في ميانمار فوز صغير بطعم 1990

 

ولد حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية من رحم انتفاضة شعبية عرفتها ميانمار في 1988 وانتهت بتدخل الجيش الذي قاد انقلابا عسكريا وسيطر على السلطة التي لم يغادرها إلا بعد 23 عاما.

انضوت الرابطة تحت راية ابنة بطل الاستقلال البورمي الشهير سونغ سان -الذي اغتيل في 1945- لكن أونغ سان سو كي سرعان ما فُرضت عليها الإقامة الجبرية في 1989.

بعد أن سيطر الجيش على السلطة، أشرف على تنظيم انتخابات تشريعية في 1990، حققت فيها الرابطة فوزا ساحقا، حيث حصدت 59% من المقاعد، وألحقت هزيمة قاسية بحزب الوحدة الوطني الحاكم.

لكن الجيش -الذي كان يحكم عبر هيئة اسمها "مجلس استعادة النظام والقانون- رفض تسليم السلطة إلى الرابطة الوطنية، وأطلق حملة اعتقالات ضد الحزب المعارض.

وكان على الرابطة أن تنتظر حتى 2001 ليُسمَح لها بإعادة فتح عدد من مقراتها، حيث أطلق أيضا في العام نفسه سراح عدد من سجنائها السياسيين.

انفراج قصير
لكن هذا الانفراج لم يعمّر طويلا، فبعد عامين قُتل عشرات من أعضاء الرابطة الوطنية في إطلاق نار اتهم الجيش بالضلوع فيه، وحُظِر الحزب المعارض مجددا.

وفي نوفمبر/تشرن الثاني 2010 نظمت السلطات انتخابات عامة، لكنها ألزمت الرابطة بطرد عدد من أعضائها لتستطيع دخولها، وهو ما رفضه الحزب المعارض الذي فضل مقاطعة الاقتراع.

وقد جاءت تلك الانتخابات بعد عامين من سن دستور جديد قالت المعارضة إن الجيش هو من صاغه من وراء الستار.

لكن مجموعة منشقة عن الرابطة قررت دخول الاقتراع، ولم تحصل إلا على 3% من الأصوات.

الانفتاح السياسي
وقد شهد العام 2011 عددا من الخطوات التصالحية، حيث قرر الرئيس تين سين إطلاق إصلاحات شهدت الإفراج عن سجناء سياسيين، كثيرون منهم ينتمون إلى الرابطة الوطنية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من السنة نفسها، أعلنت الرابطة نيتها إعادة تسجيل نفسها حزبا سياسيا لتستطيع التنافس على مقاعد البرلمان التي شغرت، بعد أن تقلد عشرات النواب المنتخبين في اقتراع 2010 حقائبَ وزارية.

تمكن الحزب في انتخابات فرعية نظمت مطلع أبريل/نيسان 2012 وحضرها مراقبون وصحفيون أجانب من حصد كل المقاعد المتنافس عليها وعددها 45، أي ما يمثل أقل من عشر إجمالي المقاعد البرلمانية، وقد عاد أحدها لأونغ سان سو تشي.