اللاجئون الفلسطينيون غاضبون من الأونروا

صب الفلسطينيون -خاصة اللاجئين منهم- جام غضبهم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أثناء إحيائهم مأساتهم وذكرى نكبتهم الرابعة والستين، وعبروا خلال مسيرات مختلفة في مدن الضفة الغربية عن سخطهم على ما وصفوه بتجاهل الوكالة لمطالبهم وتقليصها لخدماتها لهم.

وخرجت المسيرات في مدن الضفة لإحياء ذكرى النكبة ضمن سلسلة فعاليات بدأت الثلاثاء وتستمر أسبوعا في كل المدن الفلسطينية وداخل الخط الأخضر، وفي أماكن وجود اللاجئين في الشتات.

ففي مدينة نابلس التي تضم أكبر عدد من اللاجئين بالضفة في خمسة مخيمات تابعة لها، تظاهر الآلاف أمام مقر وكالة الأنروا في خطوة وصفت بأنها الأقوى، ونددوا بسياساتها ودعوها إلى الاستجابة لمطالبهم وتجنب "الوقوع في إشكالات لا تحمد عقباها".

وسلّم محافظ المدينة جبرين البكري مديرَ الوكالة في منطقة نابلس معاوية أعمر رسالة مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدعوه فيها إلى الانتباه لمأساة اللاجئين وتدهور أوضاعهم "وتقصير" الوكالة تجاههم، إضافة إلى مطالبات سياسية أخذت بعدا دوليا بضرورة العودة إلى ديارهم.

فحوى الرسالة
وأكدت الرسالة التي تلاها رئيس اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة بمحافظة نابلس تيسير نصر الله أمام الصحفيين قبيل تسليمها، أن حق العودة مقدس وغير قابل للمساومة أو المقايضة ولا يسقط بالتقادم.

كما دعت المجتمع الدولي وهيئات الشرعية الدولية إلى تطبيق القرار الأممي 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم عما لحق بهم جراء التشريد.

وطالب اللاجئون بإيجاد حلول لمشاكل البطالة المتفشية بشكل كبير بين ستة ملايين لاجئ فلسطيني في الداخل والخارج، إضافة إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم وخاصة الصحة والتعليم، ووقف "التراجع الحاد" في المخصصات الغذائية المقدمة كمعونات لهم.

وفي لقاء على هامش المظاهرة قال نصر لله للجزيرة نت إن المطلوب من الأونروا استمرار عملها بما يليق بخدمة اللاجئين وليس بما يزيد معاناتهم.

تواطؤ للتسييس
وقال إن شكوكا تُثار لدى الشعب الفلسطيني بلاجئيه ومواطنيه تتعلق "بالتواطؤ الخفي لوكالة الغوث مع الجهات الدولية التي تعمل ضد اللاجئين". وعزا التقليصات المستمرة في الخدمات إلى ذلك، "رغم أن الوكالة جاءت بقرار دولي وبدعم من الدول المانحة".

واتهم نصر الله دولا لم يُسمّها بسعيها لتسييس قضية اللاجئين عبر الزج بوكالة الأونروا في الموضوع السياسي، وبالتالي إنهاء قضية اللاجئين بإنهاء خدمات الوكالة، داعيا الأونروا إلى عدم الانصياع وراء ذلك "لحساسية الموضوع".

من جانبه قال معاوية أعمر إن الرسالة التي تسلمها ستنقل إلى المكتب الإقليمي بالقدس الذي يتولى نقلها إلى الأمين العام الأممي.

لكنه عزا في حديثه للجزيرة نت ما يصفه اللاجئون بالتقليص إلى عدة أسباب، أهمها أن وكالة الأونروا تمر "بضائقة مالية" نتيجة عدم التزام المانحين بالتزاماتهم.

وأضاف أن هناك ارتفاعا في أسعار الخدمات المقدمة نتيجة زيادة الطلب عليها بارتفاع أعداد اللاجئين، مشيرا إلى أن ذلك يجعل المواد المخصصة قليلة، وقال "لهذا لا يوجد تقليص بالخدمات وإنما هناك إعادة هيكلة وتوزيع للخدمات".

استمرار النكبة
وحمّل المنسق القانوني في مركز "بديل لحقوق المواطنة واللاجئين" نضال العزة إسرائيل والمجتمع الدولي مسؤولية استمرار النكبة.

وبخصوص التقليصات، كشف نضال للجزيرة نت عن مطالبتهم منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية -نظرا لعلاقاتها الدبلوماسية بالأمم المتحدة- بتبني إستراتيجية واضحة تدفع باتجاه أن تتساوى وكالة الأونروا في ميزانيتها مع الوكالات الدولية الأخرى كاليونسكو واليونيسيف.

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تُقر ميزانيات هذه الوكالات الدولية، حيث تصبح الدول ملزمة بتوفير الميزانيات للإيفاء بحاجات تلك الوكالات، "بينما تعتمد وكالة الغوث على التبرعات والمساهمات الطوعية للدول".

وأوضح أن هذا هو السبب الذي يجعلها تشعر بالنقص في ميزانيتها، وهذا ينعكس على الخدمات ومستواها وحجمها.

واستنادا إلى مصادر في خدمات اللاجئين، قلصت الأونروا خدماتها ببرنامج المساعدات الغذائية لأكثر من 50%، كما قللت قيمة الطرود ذاتها، فبينما كان الطرد يصل إلى ثمانين دولارا وصل إلى أقل من النصف، كما أوقفت العمل ببرنامج المساعدات المالية والعمل وفقا لبرنامج الطوارئ.