إسرائيل تنهب موارد فلسطين الطبيعية

وكانت يش دين (يوجد قانون) قد قدمت أول أمس الثلاثاء التماسا جديدا لمحكمة العدل العليا في إسرائيل لوقف عمل مقالع إسرائيلية تنهش أراضي الضفة الغربية، بعدما رفضت الشهر الماضي التماسها الأول بهذا الخصوص.

وبموجب التقرير المرفق للالتماس الثاني للمحكمة العليا، تنتج المقالع الإسرائيلية في الضفة الغربية 12 مليون طن من الحجارة والحصى والرمل كل عام لأهداف تجارية.

ويؤكد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) أن هناك 30 كسارة إسرائيلية في الضفة الغربية مقابل ثماني كسارات فلسطينية تنتج سبعة ملايين طن من الحصى والرمل سنويا.

سلب ونهب
وتتهم منظمة يش دين محكمة العدل العليا بتشريع سلب ونهب الاحتلال لموارد طبيعية في الضفة الغربية، وتؤكد أنها ستورط إسرائيل في مخالفات وانتهاكات خطيرة للقوانين الدولية.

وفي محاولة لتغيير موقف المحكمة، أرفقت المنظمة التماسها الجديد بتقرير حقوقي أعده سبعة من كبار المحاضرين في القانون الدولي بإسرائيل، شددوا فيه أن قضاة المحكمة العليا أخطؤوا في تفسير الأحكام والقوانين الخاصة بالاحتلال، وأن قرارهم بشأن تشريع المقالع مناقض للقانون الدولي.

ويلفت الحقوقيون نظر المحكمة إلى أن استمرار الاحتلال بالذات يلزم الحاكم العسكري بإصدار قرارات تنم عن اعتبارات تتعلق بأمن أو مصلحة المجتمع المحتل فقط بدلا من المس به.

وهذا ما يؤكده المستشار القضائي للمنظمة المحامي ميخائيل سفارد الذي يوضح في بيان صحفي صدر عنها تزامنا مع تقديم التماسها الثاني أمس الأول، أن استغلال الدولة المحتلة موارد طبيعية في منطقة محتلة لأهدافها الاقتصادية يعتبر سلبا ونهبا.

عدل مائل
ويتابع سفارد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية لا يبرر تحقيق أرباح تجنيها الدولة المحتلة على حساب من يقعون تحت حكمها.

وبدوره يوضح الحقوقي المحاضر في القانون الدولي الدكتور يوسف جبارين أن قرار المحكمة العليا لا يشير إلى استمرار عمل الكسارات الاحتلالية، بل يعطي الضوء الأخضر لاستمرار المشاريع الاستيطانية.

ويشير جبارين في حديثه للجزيرة نت إلى أن خطورة القرار تكمن في منحه إطارا قضائيا يسمح بمخططات استيطانية مستقبلية تعتمد على تفسيرات المحكمة العليا في إجازة عمل الكسارات. ويقول "لا يعقل أن يشكل استمرار الاحتلال -كما جاء في تفسيرات المحكمة- سببا في إجازة مواصلة عمل الكسارات أو مخططات استيطانية أخرى". 

ويشدد الحقوقي الفلسطيني أن القانون الدولي -وخاصة أنظمة لاهاي من عام 1907 التي تعتبر جزءا من القانون الدولي العرفي- لا يترك مجالا للشك في هذا المجال، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تملك حرية التصرف، وهي مقيدة بالأحكام الدولية المعاصرة التي تقر بأن المحتل لا يملك سيادة على الأراضي التي يحتلها.

كما يشير إلى أن القانون الدولي يحظر على الدولة المحتلة القيام بأي تغييرات في الأراضي المحتلة إلا تلك التي تصب في مصلحة السكان الأصليين.

ويتابع "أما الكسارات الإسرائيلية فهي تنهب خيرات السكان الأصليين وتدر الأرباح لدولة الاحتلال، دون أن يكون للفلسطينيين أي مردود منها سوى تكريس الاحتلال والقمع والسيطرة".

سرقة وتلويث
ويؤكد مدير جمعية الدراسات العربية في القدس خليل توفكجي في حديث للجزيرة نت أن نهب الموارد في الضفة الغربية ازداد نتيجة اتفاقيات أوسلو، لافتا إلى اقتران السرقة بالتلويث أيضا.

ويقول توفكجي إن عشرات المقالع تنتشر كالخلايا السرطانية في الضفة الغربية منذ العام 1994 على مساحة 16 كلم2 وتسرق مواردها الطبيعية من أصحابها الشرعيين وتلوث هواءهم ومياههم الجوفية.

وقال "بعدما نجحت منظمات بيئية في إغلاق المقالع داخل الخط الأخضر، انتقلت الشركات الإسرائيلية برعاية الاحتلال للبحث عن بدائل داخل الضفة الغربية، خاصة في المنطقة المصنفة "سي" وفق اتفاقية أوسلو والتي تعتبرها جزءا منها.

وردا على سؤال حول دور وموقف السلطة الفلسطينية من هذه القضية، يدلل التوفكجي على مثالب أوسلو بالإشارة إلى أن المقالع الإسرائيلية أقيمت بالأساس في الضفة بعد عام 1994 ويقدر حجم منتوجاتها السنوية بمليارات الدولارات.