البرلمان الفلسطيني مبنى بلا حياة

وبعد مضي أكثر من 15 عاما لا تزال ملايين الدولارات مجمدة في المبنى، رغم تحويله لجامعة القدس، كي تستفيد منه في توسيع أقسامها وكلياتها، نظرا للاحتياجات المتزايدة لهذا التوسّع.

وكانت سلطات الاحتلال أقرت قبل أسابيع بناء عشرات الوحدات السكنية في منطقة "أم الزرازير" التابعة لبلدة أبو ديس شرقي القدس، وتقابل بشكل مباشر مبنى المجلس لكنها داخل الجدار العازل.

مبنى مهجور
ما يميز المبنى أنه يطل على أحياء  القدس والمسجد الأقصى وقبة الصخرة، لكنه أقيم دون علم المجلس التشريعي في حينه، واليوم بات مهجورا إلا من آلاف الطيور التي ملأته على مدى سنوات بالأوساخ والمخلفات.

ويقدر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة -وكان النائب الأول للمجلس في حينه- تكلفة تشييد المبنى حتى حالته الراهنة بنحو أربعة ملايين دولار.

وأوضح أن الحديث كان يدور مع بداية قدوم السلطة الفلسطينية عن بنائه ليكون مقرا للمجلس التشريعي الفلسطيني وصمم لذلك، ثم طرحت فكرة تحويله لمقر لوزارة الاقتصاد، لكن كل المخططات فشلت.

وأضاف أن أعضاء المجلس التشريعي في أول انتخابات جرت عام 1996 رفضوا هذا المقر لأنه فعليا سيكون خارج القدس، والمطلوب أن يكون المقر داخل القدس، وطرحوا فكرة مقرين مؤقتين في رام الله وغزة.

وكشف خريشة -في حديثه للجزيرة نت- عن زيارة سابقة قام بها بصحبة عضو المجلس التشريعي السابق روحي فتوح إلى الاتحاد الأوروبي ومعهما مخططات لتوسيع المجلس القائم كمبنى موحد في مدينة رام الله، فكانت إجابة رئيسه أن الاتحاد الأوروبي موَّل مبنى للمجلس في بلدة أبو ديس "فعرفنا الحقيقة يومها، ولا ندري ما مصير المبنى حتى الآن".

من جهته قال وزير القدس السابق والقيادي في حركة فتح حاتم عبد القادر إنه لا يعلم سبب إهمال هذا المقر وعدم إكمال بنائه حتى الآن، لكنه قال إن السبب ربما يكون رفض أعضاء المجلس الأول فكرة إقامة مقر للمجلس الشريعي خارج القدس.

وأضاف أن الحديث في حينه كان يدور عن تحويل بلدة أبو ديس إلى عاصمة للدولة الفلسطينية بدل القدس الشرقية، مما أدى إلى صرف النظر عن الموضوع خشية أن يكون هذا المقر بديلا لوجوده في القدس.

وأوضح أن المبنى لم يعد مقرا للمجلس التشريعي، وجرت محاولات لتحويله إلى بعض الوزارات ولم يتم ذلك، ويبدو الآن أنه سيتحول إلى جامعة القدس كي تستفيد منه في توسيع أبنيتها وكلياتها، "ولا ندري سبب عدم استغلاله حتى الآن".

مبنى مستأجر
بدوره أوضح مدير وحدة المساعدات المالية الطلابية في جامعة القدس الدكتور زياد أبو هلال أن المبنى مستأجر حاليا من قبل جامعة القدس.

وأوضح أن مكتب الرئيس الفلسطيني قرر قبل سنوات تحويل المقر إلى الجامعة كي تستفيد منه، لكن وزارة الأوقاف اعترضت على هذا القرار لأن المبنى مقام على أرض تابعة لها، فتم استئجاره منها والآن هو تحت مسؤولية الجامعة.

ومع ذلك قال إن الصورة غير واضحة حول شكل الاستخدام المستقبلي لهذا المبنى، لكنه أوضح أن الجامعة تتخذ من بعض المرافق مخازن وتقوم على حراسة المبنى حتى تتم بلورة آلية استخدامه.

يشار إلى أن المستوطنة الجديدة على أراضي أبو ديس تستحوذ على نحو 120 دونما، فيما يتحكم المجلس المحلي للبلدة في نحو 4800 دونم فقط من نحو 28 ألفا هي مساحة البلدة الأصلية، في حين صادر الاحتلال المساحة المتبقية.