تظاهرة في الخرطوم بعد استرداد الجيش لمنطقة هجليج من الجيش الشعبي (الجزيرة نت-أرشيف)
 
عماد عبد الهادي-الخرطوم
 
أدى التوتر المتصاعد بين السودان وجنوب السودان وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير لوقف العدائيات بين البلدين إلى انقسام داخل الحكومة السودانية بشأن التعاطي مع الملف إلى تيارين، أحدهما يؤيد التفاوض مع الدولة الوليدة، في مقابل آخر يرفض التفاوض معها ما لم تنسحب من كل المناطق التي تسيطر عليها.
 
وبدا أن تياري الحكومة لا يرى أيٌّ منهما في موقف الآخر غير جانب مظلم لا ينبغي له السير فيه على الأقل في الوقت الراهن، وهو ما ينذر بأزمة إن لم يتوافق الطرفان على أسس موحدة للحل.

ويرى تيار المقاطعة -الذي يعتقد بعدم مفاوضة الجنوب إلا بعد حل الملف الأمني- بوجود عقبات كثيرة أمام التوافق مع جوبا، إلا أن تيار التفاوض والحوار ما يزال يرى إمكانية إحداث اختراق يقود لتفاوض جدي مع الجارة الجنوبية، يمنع وقوع مواجهة شاملة بين دولتي السودان.

علي كرتي: القبول بقرار مجلس الأمن
هو الوضع الطبيعي
(الجزيرة)

وامتد الخلاف بين التيارين بعد موافقة الحكومة -ممثلة بوزارة الخارجية- على قرار مجلس الأمن بوقف العدائيات، والذي تترتب عليه بحسب مراقبين قبول اتفاق الحريات الأربع بين الدولتين والتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تخوض قتالا ضد الجيش السوداني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وترفض الخرطوم التفاوض معها.

ويبدو أن قرار مجلس الأمن الدولي ومن قبله قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي بضرورة العودة لطاولة التفاوض سيأخذ وقتا قد يتخطى المهلة المحددة بثلاثة أشهر لحسم الملفات العالقة بين البلدين قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

عرقلة التقارب
ويرى محللون ومراقبون سياسيون أن ما أسموه -تيار الممانعة- لن يألو جهدا في عرقلة أي تقارب بين جوبا والخرطوم يسمح ولو بتطبيق اتفاق الحريات الأربعة، شأنه شأن تيار جنوبي عريض لا يرى في السودان غير العدو الأكبر.

فقد قطع الحاج آدم يوسف نائب الرئيس السوداني الذي يوصف بالتشدد تجاه جوبا، السبت قبل الماضي بعدم دخول الحكومة في أي تفاوض مع جنوب السودان -على الأقل- قبل معالجة الملف الأمني.

وقال في تصريحات صحفية لن نتفاوض مع دولة الجنوب حتى توقف دعمها للحركات المسلحة المتمردة وفك ارتباطها مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.

وفي المقابل يرى وزير الخارجية علي كرتي ضرورة الاتجاه نحو الحوار ومن ثم الحال السلمي.

وأكد كرتي للصحفيين عقب اجتماع للمكتب القيادي للحزب الحاكم الأربعاء الماضي أن القبولَ بقرار مجلس الأمن هو الوضع الطبيعي.

إجماع
غير أن الخبير في مجال فض النزاعات، مستشار وزارة الإعلام ربيع عبد العاطي، يرى إجماع كافة مكونات الحكومة على عدم الحوار والتفاوض في ظل الاعتداء على أي بقعة داخل حدود السودان المعروفة بحدود 1956.

وقال للجزيرة نت إن التزام الطرف الآخر بتلك الحدود سيمهد الطريق لأي خطوة مقبلة "ثم يليها من بعد ذلك التفاوض".

ربيع عبد العاطي: التزام الجنوب بحدود 1956 سيمهد للتفاوض معه (الجزيرة)

وأضاف "أي اعتداء لا يقابله حوار أو تفاوض"، مشيرا إلى أنه طالما هناك قوات جنوبية تحتل بعض المناطق السودانية "فإن القبول بالحوار يصبح أمرا غير ممكن".

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة فلم يستبعد نجاح تيار الحوار والتفاوض "كونه الأوفر حظا ويجد سندا دوليا معلوما".

وقال للجزيرة نت إن الانقسام وسط قادة المؤتمر الوطني بشأن التعاطي مع جوبا لن يتوقف عند رفض الحوار بسبب كثير من المبررات التي يرى تيار الممانعة أنها كافية لقطع أي حبل مع حكومة الجنوب، "لكنها قناعة راسخة بالعداوة".

ويرى في ذات الوقت أن ذلك التيار -الذي يتشكل من الانفصاليين- لن يقبل بأطروحات التيار الآخر بعد نجاحه في فرض رؤاه في كثير من المرات.

واعتبر أن سلوك جوبا تجاه هجليج وبعض المواقف الأخرى "أعطى ذلك التيار مبررات كثيرة للسير في اتجاه استخدام القوة لحل القضايا العالقة بل زاد من مؤيديه".

لكنه عاد وأشار إلى ما أسماه بالسلوك غير الإيجابي للخرطوم تجاه بعض القضايا "التي تدفع العالم لإدانتها ومعاقبتها".

المصدر : الجزيرة