لأي دولة، وتحويلها إلى الندية والمعاملة بالمثل بغض النظر عن النظام السياسي الحاكم.

مطر: تحديات كثيرة تنتظر الرئيس المقبل لإعادة بناء مصر (الجزيرة نت)

وأوضح بكار أن هذا الملف يحمل في طياته البعد الأفريقي وأزمة دول حوض النيل، فضلا عن الملف الفلسطيني ومراجعة العلاقات مع الكيان الإسرائيلي واتفاقية الغاز الموقعة معه.

ويشير رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والإستراتيجية أحمد مطر إلى أن الرئيس القادم أمامه تحديات كثيرة لإعادة بناء الوطن، تتطلب تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءات المتميزة وذوي القدرة على الإبداع في التخطيط والتنفيذ.

كما تتضمن هذه التحديات إيجاد طريقة جديدة في التفكير لحل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، من خلال وضع قوانين جديدة تعطي الاهتمام الأول للمواطن، مثل قانون تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام والخاص وتوفير الرعاية الصحية.

المصدر : الجزيرة

التعليقات