حراك يسبق الانتخابات البلدية بعُمان

طارق أشقر-مسقط

تشهد المحافظات والولايات العُمانية هذه الأيام حراكاً انتخابيا للترشح لانتخابات المجالس البلدية التي استحدثت بموجب قانون المجالس البلدية الصادر عام 2011 ضمن سلسلة الإجراءات التي أعقبت الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة العام الماضي.

وقد حددت الفترة من 19 إلى 30 مايو/ أيار الجاري للترشح لهذه الانتخابات التي سيحدد تاريخها لاحقاً، لانتخاب 192عضوا لتكوين مجالس بلدية بعدد محافظات السلطنة الـ11، ويختلف عدد أعضاء كل مجلس باختلاف عدد سكان المحافظة التي عدداً من الولايات البالغ إجمالها 61 ولاية.

وإلى جانب ممثلي الولايات المنتخبين يضم كل مجلس بلدي اثنين من أهل المشورة وممثلين لجهات حكومية تشمل عددا من الوزارات الخدمية. ويعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي بيان صادر عن وزير الداخلية أمس السبت بشأن تصنيف الولايات لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، تم تحديد عدد المنتخبين ممثلي كل ولاية بالمجلس البلدي وفقا لعدد سكانها العُمانيين.

وتمثل الولايات التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألف نسمة بعضوين بالمجلس البلدي للمحافظة، وأربعة أعضاء للولايات التي يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألف نسمة، وستة أعضاء للتي يزيد عدد سكانها على ستين ألف نسمة.

اختصاصات المجالس

وتزامن صدور البيان مع تنظيم لقاء تعريفي بدائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، استهدف محافظي المحافظات وموظفي الوزارة لتعريفهم بتفاصيل نظام المجالس البلدية الجديد.

وعرفت المجالس البلدية بأنها مجالس متخصصة بالعمل البلدي، تقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية، وللمجلس في سبيل تطبيق ذلك أن يمارس عدة اختصاصات وردت في قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/116.

وحدد القانون اختصاصات المجالس البلدية بثلاثين اختصاصا بينها إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث، واقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ.

كما تتضمن اختصاصاتها اقتراح مواقع تنفيذ مشروعات المياه والمتنزهات والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات، وغيرها من المرافق والخدمات التي تهم المواطنين.

كما يناط بها دراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وله أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة.

موعد الانتخابات
وحول موعد انتخابات هذه المجالس، قالت مدير دائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية تماضر بنت بدر البوسعيدية للجزيرة نت إن بيانا سوف يصدر في وقت لاحق لتحديد هذا التاريخ.

وبشأن العلاقة بين المجالس البلدية ومجلس الشورى في ظل احتواء برامج المرشحين لمجلس الشورى مطالب خدمية، أوضح الباحث القانوني بالداخلية طلال السعدي للجزيرة نت أن المقصد من توجه الحكومة نحو نظام المجالس البلدية هو التخفيف على أعضاء الشورى ليتفرغوا للدور التشريعي.

وأكد أن التنسيق بين أعضاء المجالس البلدية والشورى ضروري طالما أنه في صالح المواطن، آملا أن ينهض المواطنون بالمجالس البلدية من أجل تنفيذ مطالبهم بمحافظاتهم، واعتبر ذلك خطوة لتعزيز المشاركة الشعبية بالبلاد.