عرف اليمن انتشارا كبيرا لجرائم المتاجرة بالبشر خلال عام 2011 بحسب المؤسسة (رويترز)

ياسر حسن-لحج

حذرت مؤسسة يمنية مختصة من تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية في اليمن وحملت  وزارة الداخلية المسؤولية عن اتساع هذه الظاهرة في البلاد.

وكشفت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر -في تقرير لها الأسبوع الماضي- عن انتشار كبير لجرائم المتاجرة بالبشر في اليمن خلال عام 2011، بينها جرائم المتاجرة بالأعضاء البشرية واستغلال الأطفال والفتيات القاصرات من قبل عصابات منظمة.

ووجهت المؤسسة نداء عاجلا إلى رئيس الحكومة طالبته فيه بوضع حد لتلك الجرائم التي يحرمها الدين الإسلامي والقوانين الدولية، وحملته مسؤولية تبعات تلك الجرائم التي قالت إنها أصبحت تمارس في الشوارع دون خجل أو رادع من الأجهزة المختصة.

وبحسب رئيس المؤسسة علي الجعلي فإن أسباب تفشي الظاهرة ترجع إلى حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد وعدم وجود القوانين والتشريعات الخاصة، وكذا عدم اعتراف الدولة بوجود الظاهرة وامتناعها عن إنشاء مؤسسات خاصة لمتابعة تلك الجرائم.

الجعلي: لدينا رصد كامل لمعظم جرائم المتاجرة بالبشر في اليمن (الجزيرة نت)

عصابات منظمة
وبخصوص المتاجرة بالأعضاء البشرية كشف الجعلي عن وجود عصابات منظمة يديرها يمنيون وأشخاص آخرون من دول عربية تعمل على إغراء بعض الفقراء بالمال لبيع أعضائهم، يتم بعدها تسفيرهم إلى القاهرة وتجرى لهم هناك عمليات لنزع الأعضاء خاصة الكلى.

وأكد أن هذه العملية تجري في أماكن سرية بعد أن يتم تصوير الأشخاص المعنيين وهم يصرحون بأنهم أتوا للتبرع بأعضائهم لصالح المرضى المحتاجين من دون مقابل، ويتقاضون فيما بعد مبالغ زهيدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف دولار، في حين يحصل الوسطاء على مبالغ تصل إلى ما بين 70 و100 ألف دولار للعضو الواحد.

وعدّ الجعلي تهريب الأفارقة إلى دول الجوار من جرائم المتاجرة بالبشر بالنظر إلى أنه لا يتم التعامل معهم بوصفهم بشرا بل كحيوانات حيث يتم تكبيلهم بالقيود ورميهم في شاحنات بأعداد كبيرة، كما يتم استغلالهم في الأعمال الشاقة مقابل أجور زهيدة للغاية.

ولفت إلى أن المؤسسة لديها رصد كامل لمعظم جرائم المتاجرة بالبشر وأنه سيتم نشر المعلومات المتوفرة لديها في تقرير متكامل خلال الأشهر القادمة.

بدورها أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ضرورة الاهتمام بمثل هذه القضايا، مشيرة إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات والبيانات الواردة في تقارير المنظمات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر والتعامل معها بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

عام استثنائي
وعزت حورية أسباب تفشي الظاهرة إلى الفراغ الكبير الذي عرفته كل أجهزة الدولة العام الماضي الذي كان بحسبها عاما استثنائيا، وإلى عدم وجود الدراسات والبحوث الكافية.

وأشارت الوزيرة اليمنية إلى أن وزارة حقوق الإنسان معنية بهذه الظاهرة من زاوية الحقوق وحق الإنسان في العيش بأمان، معتبرة وزارة الداخلية الجهة الأكثر مسؤولية وعليها ملاحقة من يقفون وراء تلك الجرائم وتقديمهم إلى العدالة وتأمين منافذ البلاد ومنع تهريب الأطفال إلى دول الجوار، كما أنه على مجلس النواب التسريع بتشريع قانون أو عقوبة تجرم تلك الأعمال.

ويرى رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي أن وجود عدد من جرائم المتاجرة بالبشر في اليمن لا يمكن أن نعتبره مؤشرا على تفشيها، مشيرًا إلى عدم وجود إحصائيات كافية تجعلنا نؤكد مثل هذا الحكم.

وأكد القرشي وجود جرائم المتاجرة بالأعضاء البشرية وحالات استغلال الفتيات لأعمال الدعارة وقيام أشخاص بمحاولة بيع أطفالهم، لافتًا إلى أن ذلك قد يكون بهدف لفت الأنظار إليهم ليحصلوا على المساعدات نتيجة وضعهم المعيشي الصعب.

ونبه إلى أن هناك خلطا بين المتاجرة بالبشر والهجرة غير الشرعية، فهناك أعداد كبيرة من اليمنيين يهاجرون بطرق غير شرعية إلى دول الخليج عبر مهربين، الأمر الذي يعتبره البعض متاجرة بالبشر، لذلك لابد من وضع تعريف مضبوط لمثل تلك الجرائم وتحديد ما يعتبر منها متاجرة بالبشر.

القرشي: هناك خلط بين المتاجرة بالبشر والهجرة غير الشرعية (الجزيرة نت)

قوانين خاصة
واعتبر القرشي أن التخلص من الظاهرة يتم بتشريع قوانين خاصة بمثل تلك الجرائم والتعريف الصحيح بها والتعاطي معها على أنها قضايا مستعجلة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن والقضاء على البطالة.

من جهته أكد مدير عمليات البحث الجنائي الأسبق العميد نبيل فاضل وجود جرائم المتاجرة بالبشر مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تحاول قدر المستطاع القيام بدورها في تأمين المطارات والمنافذ البرية والبحرية ومع ذلك يتم تسفير الكثير من المواطنين لبيع أعضائهم خارج البلاد.

وأفاد فاضل بأنه تم القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية مكونة من يمنيين ومصريين وأردنيين تقوم بتسفير الضحايا إلى مصر وتجري لهم العمليات وسط ظروف صحية غير آمنة ويتم إعطاؤهم مبالغ زهيدة مقابل أخذ أعضائهم.

وأبدى استغرابه عدم محاكمة المتهمين من أفراد العصابة والإفراج عنهم بضمانة، وعدم إدانة الأطباء المتورطين فيها رغم الحصول على أسماء وعناوين بعضهم داخل مصر وإبلاغ الشرطة الجنائية الدولية بذلك.

وأشار إلى أن البحث الجنائي رصد 500 حالة ترحيل إلى مصر بهدف بيع الكلى وتم إبلاغ الجهات المختصة في المطار إلا أن الضحايا يتم في الغالب تسفيرهم على أنهم مسافرون عاديون للنزهة أو للعلاج الأمر الذي لا تستطيع من خلاله الجهات الجنائية معرفتهم والقبض عليهم.

المصدر : الجزيرة