أقباط مصر يريدون من الدولة المصرية تحقيق عشرة مطالب (وكالة الأنباء الأوروبية)

تشير الاضطرابات التي تشهدها مصر بين حين وآخر بين أقباطها ومسلميها إلى وجود أزمة في علاقة هؤلاء بالدولة المصرية وبمواطنيهم المسلمين. وتتخذ هذه الأزمة أحيانا شكل الاحتجاج على تقييدات حكومية على بناء كنائس جديدة وأحيانا أخرى شكل اقتتال بسبب قضية زواج مختلط كقصة وفاء قسطنطين.

وكثيرا ما سال الدم جراء مصادمات بين الطرفين لأحد هذين السببين في مدن وقرى الصعيد حينا, وفي المدن الكبرى أحيانا أخرى وخصوصا في القاهرة والإسكندرية. وكانت أحداث ماسبيرو في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي آخر حلقة في هذه السلسلة الدامية حيث قتل 27 شخصا على الأقل غالبيتهم من الأقباط, إلى جانب شرطي ومسلم واحد, وأصيب أكثر من 300 شخص.

وينفي المفكر محمد عمارة في كتاب صدر عام 2001 بعنوان "في المسألة القبطية.. حقائق وأوهام" وجود مسألة قبطية ويعتبر أن الأمر من صنع أقباط المهجر وأنه أتى جراء عملية تسييس الكنيسة التي بدأت في نظره مع تولي الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية منصبه عام 1971. ويعتبرها عزمي بشارة في كتابه "هل توجد مسألة قبطية في مصر؟" الصادر العام الجاري ملفا مركبا من قضايا لها علاقة بهوية الدولة, ويأخذ الأخير في سياق تحليله، التطورات التي وقعت بعد ثورة 25 يناير 2011 وصعود الإسلام السياسي بمصر. أما منظمة العفو الدولية فتجزم في تقرير صدر عام 2008 بأن أقباط مصر يعانون التمييز والاضطهاد.

في المقابل شدد الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية قبيل آخر احتفال كنسي بعيد الميلاد في يناير/ كانون الثاني الماضي على تلبية مطلب الأقباط بالسماح ببناء الكنائس. وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي في 4 يناير/ كانون الثاني إن أبناء رعيته "يتعرضون للعنف ويعانون التمييز لا سيماء ببناء الكنائس".

المجلس الملي
وهناك عدة قراءات تفصيلية حول مطالب الأقباط كانت قد ظهرت في أوقات مختلفة، بينها قراءة أوردها الباحث محمد مورو العام الجاري. وفيها يشير إلى أن مجمع الكهنة الأقباط ومجلسهم الملي اتخذ في مؤتمره المنعقد في 17 يناير/ كانون الثاني 2007 في مقر البطريركية قرارات جاءت بصيغة مطالب "حول حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم تطبيق الشرع الإسلامي وحماية الأسرة والزواج المسيحي، وحول المساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين في الهيئات النيابية والوزارة والوظائف العليا وغيرها، والدعوة إلى ضرب الاتجاهات الدينية الإسلامية المتطرفة وهي كلها مطالب تتهم النظام المصري في ذلك الوقت بالتمييز ضد الأقباط".

وقد نشرت صحف مصرية بينها "اليوم السابع" عام 2009 ما اعتبرته مطالب أقباط مصر, خلال زيارة قام بها الرئيس المخلوع حسني مبارك في أغسطس/آب للولايات المتحدة. وحددتها بعشر بالاستناد إلى ما يقوله أقباط المهجر والعظات التي كان يلقيها البابا الراحل. وكانت على النحو التالي:

- قانون موحد لدور العبادة وإتاحة حرية بناء الكنائس.

- قانون للأحوال الشخصية خاص بالأقباط.

- تدريس التاريخ القبطي وإنهاء ما يوصف بالتمييز في التعليم.

- إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول إن الإسلام دين الدولة.

- استعادة الأوقاف القبطية.

- إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية واستمارات الوظائف.

- نسبة أكبر في الوظائف القيادية.

- إنهاء التمييز في الإعلام الرسمي.

- تمثيل أكبر في الحياة السياسية.

- حرية التحول من دين لآخر.

المصدر : الجزيرة