معارضة مصر تتحد تأهبا للانتخابات
آخر تحديث: 2012/12/27 الساعة 19:51 (مكة المكرمة) الموافق 1434/2/14 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/12/27 الساعة 19:51 (مكة المكرمة) الموافق 1434/2/14 هـ

معارضة مصر تتحد تأهبا للانتخابات

معظم قيادات جبهة الإنقاذ عبرت عن رغبتها في خوض الانتخابات ضمن قائمة واحدة (الأوروبية)

عبد الرحمن أبو العُلا-القاهرة

بدأت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة ترتيب صفوفها من جديد استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في غضون شهرين، وذلك بعد أن تم إقرار الدستور الجديد بنسبة موافقة بلغت 63.8%.

فقد أعلنت الجبهة في بيان لها مساء الأربعاء استمرارها "كتجمع وطنى وديمقراطى يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الذى يسعى إلى إقامة نظام استبدادى باسم الدين". كما أكدت أنها ستواصل "نضالها السلمى ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء، عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية، بما فى ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".

وقال مؤسس التيار الشعبى وعضو المكتب السياسى لجبهة الإنقاذ حمدين صباحي إن الجبهة مستمرة ككيان واحد، ومن المرجح خوضها الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة.

صباحي: من المرجح أن تخوض الجبهة الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة (الأوروبية)

خوض المعركة
وأكد صباحي أنه إذا أقر قانون جيد للانتخابات "فمن الأفضل أن نخوض المعركة، لأننا نحب دائما أن نحتكم للناس، لأننا نشعر بثقة كبيرة فى الشعب المصرى".

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد إن الجبهة ستعقد اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة قانون الانتخابات الجديد، مشيراً إلى أنه لو كانت المعركة في الانتخابات البرلمانية القادمة عادلة فستنافس الجبهة بكل قوة.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي والهيئة العليا لحزب الكرامة عبد العزيز الحسيني إن حزبه ينوي المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في قائمة موحدة مع جبهة الإنقاذ.

وأكد الحسيني في حديثه للجزيرة نت أنهم يبحثون عن المصلحة العامة أكثر من المصلحة الحزبية، ولذلك فإن حصول الحزب على عشرين مقعدا في ظل قائمة الجبهة الموحدة أفضل من حصوله على أربعين مقعدا بشكل منفرد، لأن هذا يسمح بتشكيل جبهة قوية سواء تمكنت من الحصول على الأغلبية أو كانت في المعارضة. واستبعد الحسيني مقاطعة الانتخابات البرلمانية "لأن الرأي العام ميّال نحو إجرائها ونحن سنكون معه" وفق تعبيره.

وعن النسبة التي يتوقع أن تحصدها جبهة الإنقاذ خلال الانتخابات المقبلة، قال عضو المكتب السياسي للكرامة -وهو أحد أحزاب الجبهة- إن هذا يتوقف على عدة عوامل منها أداء الجبهة والسلطة في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه إذا استطاع الرئيس محمد مرسي ومجلس الشورى تحقيق إنجازات سريعة مثل الوصول لقدر من العدالة الاجتماعية فإن هذا سيخصم من النسبة التي قد تحصل عليها الجبهة.

أما عضو الهيئة العليا لحزب الوفد طارق سباق فقال إن مقاطعة الانتخابات القادمة غير وارد، مضيفا "لن نترك الساحة للإسلاميين ليفعلوا ما يشاؤون حتى لو جاء قانون الانتخابات غير مناسب لنا، فإننا سنحصل على الأغلبية".

وأشار سباق إلى أن حزب الوفد أعد قائمتين للانتخابات المقبلة، الأولى في حالة دخوله الانتخابات منفردا والأخرى في حال مشاركته جبهة الإنقاذ بقائمة موحدة. وأكد أن الأرجح هو قائمة موحدة للجبهة.

ولفت إلى أنهم ينوون دخول الانتخابات على 100% من المقاعد مع التنسيق مع القوى والشخصيات العامة في بعض الدوائر، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للنواب السابقين خاصة من يتمتعون بقاعدة شعبية في دوائرهم.

وعن الأحزاب التي تنضوي تحت مظلة الجبهة ويتوقع أن تدخل الانتخابات بقائمة واحدة، قال سباق إن الجبهة تتشكل من أحزاب الوفد والدستور والتيار الشعبي والكرامة ومصر وحركة 6 أبريل.

البدوي: الإخوان ستظل لهم أكثرية المقاعد
(الجزيرة نت)

لا أغلبية
وكان رئيس حزب الوفد السيد البدوي قد أكد في وقت سابق أنه يميل لخوض الانتخابات فى قائمة موحدة مع جبهة الإنقاذ، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين "لن تحصل على الأغلبية أي أكثر من نصف المقاعد" غير أنه توقع في الوقت نفسه أن "تظل لهم الأكثرية".

وبخصوص المرشح الرئاسي الخاسر عمرو موسى فقد طرح مبادرة من أجل "انتشال الاقتصاد المصري من الأزمة الحالية، وعقد هدنة بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ الوطني".

وطالب موسى في مبادرته بتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، على أن تحدد حكومة الطوارئ موعد الانتخابات النيابية، وفى كل الأحوال لا تجرى انتخابات فى ظرف الستة شهور القادمة.

وطالب موسى بضرورة تشكيل لجنة بقرار جمهوري من فقهاء القانون الدستورى لقراءة الدستور، ومناقشة المواد المختلف عليها أو التى تحتاج فى كل الأحوال إلى تعديل، وتنهى أعمالها فى ظرف ستة أشهر، وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية، بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور، وتفعيل المواد التى يجرى تعديلها، بما فى ذلك دور المحكمة الدستورية العليا.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:

التعليقات