قمة بغداد شهدت مبالغة في النفقات بحسب سياسيين عراقيين (الجزيرة)
علاء يوسف-بغداد

شرعت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي في تحقيق بشأن شبهات فساد مالي مرتبطة بالتحضيرات الخاصة باستضافة القمة العربية في بغداد، والتي وصفها مراقبون بأنها القمة الأكثر كلفة بين القمم العربية السابقة.

وقال حسين الأسدي -عضو لجنة النزاهة النيابية- إن اللجنة لاحظت وجود مؤشرات تدل على فساد إداري ومالي في أغلب التعاقدات التي أبرمتها اللجنة التحضيرية لتوفير الدعم اللوجستي للقمة.

ويقول الأسدي للجزيرة نت إن اللجنة باشرت بعد انتهاء القمة مباشرةً بالتحقيق في شبهات فساد مرتبطة بمشاريع ترميم الفنادق وعمليات شراء السيارات المصفحة والأثاث الفاخر من أجل استضافة القمة، مشيراً الى أن اللجنة تشعر بوجود هدر كبير في المال العام بعد تشخيصها وجود مبالغة كبيرة بالإنفاق.

مبالغة بالصرف
وكشف الأسدي عن تخصيص أموال طائلة لمشاريع ترميم الفنادق والمباني المخصصة للقمة، ويقول إن "فندق الرشيد صرف عليه مبلغ خمسين مليون دولار للترميم، في حين أن القوات الأميركية قبل انسحابها صرفت عليه نحو ثلاثين مليون دولار، مع أن قيمته الفعلية لا تصل إلى خمسين مليون دولار"، مشيراً إلى أن "أكثر من مليار و200 مليون دينار -ما يعادل عشرة ملايين دولار- من أموال القمة صرفت على تأهيل منزل أحد المسؤولين الكبار رغم أن المنزل لا علاقة له بالقمة".

يتابع الأسدي أن اللجنة التحضيرية للقمة اشترت ستين سيارة مصفحة من نوع مرسيدس بسعر 259 ألف دولار للسيارة الواحدة، التي لا يتجاوز سعرها 120 ألف دولار، إضافة إلى شراء 300 سيارة أخرى غير مصفحة.

الأسدي تحدث عن تخصيص أموال طائلة لترميم الفنادق (الجزيرة نت)

ويؤكد الأسدي أن لجنة النزاهة سوف تطلب رسميا في الأيام القليلة المقبلة من الجهات الحكومية المعنية تحديد مقدار التخصيصات المالية لتحضيرات القمة، إضافة لتوضيح كيفية صرفها بشكل تفصيلي، مشددا على ضرورة أن تقوم اللجنة باستجواب وزير الخارجية بصفته رئيسا للجنة التحضيرية للقمة.

وكانت تسريبات إعلامية أكدت أن المبالغ المصروفة على القمة بلغت أكثر من مليار وربع المليار دولار، فيما نفى ذلك رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث أشار إلى أن التخصيصات كانت أكثر من 500 مليون دولار بقليل.

من جهته يؤكد عدنان السراج -عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي- أن هذه الاتهامات جاءت ضمن الحملات المسعورة لإيقاف عقد مؤتمر القمة منذ أن تم تأجيله العام الماضي.

ويقول السراج للجزيرة نت، إن هناك آليات للمحاسبة والرقابة المالية ولجنة النزاهة هي التي تتولى التدقيق في هذه الأمور. ويضيف "حتى الآن لم يثبت أي شيء من خلال هذه الدوائر الثلاث الرقابية في البلد, أن هناك هدرا في الأموال المخصصة للقمة", ويتهم جهات لم يسمها بأنها تقف وراء هذه الاتهامات بهدف تشويه صورة الحكومة وعلى رأسها نوري المالكي.

هدر كبير
وفي السياق نفسه تقول النائبة عن العراقية البيضاء عالية نصيف للجزيرة نت إن لجنة النزاهة لاحظت أن المبالغ التي خصصت لتأهيل هذه القمة تفوق إمكانية التأهيل بل يمكن بناء فنادق جديدة بكامل المواصفات وبشركات عالمية.

وتضيف نصيف قائلة "في المرحلة الثانية بعد تأجيل القمة عام 2011 وردت تقارير إلى لجنة النزاهة تشير إلى وجود إسراف وهدر مالي كبير ما يؤشر وجود عمليات فساد مالي وإداري في تحضيرات القمة".

وتشير إلى أن "لجنة النزاهة اتخذت قرارا بتأجيل هذا الموضوع إلى ما بعد انعقاد القمة لعدم التأثير على احتضان بغداد للقمة". وتؤكد نصيف أن هذا الموضوع سيبحث داخل البرلمان من قبل لجنة النزاهة.

مجرد تسريبات
في مقابل ذلك, يرى السياسي المستقل وعضو البرلمان السابق شاكر كتاب أن هذا الموضوع مجرد تسريبات إعلامية، ويقول للجزيرة نت، إن التسريبات بدت متراكمة "وأعتقد أن أحد أطراف الحكومة صرح بأن ما صرف على القمة لم يتجاوز 400 مليون دولار وهو ما يدعو للتساؤل عن أي فساد واستغلال غير سليم للمصاريف يمكن أن يكون في هذه الحالة".

المصدر : الجزيرة