تغير الخريطة السياسية في اليونان
آخر تحديث: 2012/4/30 الساعة 17:21 (مكة المكرمة) الموافق 1433/6/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/4/30 الساعة 17:21 (مكة المكرمة) الموافق 1433/6/9 هـ

تغير الخريطة السياسية في اليونان

تركيز الأحزاب والمرشحين على البرامج الاقتصادية للنهوض بالبلد من الأزمة بدا واضحاً في الحملات الانتخابية (الجزيرة نت)
 
 شادي الأيوبي-أثينا
 
مع إعلان السادس من مايو/ أيار القادم موعداً للانتخابات النيابية في اليونان، يبدو أن الخريطة السياسية التي كان يهيمن عليها حزبا الوسط الاشتراكي (باسوك) واليميني (الديمقراطية الجديدة) قد شهدت تغيرات ملحوظة حيث ظهرت أحزاب جديدة إما نشأت حديثاً أو انشقت عن الأحزاب القائمة.
 
المشهد الجديد يلقي بظلاله على الاقتصاد اليوناني خلال الفترة القادمة بشكل خاص، حيث كان تركيز الأحزاب والمرشحين على البرامج الاقتصادية للنهوض بالبلد من الأزمة واضحاً في الحملات الانتخابية.

وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة بانديون  أنديغوني ليبراكي للجزيرة نت إن الناخبين أمام خيارين,  أحدهما جدير بالاهتمام للبقاء ضمن حزمة اليورو، وتقترحه أحزاب غير موثوق بها كانت مسؤولة عن الأزمة، والآخر غير الموثوق وهو رفض الاتفاقيات مع الجهات الدائنة دون تقديم بديل، وتقدمه أحزاب وأشخاص اختاروا عدم تحمل المسؤولية، وكانوا يدفعون في الاتجاه الخاطئ، وفي الوسط أحزاب مجهرية وأشخاص يسعون للحصول على نسبة 3% لدخول البرلمان، وهؤلاء وإن كانوا يعرفون الحل، فلن يستطيعوا تطبيقه.

واعتبرت أن الانتخابات القادمة هي أخطر انتخابات تشهدها اليونان بعد الحرب العالمية الثانية، حيث عليها اختيار البقاء ضمن حزمة اليورو أو دخول منطقة ومشكلات الشرق الأدنى خلال القرن التاسع عشر.

ليبراكي: الانتخابات القادمة هي أخطر انتخابات تشهدها اليونان (الجزيرة نت)

وأضافت أنه يجب اختيار برنامج الإصلاح ومنفذيه معاً، معتبرة أن هناك أغلبية نيابية في حكومة باباذيموس الحالية جديرة بالمسؤولية للقيام بالإصلاحات، وقد قدمت خلال الأشهر الماضية مثالاً على إمكانية تنفيذ برنامج إصلاحي معقول.

إصلاحات ضرورية
وأوضح رئيس غرفة صناعة وتجارة أثينا كوستاندينوس ميخالوس أن الذي تحتاجه اليونان من الانتخابات القادمة هو أن يحوز الحزبان الكبيران على نسبة نواب أقلها 46% حتى 50% من الأصوات، لتشكيل حكومة ائتلافية قوية لتمرير الإصلاحات الضرورية للاقتصاد.

ومع اشتراك العديد من الأحزاب الصغيرة في الانتخابات، لاحظ ميخالوس أن الأيام الأخيرة شهدت تكتلا حول حزب اليمين (الديمقراطية الجديدة) آملا أن يحدث الأمر نفسه بالنسبة للحزب الاشتراكي
(باسوك) للحصول على نسبة الـ50% المطلوبة، مؤكداً أن الاقتصاد سيحتاج وقتاً طويلا ليتعافى من الركود ما لم تتغير السياسة الاقتصادية.

وربط ميخالوس الاقتصاد اليوناني بنتيجة الانتخابات الرئاسية في فرنسا، حيث قال إنه في حال فوز المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند فستخرج أصوات قوية لإعادة البحث في شروط الدين اليوناني، وهذا الأمر ضروري ولكن لا يمكن الحديث فيه قبل معرفة نتائج الانتخابات في البلدين.

موقف عقائدي
واعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة بانديون ماكيس ماكريس أن أحزاب اليسار لم تستطع خلال السنوات الماضية تجميع نفسها في إطار يشملها جميعا، حيث يحتفظ الحزب الشيوعي بموقف عقائدي صلب بحيث لم يستفد من تراجع الأحزاب الكبرى، بينما باقي أحزاب اليسار مشتتة كما كانت دائماً.
المرشحة زوغوبولو نجحت في تقديم مقترحات إصلاحية (الجزيرة نت)

في المقابل لاحظ ماكريس كذلك تشتت اليمين الذي كان يتجمع خلال السنوات الماضية حول يمين الوسط مع بعض اللون القومي، ملاحظا تراجع حزب التجمع الأرثوذوكسي بسبب اشتراكه في الحكومة، لصالح اليمين المتطرف المعروف بـالفجر الذهبي، الذي استغل الظروف السيئة لبعض المناطق لزيادة نفوذه.
 
واعتبر أن الديمقراطية الجديدة دفعت ثمناً باهظا لتحولها من خصم لمعاهدة الديون إلى مناصر متحمس لها وهو ما أدى إلى خروج نواب منها وتشكيلهم حزبا جديداً، كما خرجت مجموعة من نواب باسوك على الحزب لتشكل حزباً جديداً لأسباب مماثلة، مذكراً أن تاريخ أوروبا مليء بهذا النوع من "الأحزاب الاحتجاجية" التي لا تقدر على الاستمرار لعدم وجود برامج لها.

وقالت المرشحة عن حزب "التوافق الاجتماعي" المنشق عن حزب باسوك بقيادة وزيرة الاقتصاد السابقة "لوكا كاتسيللي" تينا زوغوبولو, للجزيرة نت، إن حزبها يعارض اتفاقية الدين الثانية لأنها مرهقة للمجتمع اليوناني، مؤكدة أن الوزيرة السابقة نجحت في تقديم مقترحات إصلاحية محددة مثل تخفيف الديون عن الأسر اليونانية، وأن فكرة الحزب هي البقاء في حزمة اليورو مع إعادة التفاهم معها بشأن الدين.

المصدر : الجزيرة

التعليقات