هل تُسحب الثقة من المالكي؟

 تفاقم الأزمات في العراق وتصاعدها ينذر بتحالف بين القائمة العراقية والأكراد والمجلس الأعلى الإسلامي قد يؤدي إلى سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وتشكيل حكومة جديدة.

بداية هذه النذر كانت مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود البارزاني الذي قال لصحيفة نيويورك تايمز بعد لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي إنه سيدعو إلى عقد مؤتمر للرئاسات الثلاث وإن لم يحضر المالكي "فلن نقبل ببقائه رئيساً للوزراء".

بدورها أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دعمها لأي مرشح بديل عن المالكي، سواء كان من التيار الصدري أو من الكتل الأخرى في التحالف الوطني.

عملية مستحيلة
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون الدكتور عدنان السراج إن سحب الثقة من المالكي ليست عملية سهلة سياسياً وتعتبر مستحيلة.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أن المالكي جاء عن طريق الانتخابات والتوافقات وهو يترأس أكبر كتلة سياسية، ويؤكد أن التحالف الوطني الذي يضم أكثر من 150 عضواً أكدوا دعمهم بقاء المالكي خلال اجتماع عقد قبل أيام في منزل رئيس التحالف في البرلمان إبراهيم الجعفري.

وعن التسريبات الإعلامية عن نية الكتلة الصدرية ترشيح نائب رئيس البرلمان قصي السهيل من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ليكون بديلا للمالكي، يقول السراج إن كتلة الأحرار نفت أن يكون سهيل مرشحاً عن التحالف الوطني لهذا المنصب، وبالنسبة للأكراد ليسوا جميعهم مع هذه الدعوة.

ويشير إلى أن القوى الإقليمية والدولية لا تسمح بتغيير مثل هذا لأن الجميع يريد الاستقرار في العراق ولا يريد إثارة المشاكل بتشكيل حكومة جديدة، مشدداً على عدم إمكانية التصويت داخل البرلمان والحصول على النصف زائد واحد لسحب الثقة من المالكي.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أن الأمر بحاجة إلى تشكيل أغلبية داخل مجلس النواب من خلال تحالفات جديدة حتى يتم حجب الثقة عن المالكي واختيار رئيس وزراء جديد، "فهناك تجربة ديمقراطية، يجب أن نحترم خيارات الكتل السياسية".

ويؤكد العلواني أن المسألة ليس بها بعد طائفي أو تدخل إقليمي بقدر ما هي حاجة الكتل السياسية إلى تغيير في المشهد السياسي.

ويشير إلى أن هناك مؤشرات ورغبة لدى الكثيرين في الكتل لحل هذا الموضوع، مجددا موقف كتلته بحجب الثقة عن المالكي والبحث عن رئيس وزراء جديد.

ويقول النائب عن التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان إن "موضوع سحب الثقة عن المالكي غير موجود، وهذا فقط في الإعلام"، ويشير إلى نفي مؤيد الطيب الناطق باسم التحالف الكردستاني لهذا الموضوع.

ويلفت عثمان في حديثه للجزيرة نت، إلى أن حل الأزمات السياسية في البلد يكون بلقاء الكتل السياسية والتفاهم على كافة الأمور العالقة وكيفية تجاوز الأزمة، وفي حال استمرارها دون حل يأتي التفكير في سحب الثقة عن المالكي.

الخارج والداخل
من جانبه يرى المحلل السياسي سرمد الطائي أنه ليست هناك صعوبة في الحصول على النصف زائد واحد في البرلمان لسحب الثقة من المالكي ويقول في حديثه للجزيرة نت إن الصعوبة في ترجمة هذا القرار إلى واقع عملي بمعنى أن الحكومة العراقية تشكلت بتوافقات إقليمية ودولية معقدة.

ويضيف أن الجانب الدولي والإقليمي إلى حد الآن لم يتغير فإدارة أوباما حريصة على تقوية المالكي على الأقل حتى مرور الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري.

ويوضح أنه في الشق الداخلي هناك اعتراضات على طريقة إدارة المالكي للحكومة، وهذه الاعتراضات جاءت من داخل التحالف الوطني كزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق وأحمد الجلبي وحتى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويشير الطائي إلى اللقاء بين رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني ومقتدى الصدر في مدينة قم الشهر الماضي -الذي لم تعلن تفاصيله- والذي يرجح تناوله لموضوع سحب الثقة من المالكي.

يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية منذ إصدار مذكرة القبض بحق طارق الهاشمي -نائب رئيس الجمهورية- إضافة إلى الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة المالكي، التي زادت من تعقيدات الأزمة السياسية.