البرلمان قدم تعديلات تتعلق بالحملات الانتخابية ومتابعة الفرز وإعلان النتائج (الجزيرة)

أنس زكي-القاهرة

انطلقت الانتخابات الرئاسية المصرية بالنسبة للمصريين بالخارج، في حين تبدأ لعموم المصريين بعد ثمانية أيام، ومع ذلك فإن القوانين المنظمة لانتخابات الرئاسة ما زالت تنتظر بعض التعديلات المقترحة من مجلس الشعب (البرلمان) مؤخرا، لكنها لا تزال بحاجة للحصول على إقرار المحكمة الدستورية فضلا عن تصديق المجلس العسكري الحاكم.

ورغم أن الانتخابات يفترض تنظيمها وفقا للقانون رقم 174 لعام 2005 المعدل بالقانون رقم 12 لعام 2012 الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن البرلمان بصفته السلطة التشريعية في البلاد رأى ضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون المنظم لأول انتخابات رئاسية منذ نجاح الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وذلك ما طرح مجموعة من التساؤلات عن مآلات وجدوى تلك التعديلات.

وتعلق أبرزها بالمادة 20 حيث يطالب التعديل بإفساح المجال أمام الحملة الانتخابية للمرشحين لتبدأ من تاريخ فتح باب الترشح وحتى يوم الاقتراع بدلا من ثلاثة أسابيع تسبق بدء الاقتراع، لكنه -وفق مراقبين- بات تعديلا غير جوهري كون أن مرحلة الدعاية بدأت فعلا على النحو المقرر بالقانون، في حين يظل التعديل مهما بالنسبة لتوقيت وقف الدعاية (الصمت الانتخابي) المقرر بيومين قبل يوم الاقتراع.

التعديلات المقدمة من البرلمان تنتظر إقرار المحكمة الدستورية وتصديق المجلس والعسكري (الجزيرة-أرشيف)

الفرز والنتائج
وطرح البرلمان -بصفته السلطة الوحيدة المنتخبة بالبلاد- تعديلا على المادة 38 بحيث يصبح للجان العامة حق تجميع كشوف الفرز، وإعلان النتائج في كل لجنة بحضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وذلك قبل إرسال محاضر الفرز إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهو التعديل الساعي للحد من سلطات اللجنة العليا لكون عملها قاصرا على إعلان النتائج التي وصلتها وتم إعلانها في اللجان العامة.

وهو التعديل الذي وصفه محللون بأنه يهدف للتحايل على التحصين الذي أحاطت به اللجنة -التي يترأسها رئيس المحكمة الدستورية، بعضوية من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة- نفسها حيث إن المادة الثامنة بالقانون أكدت أن قراراتها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.

ومن ضمن التعديلات المقترحة تخفيف عقوبة مخالفة أحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 21 لتصبح الغرامة المالية ما بين 20 و200 ألف جنيه مع استبعاد عقوبة الحبس لمدة عامين. ويشار إلى أن ضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها بهذه المادة تتضمن عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وعدم استخدام الشعارات الدينية، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد به، وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية.

كما تحظر المادة استخدام المباني والمنشآت العامة ووسائل النقل المملوكة للدولة، وكذلك حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

انتقادات لاذعة واجهتها لجنة الانتخابات الرئاسية (الجزيرة-أرشيف)

غضب اللجنة
وشملت التعديلات المقدمة من البرلمان مادة تحمل الرقم 6 مكرر، تقضي بأنه لا يجوز تعيين أحد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وأمانتها العامة في منصب قيادي تنفيذي أو في مجلسي الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب اعتبارا من أول انتخابات بعد سريان القانون، وهي المادة التي أثارت غضب أعضاء اللجنة ودعتهم لوقف مباشرة عملهم لمدة احتجاجا على هذا النص.

واعتبر نواب بالبرلمان أن هذه التعديلات تهدف للتضييق على المادة 28 من الإعلان الدستوري التي حصنت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من أي وسيلة للطعن عليها، واستغرب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري غضب لجنة الانتخابات من هذه التعديلات، مؤكدا أن المادة 6 مكرر تهدف لمنع الشبهات عن اللجنة العليا.

ويخشى بعض النواب وجود أي شوائب تمس المسيرة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة التي يخوضها 13 مرشحا بينهم عمرو موسى وأحمد شفيق اللذان يصنفهما شباب الثورة بأنهم من "فلول" نظام مبارك، إضافة إلى مرشح جماعة الإخوان الملسمين وحزب الحرية والعدالة محمد مرسي، والقيادي السابق بالجماعة نفسها عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد سليم العوا، والثلاثة ينتمون للتيار الإسلامي.

وذلك بالإضافة إلى حمدين صباحي وخالد علي وهشام البسطويسي وهم من الوجوه الثورية، وكذلك عدد من المرشحين الأخرين الأقل شعبية بحسب الاستطلاعات.

المصدر : الجزيرة