تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بدأ عام 2005 بموجب اتفاق يمتد إلى 20 عاما (رويترز)

أنس زكي-القاهرة

رغم تأكيد مسؤولين مصريينبأن قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل قرار تجاري بحت، فإن العديد من المحللين يعتبرونه قرارا سياسيا، أو على الأقل لا يمكن صدوره دون تلقي ضوء أخضر من السلطات العليا في مصر.

وعزا وزير البترول المصري عبد الله غراب القرار إلى خلافات تجارية بين الهيئة المصرية العامة للبترول (مالكة الغاز) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التي تنوب عن الهيئة مع شركة غاز شرق المتوسط التي تتولى تصدير الغاز إلى الخارج، وذلك بسبب إخلال الأخيرة ببنود التعاقد.

من جانبه قال رئيس الهيئة المصرية للبترول هاني ضاحي إن إلغاء العقد جاء نتيجة تراكم مديونية شركة غاز شرق المتوسط وإخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مؤكدا أن الهيئة ليست مسؤولة عن توقف إمدادات الغاز أكثر من مرة لأن ذلك نتج عن ظروف قهرية تمثلت في تعرض الخط الموصل للغاز لقرابة 14 انفجارا في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

زهران: القرار سياسي وإن استند
إلى ذريعة تجارية (الجزيرة نت)

قرار متوقع
أما أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان جمال زهران فقال للجزيرة نت إن قرار وقف تصدير الغاز -وإن استند إلى ذريعة تجارية- قرار سياسي بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن يكون إلا كذلك، خاصة عندما يصدر تجاه دولة مثل إسرائيل.

ويعتقد زهران بأن القرار كان متوقعا بعد ثورة المصريين على حكم مبارك، وخاصة بعد استهداف خط الغاز بالتفجيرات مرات عديدة، فضلا عن محاصرة الثوار لسفارة إسرائيل عدة مرات ثم مهاجمتهم لها مما اضطر إسرائيل إلى إغلاقها وتخفيض بعثتها الدبلوماسية في القاهرة، حتى إنها لم تتمكن حتى الآن من إيجاد مقر بديل للسفارة.

ويشير إلى أنه كان من أوائل من هاجموا تصدير الغاز إلى إسرائيل، إذ تقدم باستجواب للحكومة مستغلا عضويته في البرلمان، وأكد أن قرار تصدير الغاز الصادر في عهد مبارك كان كارثيا، حيث لم يكتف بتصدير الغاز فقط، وإنما وفره لإسرائيل بثمن بخس يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية.

ويتفق أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة مع هذا الرأي، وأكد أن بيع الغاز لإسرائيل لم يكن فضيحة سياسية فقط، وإنما كان قضية فساد تجاري صارخ. كما أعرب عن اعتقاده بأن قرار وقف الغاز قرار سياسي، أو على الأقل لا يمكن أن يصدر دون موافقة السلطة السياسية.

وعن دوافع قرار الوقف، يرى نافعة أنه يمكّن القاهرة من الخروج من مأزق خطير، ويستجيب لما طالبت به مختلف القوى السياسية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

من جانبه يعتقد زهران بأن القرار يستهدف تحسين صورة المجلس العسكري الحاكم، خصوصا في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية، وكذلك تحسين صورة المخابرات المصرية بعد الاهتزاز الذي أعقب محاولة الدفع برئيس المخابرات السابق عمر سليمان للترشح للرئاسة وما لقيه من رفض واسع من قبل كثير من القوى السياسية.

ولا يخفي زهران مخاوفه من أن يكون للأمر دوافع سياسية خفية، مشيرا إلى أن ما تشهده المرحلة الانتقالية في مصر من تطورات وتناقضات يجعله لا يستبعد أن يكون المجلس العسكري يسعى لاكتساب الشعبية، أو يستعد لاستحضار إحدى النعرات الوطنية من أجل التغطية على مفاجآت قد يفجرها في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة أو بالدستور الجديد.

نافعة: القرار اقتصادي لكن لا يمكن فصله
عن الجانب السياسي (الجزيرة نت)

حضور السياسة
في المقابل، يرى مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية اللواء سامح سيف اليزل أن القرار اقتصادي بالأساس، لكن لا يمكن فصله عن الجانب السياسي خاصة من حيث ردود الأفعال المتوقعة.

ويؤكد سيف اليزل أن تصريحات رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي التي قال فيها إن جيش مصر سيكسر قدم من يحاول الاقتراب من الحدود المصرية، ليست بمعزل عن قرار وقف الغاز وما تلاه من تصريحات استفزازية أدلى بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

ولفت إلى أن ما يزيد من قوة تصريحات طنطاوي ودلالتها، أنها صدرت على أرض سيناء وأثناء مناورة عسكرية يقوم بها الجيش المصري.

الجدير بالذكر أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بدأ عام 2005 حسب اتفاق ينص على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما، بسعر يتراوح بين 0.7 و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تصل التكلفة إلى نحو 2.65 دولار وهو ما أثار غضبا واسعا في الشارع المصري.

ورغم ما أعلن عام 2009 عن تعديل سعر البيع إلى نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فإن إسرائيل رفضت تطبيق الزيادة بأثر رجعي.

كما لجأت شخصيات مصرية إلى القضاء لوقف قرار التصدير، وصدر حكمان بذلك من المحكمة الإدارية عامي 2008 و2009، قبل أن تقبل المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة لهذه الأحكام، ثم تطالب الحكومة لاحقا بمراجعة أسعار التصدير لتتناسب مع الأسعار العالمية وبما يحقق مصالح الشعب المصري.

وعقب نجاح الثورة بدأ القضاء المصري في محاكمة مبارك ونجليه، فضلا عن صديقه حسين سالم -المساهم في شركة غاز شرق المتوسط- في قضية تصدير الغاز وقضايا أخرى، وتم تحديد يوم 2  يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم في هذه القضايا.

المصدر : الجزيرة