دعوة لتنمية دول حوض النيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية
 

دعا خبراء جيولوجيون وأكاديميون مصريون وأفارقة إلى إنشاء منظمة إقليمية تنموية تضم دول حوض النيل وتهدف إلى التعاون وتنمية العلاقات البينية في كافة المجالات المائية والاقتصادية والعلمية المشتركة بين دول الحوض.

جاءت تلك الدعوة خلال مؤتمر "جيولوجيا دول حوض النيل" الذي اختتم أعماله مساء الخميس  بالإسكندرية وناقش 91 بحثا علميا على مدار ثلاثة أيام حول عدد من القضايا المتعلقة بنهر النيل، منها التحديات التي تواجهها دول المصب والمنبع والمشاكل المتعلقة بجيولوجية المياه والبترول ورواسب الدلتا والتراكيب والمعلوماتية الجيولوجية.

وأوصى المشاركون -في ختام المؤتمر الذي نظمته جامعة الإسكندرية، وشارك فيه علماء من 11 دولة- بمزيد من التحقيقات والدراسات الجيولوجية المتكاملة لحوض النيل والأحواض الفرعية في مناطق المنبع لتحقيق المنفعة والتنمية المستدامة للجميع.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور محمد إسماعيل عبده إن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو التأكيد على أهمية العلاقات التاريخية بين دول حوض النيل، إلى جانب تطوير العلاقات العلمية والتعليمية في علوم الجيولوجيا، داعيا إلى إنشاء منظمة إقليمية من خلال خمس روابط مقترحة تشمل بنك معلومات وجمعية ومجلة جيولوجية، إلى جانب مكتب استشاري جيولوجي لدول حوض النيل.

وأشار إلى جهود الحكومة المصرية لإقامة تجمع لجامعات دول حوض النيل تستطيع من خلاله تحقيق تكامل فيما بينها للاستفادة من الخبرات المختلفة في مجال الزراعة والطب والعلوم وغيرها.

وأكد رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة المنوفية الدكتور مغاوري دياب أنه لا بديل عن التعاون بين دول حوض النيل لحل الأزمة، مؤكداً أن دول المنبع بحاجة إلى دول المصب والعكس، ولا يستطيع أي منها الاستغناء عن الآخر لاعتبارات بيئية وجيولوجية.

وأشار دياب إلى أن السدود التي تقام في الهضبة الإثيوبية سيكون لها أثر بالغ على دول المصب -خاصة مصر لأنها في نهاية النهر وتعاني من ضعف في تلبية احتياجاتها المائية التي تقدر بنحو 75 مليار متر مكعب سنويا، والموارد المتاحة تغطي 30% فقط- يتمثل في فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية, وتوقف العديد من المشروعات التنموية نتيجة الانخفاض في كهرباء السد العالي.

وقلل الأستاذ في قسم الجيولوجيا بجامعة الإسكندرية الدكتور جلال إبراهيم من أهمية الاتفاقية الإطارية التي وقع عليها عدد من دول حوض النيل منفردة بدون مشاركة مصر والسودان، لكونها لا تضمن لدول المنابع التخلص من التزاماتها نحو الاتفاقيات القائمة، إلى جانب صعوبة تحكم دول المنبع في مياه النيل التي تأتي إلى مصر لأن طبيعة حوض النيل تساعد مصر في ذلك.

وأكد إبراهيم "أن توقيع مصر أو السودان على الاتفاقية بصورتها الحالية يعني تنازلهما عن حقهما التاريخي في حصتهما المائية", لافتا إلى أن الحل الأمثل لأزمة مياه نهر النيل هو استمرار التعاون والتكامل مع دول حوض نهر النيل، ومواجهة المخططات والتحركات الإسرائيلية في أفريقيا الرامية إلى حصار مصر مائيا.

واعتبر الخبير الجيولوجي والأستاذ في جامعة أسيوط خالد عودة أن الهدف من إقامة مثل هذه السدود ليس خدمة إثيوبيا بل الضغط على الحكومة المصرية لمد إسرائيل بالمياه، واستكمال المخطط الذي تبناه الرئيس المخلوع حسني مبارك بحفر ترعة السلام لهذا الغرض.

وأكد عودة أن عهد مبارك شهد تفريطا كاملاً في ثروة مصر بشكل متعمد، وأنه لجأ إلى تضخيم أزمة السدود في إثيوبيا والتلويح بـ"فزاعة" الدخول في حرب مع دول الجنوب للخروج من مأزق رفض الشعب المصري لمد إسرائيل بالمياه مثلما رفض مدها بالغاز الطبيعي، مطالبا القوات المسلحة بحماية حوض النيل وعدم الرضوخ لأي تهديدات.