الحاسي: أسس جديدة للمخابرات الليبية

خالد المهير-ليبيا

تعهد رئيس المخابرات الليبية الجديد سالم الحاسي بحماية الوطن والمواطن، مؤكدا وجود أسس جديدة لبناء جهاز مخابرات وطني قادر على مواجهة الأخطار المحدقة بليبيا.

واعتبر الحاسي في أول لقاء صحفي يجريه منذ توليه منصبه تهديدات "أزلام" العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بالخارج، أكبر تحدّ لجهازه الجديد، وقال إن وجودهم خارج ليبيا وامتلاكهم للأموال وشبكة من العلاقات، وتحركاتهم ضد ليبيا تشكل خطرا على الاستقرار والعملية السياسية بالبلاد.

وردا على سؤال للجزيرة نت حول موقفه من بروز تيارات إسلامية "متشددة"، قال إن ما يهدد الأمن القومي أو يزعج النسيج الاجتماعي والفكري يعتبر تحديا، لكنه استدرك مؤكدا أنه لن يتعامل مع التحديات بالكيفية التي كان يتعامل بها النظام السابق مع معالجة القضايا، مشددا على أن تعامل جهاز الاستخبارات سينبع من رؤية وإستراتيجية مدروسة لحماية الأمن القومي الليبي باعتباره وحدة واحدة.

وعبر الحاسي عن أمله بأن لا يثير إطلاق اسم المخابرات العامة على الجهاز الجديد، استياء الشعب الليبي، مؤكدا أن الأمن الجديد "لن يدافع عن النخب السياسية أو النظام الحاكم، بل عن حق المواطن في التعبير والمشاركة في اختيار القيادات السياسية".

وفيما يتعلق بالكيفية التي سيتعامل بها جهاز المخابرات مع الجيش، أشار إلى أن فلسفة جهاز المخابرات الجديد للتعامل مع الداخلية والجيش قائمة على التنسيق وتكاتف الجهود لحماية أمن الوطن من التفرقة والتجزئة والتفتيت.

وردا على ما يتردد عن دور لمخابرات أجنبية في ليبيا بعد الثورة، قال إن هذا الملف من أهم الملفات، وتحدث عن إستراتيجية طويلة المدى لحماية القرار والسيادة الليبية، مؤكدا استعدادهم لإعلان الحرب على أي مصدر خطر داخلي أو خارجي يمس وحدة ليبيا، بالإضافة إلى خطتهم لحماية العملية السياسية.

وأشار الحاسي إلى أن البلاد في طور بناء مجتمع يتطلع إلى انتخاب هيئة تضع الدستور في يونيو/حزيران المقبل، ومن ثم الاستفتاء عليه لتتحول ليبيا إلى دولة دستورية قانونية ديمقراطية، منبها إلى أن هذا الملف يتطلب وعيا كاملا من الأجهزة الأمنية للحيلولة دون أي تدخلات أجنبية أو علميات استقطاب خارجي أو شراء للذمم.

مخابرات أجنبية
واستبعد رئيس المخابرات الليبي الجديد في الوقت الحالي الاستعانة بأي مخابرات أجنبية لتطوير المخابرات الليبية، مؤكدا أن أي تعاون دولي هو قرار سيادي تتخذه أعلى سلطة بالبلاد، نافيا بشكل قاطع التنسيق مع أي جهاز استخبارات دولي، وقال إن هذه الأمور سيادية يتم تقديرها وفق رؤية تضمن حماية الأمن القومي والتراب الليبي.

وكشف الحاسي للجزيرة نت عن خطة لتطهير الأجهزة الأمنية من بقايا النظام السابق، قائلا إنهم يعملون على محو آثار نظام القذافي برمته، ونوه إلى أن الالتزام بمنطلقات ثورة 17 فبراير المعروفة شرط أساسي في اختيار رجال المخابرات الجدد.

كما كشف عن وجود نية لإنشاء إدارة تحول دون استغلال سلطة جهاز المخابرات في انتهاك حقوق المواطن الليبي، واستند في رؤيته إلى تجارب السلفادور بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وقال إن الخطوة الأولى هي إعادة صياغة فلسفة عمل الأجهزة الأمنية، موضحا أنها كانت في العهد السابق لحماية النظام من المواطنين، أما في العهد الجديد فهي لحماية أمن المواطن.

حقوق الإنسان
كما اعتبر أمن المواطن وصون حقوقه الدستورية ركيزة من الركائز الأساسية للأمن الإنساني الحديث، متعهدا بالعمل على إرساء دعم قيم الحرية والديمقراطية والعدالة التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير.

وشدد على أن ليبيا تطمح إلى أن تصبح دولة ديمقراطية تحترم التعددية الحزبية والآراء والأفكار والتوجهات، وقال إن شعار جهازهم من الآن هو "أمن واحد للجميع" بحيث لا يصبح جهاز الأمن مؤدلجا داعما لفكر سياسي ضد آخر أو تيار ضد تيار، مؤكدا أهمية حماية حقوق المواطن في الوجود والرفاهية والتطور وإبداء الرأي دون خوف.

وأوضح أن الأمن القومي يريد حماية حقوق الإنسان من الداخل والحماية من المخاطر الخارجية التي تود تقويض أركان الدولة بحيث تفوت الفرصة على المواطن في التمتع بحقوقه الإنسانية.