انحسار أزمة الكهرباء في غزة

تشغيل محطة توليد الكهرباء بعد ضخ الوقود الصناعي لها ضمن الاتفاق المبرم
undefined

ضياء الكحلوت-غزة

انحسرت أزمة الكهرباء في غزة وبدأ التيار يصل للمواطنين ثماني ساعات مقابل ثمانٍ أخرى من القطع، بعد أن كان يصل ست ساعات مقابل 12 ساعة من القطع، وذلك بعد الاتفاق المبرم بين الحكومتين في الضفة والقطاع والقاضي بإدخال الوقود إلى محطة التوليد ودفع ثمنه أولاً بأول.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن المخابرات المصرية هي التي رعت الاتفاق، وقد أبرمه معها عضوان بالمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومن ثم وقعته الحكومة الفلسطينية المقالة.

وأوضحت المصادر أن الوصول إلى الاتفاق جاء بعد توافق على إلغاء الضرائب المفروضة على الوقود التي تجبيها الحكومة في رام الله، والتزام الحكومة المقالة بغزة بإرسال فواتير المقاصة الضريبية التي كانت تحتجزها.

وينص الاتفاق على أن توريد الوقود لغزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي لا يتم إلا بتحويل ثمنه من شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة إلى الحكومة في رام الله التي تطلب من الجانب الإسرائيلي إدخاله إلى غزة.

‪أبو العمرين: الوقود خفف الأزمة ولكنه لم ينهها‬ (الجزيرة)
‪أبو العمرين: الوقود خفف الأزمة ولكنه لم ينهها‬ (الجزيرة)

خفّت ولم تنته
ويقول مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة بغزة أحمد أبو العمرين إن الأزمة خفّت لكنها لم تنتهِ، إذ إنه وبتشغيل المولدات الثلاثة في محطة التوليد يبقى هناك عجز في الكهرباء بنسبة 30%.

وأضاف أبو العمرين -في حديث للجزيرة نت- أن الحل الوحيد لإنهاء معاناة غزة من جهة الكهرباء هو مشاريع الربط الثماني، وتحدث في هذا الصدد عن تعهدات مصرية بزيادة كمية الكهرباء التي تصل غزة من مصر إلى 62 ميغاواط.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء في الحكومة المقالة محمد عوض -الذي أشرف على توقيع الاتفاق- إن حكومته متمسكة بالاتفاق، وإنها تسعى لتأمين الأموال لدفع الفروق بين المطلوب والموجود من ثمن الوقود.

وكشف عوض للجزيرة نت أن الاتفاق نص على أن تدفع شركة الكهرباء مبلغ 4.2 شيكل فقط مقابل كل لتر وقود صناعي، فيما كانت تدفع في السابق 5.4 شيكل للتر الواحد، وأكد أن من شأن هذا الاتفاق التخفيف عن الشركة.

‪محمد عوض: الحكومة في غزة ملتزمة بالاتفاق مع السلطة‬ (الجزيرة)
‪محمد عوض: الحكومة في غزة ملتزمة بالاتفاق مع السلطة‬ (الجزيرة)

وذكر عوض أن الحكومة بغزة تنتظر خلال الأيام القليلة القادمة وصول الوقود القطري المتوقع أن يكفي محطة توليد الكهرباء لشهرين، مؤكداً أن هذا الأمر سيخفف بنسبة كبيرة من المعاناة الواقعة على غزة، مقدما الشكر لقطر على تبرعها الكريم.

وأوضح عوض أن حكومته تسعى عبر الاتصالات مع دول عربية إلى دفعها للوفاء بالتزامات سابقة بإمداد الوقود لغزة كما فعلت قطر، وأكد أن لا جداول زمنية واضحة للوقود العربي باستثناء القطري.

الدفع مقابل التحويل
بدوره، أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في الضفة الغربية غسان الخطيب أن الاتفاق بسيط، وهو أنه عندما تريد شركة الكهرباء في غزة أن تشتري وقوداً صناعياً من إسرائيل يتوجب عليها أن ترسل المبلغ وتقوم الحكومة بتحويل ما يعادل المبلغ المدفوع إلى وقود وتضخه إلى غزة.

وأوضح الخطيب -في حديث هاتفي مع الجزيرة نت- أن هذا الترتيب مؤقت واستمراره مرهون بالطلب والدفع، وكذلك بتسليم الحكومة المقالة للحكومة في رام الله فواتير المقاصة للاستفادة منها.

ونفى الخطيب الاتهامات السابقة بشأن عدم اهتمام الحكومة في رام الله بقطاع الكهرباء في غزة، وأشار إلى أن حكومته تدفع نحو ستين مليون شيكل شهرياً لخدمات الكهرباء في غزة وجزء منها لأعمال الصيانة.

المصدر : الجزيرة